بدء الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى بشرم الشيخ

بدأت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى على مستوى الخبراء بمدينة شرم الشيخ، لبحث القضايا المدرجة بجدول أعمال المؤتمر الذى سيفتتح رسميا بعد غد، الخميس، ويستمر يومين بمشاركة كبار المسئولين ورؤساء البنوك المركزية الذين يمثلون نحو 94 دولة.
وستركز الاجتماعات التحضيرية على العديد من القضايا، من بينها التنوع والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى، وسبل إدماج القطاع غيرالرسمى بالقطاع الرسمى، وأهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالى وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
كما تتناول تجارب الدول الأعضاء فى ذلك الشأن، والشمول المالى وتحسين وضع المرأة، والخطوات التى اتخذتها الدول الأعضاء بالتحالف الدولى للشمول المالى فى إطار خطة العمل المعلنة من التحالف والمعنية بتعزيز الشمول المالى للمرأة والعمل على حصولها على الخدمات المالية فى إطار تمكينها ماليا واقتصاديا، علاوة على نظام الهوية الرقمى، وسبل ربط استراتيجيات الشمول المالى بأهداف التنمية المستدامة.
وتتناول الجلسات التحضيرية أيضا الأساليب المتبعة على المستوى الإقليمى لخفض المخاطر، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والخدمات المالية الرقمية لتعزيز حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، واستعراض الدول الأعضاء بالتحالف لتجاربهم فى هذا الشأن، والتنوع والتحديات التى تواجهها الدول العربية لترسيخ الشمول المالى، ودعائم وفوائد التنوع بين الجنسين فى تحقيق الشمول المالى، وتقديم الخدمات المالية فى إطار الشمول المالى بشكل مسئول مع توفير الحماية المالية للمستهلك، ودور التمويل الإسلامى فى دعم الشمول المالى.
وستستعرض مصر خلال المؤتمر تجربتها فى مجال الشمول المالى، خاصة فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر والصغيرة المتوسطة والخدمات المالية الرقمية وجهود المجلس القومى للمدفوعات وتمكين المرأة ماليا واقتصاديا.
وعلى هامش المؤتمر، سيتم التوقيع والإعلان عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى للدول العربية.
ويتضمن الشمول المالى إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، خاصة الفقيرة والمهمشة منها، وإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى، وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.
ويعد التحالف الدولي للشمول المالى أول شبكة دولية لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الشمول المالى، وقد تم إنشاؤه في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة في 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق.