اكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان الشمول المالي يؤدي الي تعزيز الاستقرار الاقتصادي مما يؤثر بشكل ايجابي علي معدل التضخم واسعار العائد واتاحة الخدمات المالية وجعلها في متناول الشرائح الفقيرة والمهمشة. قال الزهيري ان صناعة التأمين تعد قناة رئيسية لاستخدام المدخرات في تمويل الاستثمارات الاجنبية وتوفير فرص جديدة للعمالة والحد من اثار التضخم موضحا انه بتعزيز تلك الصناعة سيتم انتشار الشمول المالي وتعميمه في القطاع الرسمي وغير الرسمي. اشار إلي ان الاتحاد سيشارك بدوره في تعميم الشمول المالي بين الفئات الاكثر فقرا بهدف تحويل المدخرات الي استثمارات للمساهمة في تمويل النمو الاقتصادي المستهدف من جانب الدولة وذلك من خلال توفير خدمات تأمينية للفئات الاكثر فقرا بادراج التأمين متناهي الصغر ضمن برامج خدمات شركات التأمين مع تحفيز الشركات بفتح فروع بمختلف المحافظات كما يدعم الاتحاد المشروعات متناهية الصغر بالاضافة الي النهوض بالتأمين الطبي وتقديم خدمات تأمينية لتغطي مخاطر الصحة بشكل اشمل من التأمين الصحي. اضاف ان الاتحاد يقوم ايضا بتعزيز الشمول المالي من خلال تطوير الصناديق الخاصة بالمعاشات وتنظيم العلاقة في مجال التأمين المصرفي وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.