أكد عدد من خبراء التأمين فى السوق المصرية أن شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية سواء كانت شركات تجارية أو تكافلية لديها تغطيات جيدة فى دعم المشاريع المتناهية الصغر فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن السوق بما يضم من شركات تأمين لم يتأخر كثيراً فى النهوض بتلك المشاريع التى سوف تشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن شركات التأمين توفر الدعم الكافى لهذا النوع من المشاريع عن طريق بسط العديد من الوثائق التأمينية التى تحمى حياة الفرد. تعتبر المشروعات المتناهية الصغر من التأمينات الواعدة فى السوق المصرية التى تحظى بأهمية لدى شركات القطاع، كما أنها تعد من التغطيات التى تنطبق عليها قاعدة الأعداد الكبيرة، ولقد برز دور الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنشيط التأمين المتناهى الصغر فيما يسمى ب»الشمول المالى» الذى تتطلع فيه لدور اكبر لشركات التأمين فى هذا الصدد. وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية لما يسمى ب»الشمول المالى» لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى السوق خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإن الهيئة عرضت ملامح مشروع أول قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة فى مصر الذى انتهى مجلس الدولة من مراجعته، وتأتى أهمية هذا القانون فى إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان. ويؤكد د. أحمد نجيب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بروميس للوساطة التأمينية، أن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية سواء كانت شركات تجارية أو تكافلية توفر العديد من الفرص التأمينية لدعم جميع المشاريع المتناهية الصغر فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن جميع الشركات لديها حلول تأمينية جيدة لدعم هذا النوع من المشاريع بحيث يضمن المستفيد خدمة تأمينية متاحة له من شركة التأمين، لافتاً إلى أن وثيقة التأمين المتناهى الصغر تلتزم من خلالها شركة التأمين بسداد المبلغ أو المبالغ المستحقة بتوافر السندات الموقعة من قبل المقترض للمؤمن له، وهذه الوثائق متوافرة بشكل كبير فى جميع شركات التأمين المصرية إذا ما توقف عن سدادها لأى سبب، مشيراً إلى أن الشركات التى تمارس نشاط التأمين التكافلى فى مصر أمامها فرصة كبيرة لنمو أعمالها فى هذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن أدوات التأمين المتناهى الصغر فى شركات التأمين كثيرة جداً، وبالتالى كل منها لديها أسلوبها الخاص فى ممارسة النشاط الذى يحقق لها عوائد جيدة نهاية كل عام مالى، وبالتالى فان تأمين هذه المشاريع يمثل نحو 80٪ من اهتمامات الشركات خلال الفترة الماضية. ومن جانبه أكد أحمد رمضان، الرئيس التنفيذى السابق لشركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر السابق، أن الفترة الماضية شهدت نهضة اقتصادية جيدة وذلك عبر الاهتمام بالصناعات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكان أسباب نجاح هذه المشروعات التأمين المتناهى الصغر، حيث وفرت شركات التأمين تغطية تأمينية لهذه المشروعات بهدف حماية أصحابها من الشباب الذى يحتاج للمساندة والدعم من جانب شركات التأمين المصرية . وأوضح رمضان أن التمويل المتناهى الصغر يستهدف قطاعات الاقتصاد غير الرسمى ذات الدخول غير الثابتة مثل المزارعين وغيرهم من العمالة غير المنتظمة فى السوق المصرية، حيث يساعد التأمين المتناهى الصغر الافراد من ذوى الدخول المنخفضة على تأمين مستقبلهم وحياتهم بالاضافة الى تأمين محاصيلهم، بالاضافة الى استمرار دخلهم فى حالة المرض والعجز مقابل سداد اقساط تأمينية منتظمة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه . وقال الدكتور صفوت حميدة، الخبير التأمينى بالسوق المصرية، إن تأمين القروض المتناهية الصغر من جانب شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية لا يواجه أى أزمة مشيرا أن هذه الفئة أثبتت جدارتها المالية والائتمانية فى سداد تلك القروض وبالتالى تسهل عمليات التأمين عليها من