بدأت معركة انتخابات النادي الأهلي اختيار مجلس إدارة جديد. بعد ساعات من رفض دعوي مجلس محمود طاهر ضد اللجنة الأولمبية فأصبحت اللائحة الاسترشادية واجبة النفاذ في هذه الانتخابات. وفور هذه القرار. بدأت غرف العمليات للقائمتين الرئيستين المتوقعتين. لرئيس المجلس الحالي محمود طاهر. ومنافسه محمود الخطيب. في العمل الجار والسريع. بعد أن اتضحت أهم ملامح الانتخابات الجديد. وهي انها ستكون 12 مقعداً. منهم الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وذلك بحسب الاسترشادية. أما لائحة الأهلي المرفوضة. فقد حددت 9 مقاعد فقط. بما فيها المقاعد الرئيسية. وكانت هذه النقطة تمثل مشكلة في تكوين قائمة الخطيب علي وجه الخصوص. لكثرة الراغبين والمتحمسين للدخول الانتخابات ضمن قائمته. وعلي العكس كان الأمر في قائة طاهر. المحددة مسبقاً بأعضاء المجلس الحالي. إلي جانب طاهر أبوزيد علي منصب النائب. رغم أن أبوزيد لم يحسم قراره بعد. وكان مركز التسوية وفض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية قد قرر تطبيق اللائحة الاسترشادية علي الأهلي بشكل رسمي ورفض اعتراض إدارة الأهلي. وتشكلت الهيئة القضائية التي بحثت الاعتراض. من المستشار الدكتور فتحي المصري العربي نائي رئيس محكة النقض. والمستشار حسن أبو الوفا رئيس محكمة جنايات القاهرة. والمستشار هشام أبوعلم نائب رئيس محكمة النقض. وسبق ان أعلن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة. أن الأهلي عليه اتخاذ القرار النهائي الخاصة بالانتخابات. قبل يوم 15 أكتوبر المقبل وان لم ينه أزمته مع الأولمبية فلابد أن يدعو للانتخابات وفقاً للائحة الاسترشادية. ثم يبحث عن حقه بالتقاضي لاحقاً. وأن مجلس الأهلي سيكون منحلاً في حالة عدم فتح باب الترشيح قبل 15 أكتوبر. بحسب نص القانون وتنقل مسئولية الإدارة المؤقتة إلي المدير التنفيذي. مع باب الترشيخ تلقائياً في اليوم التالي. وفي سرية تامة تعمل غرفتا عمليات القائمين. استعداداً للظهور العلني خلال 48 ساعة مع صدور قرار فتح باب الترشيح من المجلس الحالي. والمتوقع ان يكون بعد غد الاثنين. 9 أكتوبر وبالتالي يكونن يوم الانتخابات 24 نوفمبر. وهو آخر يوم جمعة في شهر نوفمبر المقبل وليس أمام إدارة الأهلي الحالية سوي هذه المواعيد أو اختيار موعد آخر غير يوم الجمعة. وقد تسربت أنباء عن نية مجلس الإدارة لتأخير موعد الانتخابات لتقام في وسط الأسبوع وتحديداً يومي 27 أو 28 نوفمبر أي في يومي عمل ودراسة "الاثنين أو الثلاثاء" مما يؤثر علي نسبة الحضور بصورة كبيرة. إذا حدث ذلك فسوف يقع مجلس الإدارة في تناقض كبير. لأنه سعي في السابق إلي ضمان الحشد في اجتماع الجمعية العمومية الخاصة باللائحة فعقدها في يومين وفي مقرين وعند الانتخابات اختار أن يكون في يوم واحد ووسط الأسبوع مع يوم عمل ودراسة. وهناك عدة أسباب للعمل السري في غرفتي عمليات القائمين. منها الحرص علي عدم كشف أوراق كل قائمة قبل فتح باب الترشيح ومنها سعي كل قائمة لضم عنصر أو عنصرين من أبرز عناصر القاذمة الأخري مثل مهند مجدي المرشح بقوة لدخول قائمة الخطيب. أو الدكتور محمد شوقي الذي تتردد أنباء عن وجود اتصالاتت معه لدخول قائمة طاهر.. أما أهم الأسباب التي تحكم سرية العمل في القائمتين حتي الآن. فهو إعداد برنامج كل قائمة. لتكون علي مستوي طموحات أعضاء النادي الأهلي وحتي يكون هذا البرنامج عامل ترجيح لقائمة علي الأخري وعندما تكشف كل قائمة عن تفاصيل برنامجها خلال جولاتها الخارجية القادمة. وفي ندواتها في الفروع الثلاثة. مع أعداد جميع الوسائل الايضاحية لتفاصيل هذه البرامج. ولحين الإعلان عن فتح باب الترشيح. فان المتوقع ان تقتصر المعركة الانتخابية علي قائمة الخطيب وقاذمة طاهر. مع بعض الاسماء المستقلة خارج القائمتين. واستقر الخطيب علي أغلب ملامح قائمته الانتخابية التي ستضم علي الأرجح العامري فاروق نائباً وخالد الدرندلي أميناً للصندوق بالإضافةإلي الأعضاء "خالد مرتجي" وطارق قنديل وجوهر نبيل ورانيا علواني وهشام العامري ومحمد مرجان ومحمد الدماطي وخالد عبدالقادر ومحمد الغزاوي. ومحمد الجاري ومهند مجدي. ومحمد سراج.. قائمة طاهر. ستشهد نفس أعضاء المجلس الحالي وهم: كل زاهر أمين صندوق عماد وحيد عضو مجلس إدارة مروان هشام ومحمد جمال هليل تحت السن.. إضافة إلي طاهر أبوزيد في منصب النائب إلا أنه لم يحسم قراره حتي الآن.