في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء القادم مناقشة التمويل الخارجي للجمعيات والموقف الأمني والأداء الاقتصادي

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء القادم برئاسة د. عصام شرف تقريرا من المستشار محمد الجندي وزير العدل حول ما انتهت اليه التحقيقات المبدئية بشأن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة تمويل غير مشروع من جهات أجنبية بالمخالفة للقوانين المصرية.
صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن الحكومة اتخذت سياسة واضحة تستهدف عدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تتلقي أموالا من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بمزاولة نشاط علي أرض مصر بعد ثورة 25 يناير في منهج حازم للحكومة حماية لأمن الوطن والمواطن ورفض أي تدخل خارجي في الشأن المصري.
من جهة أخري يناقش اجتماع مجلس الوزراء استعراضا للموقف الأمني في ظل دعم الامكانات الشرطية والوفاء باحتياجات أجهزة الأمن من المعدات والأسلحة اللازمة لتعزيز قدرات الأمن وباعتبار الأمن ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الخارجية والوطنية وجذب السياحة ومقاومة الخارجين علي القانون ومهربي المخدرات دعما لاستقرار الوطن ومقاومة كافة اشكال البلطجة.
يستعرض مجلس الوزراء تقريرا يقدمه د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية حول مؤشرات الاداء الاقتصادي في ظل اتخاذ الحكومة لعدد من البرامج الاصلاحية لتحقيق انتعاشة اقتصادية في ضوء سد منابع الفساد وإعادة توزيع الثروات لتعود بالفائدة علي جميع طبقات المجتمع خاصة محدود الدخل وغير القادرين وصولا للعدالة الاجتماعية.
يستعرض مجلس الوزراء الجديد في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري في ضوء ما تطالب به القوي السياسية والحزبية تعزيزاً لمسيرة الديمقراطية والاصلاح السياسي.