توفير خدمات تأمينية تحديات تواجه نشاط التأمين لزيادة الشمول المالي للقطاع

أكد تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين ، أن التحديات التي تواجه قطاع التأمين لزيادة الشمول المالي للقطاع، تتمثل في زيادة الوعي التأميني وتشجيع تنويع المنتجات التأمينية بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والعمل على الترويج لهذه المنتجات ، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً في مجال تحويل المدخرات إلى استثمارات بهدف المساهمة في تمويل النمو الاقتصادي المستهدف من جانب الدولة ، مشيراً إلى أن العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذبا للطبقات الأكثر فقراً وإدراج التأمين متناهي الصغر ضمن برامج خدمات شركات التأمين مع تحفيز الشركات على فتح فروع في مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية مع توفير الوعي التأميني للمشروعات متناهية الصغر مما سيكون له الأثر الإيجابي في تطور النشاط ، لافتاً إلى أن العمل على النهوض بالتأمين الطبي وتقديم خدمات تأمينية تغطى مخاطر الصحة أشمل وأعم من التأمين الصحي تعد من أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين مع زيادة الشمول المالي للقطاع ، فضلا عن أهمية التعاون و التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوكBancassurance كقناة تلبى احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية ، وكذلك أهمية حصول شركات التأمين على تصنيف ائتماني يعطى قوة للشركة الحاصلة عليه ويجذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسيات للتعامل معها.
وأوضح التقرير أنالاتحاد المصري للتأمين يقوم بعمل تعزيز لمبدأ الشمول المالي من خلال عدة محاور تتلخص في زيادة الأدوات المالية واستحداث ما هو غير موجود منها فى السوق المحلية ، فضلاً عن تغطية المهن المتخصصة بالتعاون مع النقابات المعنية ، وتطوير الصناديق الخاصة والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يوجد عدد من الصناديق المتميزة ، وتنظيم العلاقة فى مجال التأمين المصرفى Bank-Assurance، وكذلك تفعيل التأمين متناهى الصغر ، مع تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير قواعد ونظم الرقابة على التأمين ، وكذلك تطوير قواعد المنافسة وتفعيل ميثاق شرف المهنة بين الشركات.
وعن دور الاتحاد في هذا الشأن أكد التقرير أنه انطلاقاً من الدور الاجتماعي للاتحاد المصري للتأمين حيث أن ما نطمح إليه هو الوصول إلى العدالة الاجتماعية وهدفنا الشاغل هو تحقيق تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب المصري من خلال العناية بالفقراء والمهمشين في مصر الأمر الذي يتحقق بتطبيق الشمول المالي ،وقد أخذنا على عاتقنا تلك المسئولية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين ،حيث يقوم للاتحاد بدوراً ريادياً في تعزيز الشمول المالي بالتعاون مع المؤسسات المانحة الأجنبية مثل هيئة المعونة اليابانية JICAوهيئة المعونة الألمانية GIZوتكوين لجنة للتأمين متناهي الصغر Platformتضم كوكبة من قيادات الجهات المانحة الدولية والمحلية وجمعيات المستثمرين وكذا الخبرات الفنية من شركات التأمين للعمل على تفعيل التأمين متناهى الصغر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حيث تقوم أجهزة الاتحاد المصرى للتأمين بالدراسة الفنية لتفعيل التأمين متناهى الصغر فى سوق التأمين المصرى وكذا إعداد الندوات وورش العمل مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال بهدف الوقوف على تجارب عدد من الدول الأخرى مثل سنغافورة وكوريا، والبرازيل وماليزيا.
حيث أصبح الشمول المالي محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص ،ويرجع ذلك إلى تأثيره الاقتصادى والاجتماعي على الدول ،ولذلك فقد أصبح الشمول المالى من أهم الموضوعات التي تحظى على اهتمام البنك المركزى المصرى في الآونة الأخيرة.
كما يهدف الشمول المالي إلى تيسير الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع باستخدام وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار معقولة وبعدل وشفافية بدلا من الحصول عليها من خلال القنوات المالية غير الرسمية.
