مصر تستضيف أكبر مؤتمر دولى عن الشمول المالى الأربعاء المقبل

ينظم البنك المركزى ، الأربعاء المقبل ولمدة 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، أكبر مؤتمر دولى حول الشمول المالى، بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، ويقام المؤتمر تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
وقالت مى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ إن المؤتمر الذى ترعاه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء -سيعقد فى مصر لأول مره بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى، حيث سيشهد عرض المبادرات والجهود التى قامت بها الدول الأعضاء من المنطقة العربية فى مجال الشمول المالى.
ومن المتوقع أن يكون الحدث هو أكبر مؤتمر يعقده التحالف الدولى للشمول المالى، فى حضور ما يزيد على 800 مشارك من أكثر من 94 دولة، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية.
ولفتت إلى أنه من المتوقع حضور رئيس صندوق النقد العربى، ومحافظى البنوك المركزية للدول العربية، والعديد من محافظى البنوك المركزية فى دول العالم ونوابهم من الدول أعضاء التحالف الدولى ومجالس ادارة التحالف الدولى للشمول المالى وممثلى العديد من المؤسسات المالية الدولية ووزراء مصريين ونواب برلمانيين.
وأوضحت أبو النجا أن المؤتمر السنوى يعد أهم ملتقى لصانعى سياسات الشمول المالى فى العالم، ويعقد كل عام فى إقليم من اقاليم العالم، ويركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالى، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
ونوهت إلى أنه تم عقد أول مؤتمر سنوى للتحالف الدولى للشمول المالى فى 2009 بكينيا، ثم عقد بعد ذلك فى كل من أندونيسيا والمكسيك وجنوب افريقيا وماليزيا وترينداد وتوباجووموزمبيق وفيجى.
يذكر أن الشمول المالى يمثل إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى وتشجيع تلك الفئات على ادارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لاتخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
ونوهت أبو النجا إلى أن الشمول المالى أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية، نظرا لتأثيره الإيجابى على اقتصادات الدول، حيث ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى، من خلال قدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على إثراء جودة منتجاتها، وإتاحة الفرصة نحو التنوع فى الخدمات المالية المقدمة، وزيادة حجمها واغلاق المجال أمام القطاعات غير الرسمية بالدول.
وأضافت أن الشمول المالى يؤثرعلى الجانب الإجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، بما فى ذلك المراة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، من خلال ضمان وصول الخدمات المالية، لهم وتضمينها بالقطاع المالى الرسمى للبلاد، إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة الكبرى، والتى تتعلق بخلق فرص عمل، وتحقيق النمو الاقتصادى ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.
وأشارت إلى أن شعار المؤتمر تم اختياره إلهاما من التاريخ العريق لمصر البلد المستضيف، حيث تم تصميمه فى صورة الإله «إيزيس» الذى ارتبط بنشرالعطاء المغلف بالحب والوفاء فى العالم القديم.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولى للشمول المالى يعد أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول فى مجال الشمول المالى، وقد تم إنشاؤه فى 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة فى 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية) ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها فى صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق بالإضافة إلى إعداد الزيارات التعليمية فى ذات المجال، وينبثق عن التحالف مجموعات عمل من شأنها تقديم الدعم الفنى بشكل مباشر للدول الأعضاء، والعمل على مناقشة التحديات وتقديم الحلول.
مصر والمكسيك والصين دول نموذجية
فى نجاح الشمول المالى
من ناحية اخرى ،ذكر تقرير نشرته مجلة فوربس « نجاح الشمول المالى فى مصر، واختارت مصر والصين والمكسيك كبلدان نموذجية فى مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالى (كبمي) التابعة للجنة المدفوعات والمجالات السوقية، وبدعم من مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» وهى منظمة مهتمة بالبحث فى هذه المسألة، سيتم تبسيط الحصول على الخدمات المالية وإتاحتها بشكل أكبر للجهات غير المصرفية التى لا تتمتع بالخدمات المصرفية فى هذه الدول الثلاث.
وذكر التقرير المنشور على الموقع الالكترونى للمجلة الاقتصادية المهتمة بالثروات والاستثمار عالميا، إنه على الرغم من تعهد رئيس مجموعة البنك الدولى بتقديم خدمات التمويل العالمى بحلول عام 2020، فإن مليارى شخص ما زالوا لا يتبعون اى نظام مصرفى فى جميع أنحاء العالم، ولذلك فإن مثل هذه المبادرات ضرورية.
ويتضمن البرنامج الذى يمتد لثلاث سنوات على مسارين منفصلين للعمل والتنفيذ والمعارف، حيث يدعمان السلطة الوطنية لكل بلد من البلدان؛ لتحسين إمكانية وصول الخدمات المصرفية إلى عدد كبير من الناس، من أجل النهوض بالبحوث ووضع التوصيات المتعلقة بالسياسات فى مجال التمويل الرقمي.
وستعرض نتائج هذا البرنامج فى ندوة المبادرة العالمية للإدماج المالى لعام 2017 التى ستعقد فى بنجالور فى الهند نهاية العام الجاري.