عبدالرءوف قطب:‬ تفعيل المجمعة التأمينية للمنشآت النووية مع مشروع الضبعة ..‬ 60 ‬مليونا تغطية المنشأة الواحدة

واوضح ان السبب فى تأخر اصدار وثائق التأمين على الطلبة والتأمين على افراد وضباط الشرطة والجيش‮ ‬يرجع الى اجراءات من جانب الوزارات التى تصدر لمصلحتها الوثائق‮.‬
وتحدث قطب عن اسباب توقف تأسيس الشركة المصرية لاعادة التأمين ومجمعة التأمين على الطرق السريعة،‮ ‬كما اعلن عن اعادة تفعيل مجمعة تأمين المنشآت النووية وعن قانون التأمين الجديد وآليات تفعيله والمستجدات فى السوق التأمينى‮ .‬
عن آخر موقف بشأن قانون التأمين الجديد قال‮: ‬تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لصياغة مشروع التأمين الجديد واضافة بعض التعديلات والمتغيرات التى طرأت على سوق التأمين سواء على المستوى المحلى او الدولى،‮ ‬ومشروع القانون‮ ‬لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ومن المقرر بعد انتهائها من مراجعة القانون ان تقوم بعرضه على مجلس الدولة ثم مجلس الوزراء الى ان‮ ‬يقره مجلس النواب بصورة نهائية‮.‬
وقد أضيفت ابواب جديدة لم تكن موجودة فى القانون السابق رقم‮ ‬10 ‬لعام‮ ‬1981 ‬متعلقة بالتأمين التكافلى والتأمين المتناهى الصغر وهذه الانواع الجديدة من التأمين تشهد توسعا وزيادة فى منتجاتها التأمينية المصدرة والقانون الجديد‮ ‬ينظم التعامل معها ليتماشى القانون مع المستجدات فى السوق التأمينى‮.‬
يكشف أن اجراءات تأسيس الشركة المصرية لاعادة التأمين لم تتوقف لكنها فى مرحلة استكمال رأسمال الشركة حيث لم‮ ‬يتوفر سوى 37% ‬من رأسمال الشركة البالغة قيمته‮ ‬200 ‬مليون دولار ويقوم الاتحاد بالاتفاق مع الشركة القابضة للتأمين بمحاولات لاستكمال باقى رأسمال الشركة حيث‮ ‬يتم حاليا اختيار احدى وكالات الترويج للبحث عن شريك مالى وفنى من داخل مصر او خارجها وهناك عدة جهات تقدمت بعروض للقيام بالدور الترويجى المطلوب وتجرى مفاضلة بين افضل العروض ومن ضمن الجهات المتقدمة مجموعة هيرمس ومن المقرر اختيار الجهة الترويجية فى الفترة القريبة القادمة‮.‬
‮ ‬وعن وضع بعض وثائق التأمين المستحدثة قال إن الاتحاد قام باعداد وثيقة واستكمالها سواء من حيث التغطية او الاقساط وتم ارسالها الى وزارتى التعليم والتعليم العالى الا ان الوزارتين لم تعلنا عن اقرار تلك الوثيقة او حتى‮ ‬يبدأ التفاوض مع الاتحاد بشأنهما فتفعيل الوثيقة مرتبط باقرار الوزارتين عليها‮.‬
وعن وثيقة التأمين على ضباط وافراد الشرطة والجيش ضد الارهاب كشف أنه تم الاجتماع مع ممثلين لوزارة الداخلية منذ شهر لتحديد نطاق التغطية المطلوب والمبالغ‮ ‬التأمينية دون رد من جانب وزارة الداخلية‮.‬
‮ ‬وعن اهم الوثائق المقرر اصدارها فى القريب العاجل‮ ‬يقول ان ابرزها وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج لاسيما ان هناك اهتماما كبيرا من الدولة بسرعة اعداد هذه الوثيقة فى ظل الاحداث الجسيمة التى‮ ‬يتعرض لها المصريون فى الخارج‮.‬
ويوضح أن إلغاء مجمعة التأمين فى الطرق السريعة كان من جانب وزارة النقل‮ ‬فقد اسفر عن خسائر لحقت بالمصابين من الحوادث على تلك الطرق ولم‮ ‬يتمكنوا من الحصول على حقوقهم التأمينية والتعويضات بعد إلغاء هذه المجمعة‮.‬
يقول انه مع توقف المشروع المصرى النووى توقف عمل مجمعة المنشآت النووية الا انه بدأ تفعيل المجمعة مرة اخرى مع مشروع محطة الضبعة النووية والمجمعة توفر التغطية التأمينية للمشروع منذ الانشاء كما انه قد انضم الى المجمعة السابقة عدد اخر من شركات التأمين ممن لديها الرغبة فى الانضمام للمجمعة التأمينية‮.‬
أكد الاهتمام بقطاع التأمين المتناهى الصغر فهو‮ ‬قطاع عريض لاسيما ان معظم اقتصاديات الدول تقوم على المشروعات المتوسطة والصغيرة وقد تم انشاء لجنة مشتركة فيما بين جمعيات التمويل المتناهى الصغر والاتحاد لتوفير منتجات تأمينية جديدة تلاقى احتياجات تلك المشروعات ويتم ذلك تحت اشراف عدة جهات متخصصة فى التعامل فى التمويل الصغير والمتناهى الصغر ومن اهم تلك المؤسسات مؤسسة الجايكا اليابانية‮.‬
عن تأثير وجود فروع لشركات تأمينية عالمية فى السوق المصرى نفى وجود فروع لشركات او مؤسسات تأمينية دولية لان القانون المصرى‮ ‬يمنع ذلك والرقابة المالية تحظر تماما ولكن المؤسسات والشركات الدولية تنشئ شركات مصرية‮ .‬
يشير الى التوسع فى التأمين التكافلى كشركة‮ »‬بيت التأمين‮« ‬التى كان لها السبق كاول شركة تعمل بآلية التأمين التكافلى فى مصر منذ عام‮ ‬2003 ‬ونجاح الشركة أسهم فى انضمام شركات جديدة فى هذه القطاع التأمينى حتى اصبحت هناك 9 ‬شركات تعمل فى التأمين التكافلى مكنت من جذب اجتذاب‮ 8 ‬رخص جديدة فى هذا القطاع ويرجع ذلك الى أن التأمين التكافلى‮ ‬يتوافق مع رغبات الافراد الذين‮ ‬يسعون الى تطبيق الشريعة الاسلامية فى جميع تعاملاتهم،‮ ‬متوقعا استمرار نمو التأمين التكافلى فى السنوات القادمة ليصل الى‮ 02% سنويا على مستوى الاقساط‮.‬