وقد ثَبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالي ،فمن الصعب تصور استمرار الاستقرار المالى بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة مالياً من النظام الاقتصادي )مثل سكان الريف والفقراء والمؤسسات متناهية الصغر أو تلك العاملة بالقطاع غير الرسمى( ،علاو ةً على ذلك ،فإن القطاع المالي الشامل لديه القدرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادى الذي يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالى ،الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابى على معدل التضخم وأسعار العائد ،كما ينعكس ما سبق على إتاحة الخدمات المالية وجعلها في متناول الشرائح الفقيرة والمهمشة.
وأشار التقرير إلى أن الشمول المالي يعرف بأنه إتاحة الخدمات أو المنتجات المالية من خلال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين،والتمويل والائتمانلشرائح مختلفة من الشعب سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات ، وذلك بجودة مناسبة وأسعار معقولة ، تمكنهم من التعامل مع القنوات الرسمية المالية كالبنوك ، وهيئات البريد والجمعيات الأهلية ، وتضمن تلك الخدمة إتاحة فرص مناسبة لكل فئات الشعب لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم ، وخضوعها للرقابة والإشراف تجنباً لأي عمليات نصب أو أن يفرض عليهم رسوم مبالغ فيها.
وتقوم صناعة التأمين بدور حيوى في دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية ،إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة ،كما أنها قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية أو استخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للعمالة والحد من آثار التضخم ،كما تتولي صناديق المعاشات الخاصة الاختيارية توفير معاش تكميلي للمشتركين ،وفي هذا الإطار تحتاج صناعة التأمين إلى استثمار مواردها فى مجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها ،مما يساهم في خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل،
ويعتبر الشمول المالي أحد ركائز النمو الاقتصادي ، فيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة ،ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات ،كما يساعد على رفع مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء ومحدودي الدخل والمرأة والشباب والأطفال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتطلب تنفيذ برنامج الشمول المالي وضع أجندة عمل بالتنسيق مع العديد من الجهات داخل الدولة ،ودراسة دقيقة للخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية بالفعل والعمل على تطويرها لتحقيق رغبات الشرائح المختلفة من المجتمع من تلك الخدمات. ويلعب جهاز حماية المستهلك دورًا حيويا في تنفيذ البرنامج من خلال تعزيز الثقة بين الشعب والمؤسسات المالية والمصرفية الرسمية. كما ينبغي أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات الادخار والتأمين ووسائل الدفع ،ولا تقتصر على خدمات الإقراض ،ليمتد أثر البرنامج إلى فئات أشمل، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالتوعية المالية والمصرفية للفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية.
والجدير بالذكر أن تطبيق الشمول المالي من الممكن أن يواجه عدة عقبات في سبيل تنفيذه تتمثل في غياب الوعي الكافي لدى المواطنين بأهمية تلك الخطوة بالنسبة للقطاع المصرفي نظراً لغياب الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين ، فضلاً عن الإجراءات المتشددة في بعض البنوك ،حيث تتشدد بعض البنوك في إجراءات فتح الحسابات البنكية ، وارتفاع نسبة الأمية تعتبر عقبة أمام تطبيق تلك السياسات ،خاصة أن نسبة الأمية الكتابية في مصر تصل نحو 30% ،فضلاً عن الأمية الاقتصادية والثقافية.
وتتزامن جهود الاتحاد مع السياسة المالية للبنك المركزي ووزارة المالية والحكومة بشكل عام ،فالحكومة بدأت بتنفيذ مجمعات صناعية كبيرة مثل مجمع مرغم بالإسكندرية لصناعات البلاستيك ومجمع الروبيكي لصناعة الجلود وبالتالي يحفز أصحاب الأعمال لعمل ورش أو مصانع صغيرة والانتقال من الاقتصاد الغير رسمي والذي يصل إلى 80% نتيجة عدة أسباب منها أنهم ليس لديهم تراخيص أو خوفاً من دفع الضرائب إلى الاقتصاد الرسمي وفتح حساب بالبنوك والاقتراض بشكل رسمي وبالتالي يدفع ضرائب للدولة مما ينعكس على الاقتصاد القومي ككل.