اشتعلت الأوضاع داخل النادي الأهلي، بعد قرار مركز التسوية وفض المنازعات، برفض طعن الأهلي على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، بإلغاء جمعيته العمومية، لبطلان الإجراءات، وقرار المركز باعتماد اللائحة الاسترشادية، لائحة رسمية للقلعة الحمراء. ووجد محمود طاهر، رئيس النادي، نفسه، في موقف حرج للغاية أمام أعضاء الجمعية العمومية، بعدما تحدث طويلا عن صحة موقف الأهلي، مؤكدًا أن خبراء القانون في مركز التحكيم والتسوية وفض المنازعات، سيقررون صحة ما أقدم عليه مجلس الأهلي، ولكن ذلك لم يحدث. ونال طاهر، خلال الساعات الأخيرة، هجومًا شديدًا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث اتهم الكثيرون، طاهر، بإدخال الأهلي في النفق المظلم، إلى جانب إهدار المال العام، على جمعية عمومية باطلة، رغم تحذيره مرارًا وتكرارًا، حتى أصبح الأهلي هو النادي الوحيد الذي دخل في أزمة عنيفة بسبب الجمعية العمومية، ولم يتم إقرار لائحته الخاصة. ودخل "طاهر" فى صدام مع مستشاريه، بعدما تلقى خبر قرار مركز التسوية، ليدخل في مرحلة التردد حول فكرة خوض الانتخابات القادمة، حيث يخشى بشدة من تأثره بقرار مركز التسوية،على اعتبار أنه فقد ثقة أعضاء النادي. وبات طاهر مجبرًا الآن على فتح باب الترشح، وفقًا للائحة الاسترشادية، وقبل 15 أكتوبر الجاري.