جانب شركات التأمين، موضحاً أن الفكرة تقوم على التأمين على حياة المقترض وذلك من خلال البنوك والجمعيات الاهلية المتعاقد معها، حيث إن تكلفة تأمين الفردى فى هذه الفئة من المزارعين تعد «مكلفة للغاية» لا يستطيع الفرد تحملها بمفرده إلا عن طريق البنوك المصرية وبعدها تقوم شركات التأمين ببسط الحماية التأمينية لهم . وقال السيد بيومى: مدير عام استثمارات شركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، إن شركات التأمين تهتم فى الاونة الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لهذه المشروعات من أهمية قصوى فى التنمية، لافتاً إلى أن بعض الدول وخصوصا شرق آسيا انطلقت اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن هنا جاء اهتمام الدولة بما فيها جميع المؤسسات سواء الصندوق الاجتماعى للتنمية أو شركات التأمين أو الجهاز المصرفى بهذه المشروعات، وقد كنا نأمل أن يشتمل التشكيل الوزارى الأخير على وزارة للمشروعات الصغيرة لحل مشاكل هذه المشروعات سواء من توفير التمويل اللازم أو التغطيات التأمينية المناسبة. وأوضح بيومى أنه من الممكن أن تقوم شركات التأمين بمنح تغطيات تأمينية مناسبة لهذه المشروعات من خلال الجمعيات المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، ولكن هذه المشروعات ينقصها فى كثير من الأحيان الدراسات اللازمة سواء لمنح التمويل أو التغطيات التأمينية المناسبة لهذه المشروعات، فيجب عند منح التمويل لهذه المشروعات اشتراط استكمال أوراق معينة، مشيرا إلى أنه يجب التنسيق ما بين جهة التمويل وشركة التأمين. وقال بيومى: إن شركات التأمين قادرة على منح تغطيات تأمينية لهذه المشروعات ضد الحريق والسطو وخيانة الأمانة ومخاطر عدم السداد، ذلك فى حال استكمال المستندات والدراسات المطلوبة، مضيفا أنه لا بد من زيادة الوعى التأمينى ،حيث إن غالبية القائمين على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا يفكرون فى البداية فى التأمين على مشروعاتهم اعتقادا منهم أن ذلك توفير للنفقات وتكاليف المشروع، وهذا نتيجة نقص الوعى التأمينى. ومن جانبه أكد محمد عبد المولى ، مدير عام الشئون الفنية لشركة وثاق للتأمين التكافلى، اهتمام الدولة وشركات التأمين بالتأمين على المشروعات المتناهية الصغر لأنه يهتم بشريحة مجتمعية كبيرة، مشيرا إلى أن التأمين يعتمد فى الاساس على قانون الأعداد الكبيرة التى تتميز بانخفاض قيمة الأقساط ومحدودية الخطر، مؤكدا أن أعداد المستخدمين للتأمين المتناهى الصغر شريحة لا يستهان بها، فمنذ حوالى 10 سنوات بدأ ينمو التأمين المتناهى الصغر. وأوضح عبد المولى أن شركات التأمين تهتم بالتأمين على مثل هذه المشروعات لأن مبلغ التأمين فيها يعتبر غير كبير فبالتالى يكون القسط ضعيفا أو قليلا، حيث إن أخطار هذه المشروعات بسيطة وقليلة بالنسبة لشركات التأمين وتستطيع أن تتحمل تكاليفها وأعباءها، مضيفا أن من أهم التغطيات التأمينية التى تطرحها شركات التأمين لمثل هذه المشروعات يكون ضد الحرائق والسطو وتأمينا طبيا وتأمين ضمان عدم السداد، مشيرا إلى أن وثيقة مخاطر عدم السداد تعتبر كأى نوع تأمين آخر ولكنها ترتبط بظروف وأحوال البلد، والأحوال المادية للمقترض . وأشار إلى أن تلك التغطيات ستختص فى الغالب بالمشروعات التجارية، لأن المشروعات الصناعية تحتاج إلى رأس مال كبير فى حين أن التأمين المتناهى الصغر يخاطب فئة معينة، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تشتمل تلك التغطيات التأمين على الفلاحين من حيث توفير رعاية طبية لهم لأنها فى الغالب تكون تكاليفها مرتفعة، ولأن شركات التأمين لا تؤمن للحالات الفردية فلذلك لا بد من وجود جهة معينة تقوم بذلك، أما بخصوص التأمين على المحاصيل الزراعية فمن الممكن أن تشمل تلك التغطيات التأمين عليها. وتابع عبد المولى: إنه من الضرورى التنسيق بين شركات التأمين والبنوك والجمعيات الأهلية لتوفير قنوات تسويقية لتلك النوعية من التغطيات لتسهل على العميل الحصول عليها وبتكلفة أقل ومن أقرب مكان، فشركات التأمين تعتبر طرفا أصيلا وتضمن للبنوك والجمعيات تسديد العميل لمبالغ القروض التى يأخذها من البنوك.
