أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص ،ويرجع ذلك إلى تأثيره الاقتصادى والاجتماعي على الدول ،ولذلك فقد أصبح الشمول المالى من أهم الموضوعات التي تحظى على اهتمام البنك المركزى المصرى في الآونة الأخيرة. واضاف فى بيان حصل صدى البلد على نسخة منه أن الشمول المالي يهدف إلى تيسير الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع باستخدام وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار معقولة وبعدل وشفافية بدلا من الحصول عليها من خلال القنوات المالية غير الرسمية. واشار إلى انه قد ثَبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالي ،فمن الصعب تصور استمرار الاستقرار المالى بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة ماليًا من النظام الاقتصادي )مثل سكان الريف والفقراء والمؤسسات متناهية الصغر أو تلك العاملة بالقطاع غير الرسمى( ،علاو ةً على ذلك ،فإن القطاع المالي الشامل لديه القدرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادى الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المالى ،الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابى على معدل التضخم وأسعار العائد ،كما ينعكس ما سبق على إتاحة الخدمات المالية وجعلها في متناول الشرائح الفقيرة والمهمشة.