مصر تستضيف أكبر مؤتمر دولى حول الشمول المالى بشرم الشيخ.. منتصف سبتمبر

ينظم البنك المركزى المصري خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، أكبر مؤتمر دولى حول الشمول المالي، بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، ويقام المؤتمر تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
وقالت مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، إن المؤتمر - الذي ترعاه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء - سيعقد في مصر لأول مرة بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى، حيث سيشهد عرض المبادرات والجهود التى قامت بها الدول الأعضاء من المنطقة العربية فى مجال الشمول المالي، ومن المتوقع أن يكون الحدث هو أكبر مؤتمر يعقده التحالف الدولي للشمول المالي، فى حضور ما يزيد على 800 مشارك من أكثر من 94 دولة، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية.
وأضافت أنه من المتوقع حضور رئيس صندوق النقد العربي، ومحافظى البنوك المركزية للدول العربية، والعديد من محافظي البنوك المركزية في دول العالم ونوابهم من الدول أعضاء التحالف الدولي ومجالس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي وممثلي العديد من المؤسسات المالية الدولية ووزراء مصريين ونواب برلمانيين.
وأوضحت "أبو النجا" أن المؤتمر السنوي يعد أهم ملتقى لصانعي سياسات الشمول المالي فى العالم، ويعقد كل عام فى إقليم من اقاليم العالم، ويركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

ونوهت بأنه تم عقد أول مؤتمر سنوي للتحالف الدولي للشمول المالي فى 2009 بكينيا، ثم عقد بعد ذلك في كل من إندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وماليزيا وترينداد وتوباجووموزمبيق وفيجي.
يذكر أن الشمول المالي يمثل إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي، وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
وأوضحت "أبو النجا" أن الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية، نظرا لتأثيره الإيجابي على اقتصادات الدول، حيث ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، من خلال قدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على إثراء جودة منتجاتها، وإتاحة الفرصة نحو التنوع فى الخدمات المالية المقدمة، وزيادة حجمها وإغلاق المجال أمام القطاعات غير الرسمية بالدول.
وقالت إن الشمول المالى يؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، من خلال ضمان وصول الخدمات المالية، لهم وتضمينهم بالقطاع المالي الرسمي للبلاد، إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة الكبرى، والتى تتعلق بخلق فرص عمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.
وأضافت أن شعار المؤتمر تم اختياره إلهاما من التاريخ العريق لمصر البلد المستضيف، حيث تم تصميمه فى صورة الإله "إيزيس" الذى ارتبط بنشر العطاء المغلف بالحب والوفاء فى العالم القديم.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي للشمول المالي يعد أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول فى مجال الشمول المالي، وقد تم إنشاؤه في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة فى 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، بالإضافة إلى إعداد الزيارات التعليمية فى ذات المجال، وينبثق عن التحالف مجموعات عمل من شأنها تقديم الدعم الفني بشكل مباشر للدول الأعضاء، والعمل على مناقشة التحديات وتقديم الحلول.