رفض مركز التسوية وفض المنازعات باللجنة الأولمبية الطعن المقدم من النادي الأهلي للتظلم من قرار اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بإلغاء جمعيته العمومية. وأكد المركز بعد مناقشة القضية من جميع الجوانب أن الأهلي اخطأ في الإجراءات بالدعوة للجمعية العمومية وانه خالف للمادة 4 من القانون 71 لسنة 2017.. وبالتالي تقرر تطبيق اللائحة الاسترشادية عليه بشكل رسمي. كانت الجمعية العمومية للأهلي قد أجريت علي يومين وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية.. نصت لائحة النادي خوض تسعة مرشحين علي الانتخابات في الوقت الذي جاء نص اللائحة الاسترشادية بخوض 12 عضوا وهو ما اعتبرته لجنة التسوية وفض المنازعات مخالفة. وبعد قرار مركز المنازعات أصبح الأهلي ملزما بالإعلان عن فتح باب الترشح قبل يوم 15 أكتوبر الجاري لإجراء الانتخابات يوم 30 نوفمبر المقبل.. ورغم هناك مساحة من الوقت لإدارة النادي للتصعيد وتقديم شكوي بالمحكمة الرياضية الدولية "الكاس". وكانت الساعات الماضية شهدت اجتماعا طارئا بمكتب محمود طاهر خارج النادي في وجود أعضاء مجلسه.. وتم مناقشة الأزمة من كافة جوانبها. في الوقت نفسه سيطرت حالة من الغضب الشديد علي رموز وأعضاء النادي بعد ما رفضه اللجنة الأولمبية لائحة النادي وأقرت الاسترشادية كلائحة النظام الأساسي للأهلي. ويأتي غضب رموز الأهلي بسبب أن مجلس محمود طاهر أضاع فرصة لإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي لأن عموميته كانت مخالفة لقرار الأولمبية بعدما عقدت علي يومين وفي مقرين.. وأكد مجلس طاهر ان موقف مجلسه قانوني وراح الأعضاء يحشدون الأصوات لكن دون جدوي وضاع مجهود الجميع. ولم يكن رفض اللائحة السبب الوحيد الذي أغضب رموز الأهلي لكن هناك عدة أسباب في مقدمتها انه ولأول مرة تقام الجمعية العمومية خارج المقر الرئيسي بالجزيرة علي مدي 110 أعوام.. وهو عُرف أقوي من القانون.. بجانب زرع الفتنة بين الفروع الثلاثة للنادي ومحاباة فرع علي حساب الآخر.. وهو ما أدي إلي حالة من الانقسام بين الأعضاء وهو ما ينذر بكارثة خطيرة بعيدة كل البعد عن مبادئ القلعة الحمراء.