أسدلت اللجنة الأوليمبية المصرية الستار علي أزمة اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي وذلك بعدما أعلنت قرارها اليوم برفض اعتماد الجمعية العمومية للقلعة الحمراء، وتطبيق اللائحة الاسترشادية عليه لتكون اللائحة الرسمية للنادي الأهلي والتي تقام عليها الانتخابات المقبلة للنادي. عناد أهلاوي: اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت بوضوح عن عدم قانونية الجمعية العمومية للاهلي حال إقامتها علي يومين وفي مقرين مختلفين للنادي وان عمومية النادي ستكون "باطلة" في تلك الحالة، ولكن مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر رفض الانصياع لتلك التعليمات وقرر العناد والوقوف في وجه الدولة التي طالما ساندته كثيرًا في المواقف المختلفة وأعلن عدم الالتزام بما جاء في قانون الرياضة الجديد الذي شارك في وضعه كوكبة من رجال القانون والرياضة في مصر، وقرر اقامة الجمعية العمومية للقلعة الحمراء علي يومين 25، 26 اغسطس الماضي بمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر. وأعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية للأهلي حضور 14975 عضو للاجتماع، وموافقة 14391 عضوًا علي اللائحة ورفض 526 عضو لها وجاء عدد الاصوات الباطلة 58 صوتًا بعدها خرج "طاهر" ليؤكد للاعضاء أن الاجتماع الخاص بالنادي "قانوني" ولا يمسه أي بطلان، واثار نجاح العمومية سعادة أعضاء النادي بعد اصبح متاحًا لهم وضع اللائحة الخاصة بالنادي، ولكن كانت هناك بعض المخاوف من قرار اللجنة الأولمبية بشأن قانونية الجمعية العمومية للنادي. الأولمبية تضع الأهلي في "مأزق": وضعت اللجنة الأولمبية المصرية النادي الأهلي ومجلسه برئاسة محمود طاهر في "مأزق" حقيقي وذلك بعدما أعلنت بطلان الجمعية العمومية للنادي بسبب اقامتها علي يومين بما يخالف تعليمات اللجنة، واعتماد اللائحة الاسترشادية أن تكون اللائحة الرسمية للنادي والتي ستقام علي اساسها الانتخابات وهو القرار الذي أصاب أعضاء القلعة الحمراء بصدمة شديدة وكشف عن مدي "خداع" محمود طاهر ومجلسه لهم بسبب تأكيده علي "قانونية" الجمعية العمومية ورفضه سماع أي نصيحة من رموز الأهلي وأعضاء النادي من رجال القانون والذي أكدوا له مرارًا وتكرارًا بأن قرار اقامة الاجتماع الخاص بالنادي علي يومين قرارًا خاطئًا يؤدي إلي بطلان عمومية النادي وضياع فرصة جيدة لإعداد الأهلي للائحته الخاصة. خسائر النادي الأهلي بعد قرار الأولمبية: قرار اللجنة الاولمبية المصرية ببطلان الجمعية العمومية للأهلي وتطبيق اللائحة الاسترشادية علي النادي سيتسبب في خسائر كثيرة للنادي الاهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود طاهر وأبرز تلك الخسائر: 1- مجلس "طاهر" يفقد ثقة الجمعية العمومية: بالتأكيد هذا القرار سيؤدي إلي فقدان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر لثقة أعضاء الجمعية العمومية فيه، خاصة بعدما خدعهم بتأكيده علي قانونية الجمعية العمومية رغم مخالفتها لتعليمات اللجنة الاولمبية، وعليه اخذ اعضاء النادي الحشد للتصويت للائحة الخاصة بالنادي ومساندة طاهر ضد الأولمبية، قبل أن يُعلن اليوم بطلان الجمعية العمومية للأهلي وتطبيق اللائحة الاسترشادية علي النادي مما اصاب الاعضاء بصدمة كبيرة تجاه "طاهر" ومجلسه الذين باعوا لهم "الوهم". 2- الفتنة تشتعل داخل الأهلي: ادي قرار محمود طاهر رئيس النادي الاهلي ومجلسه بعقد عمومية النادي الأهلي علي يومين إلي احداث "انقسام" داخل القلعة الحمراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار كما أن اقامة العمومية الخاصة بالنادي خارج المقر الرئيسي للأهلي للمرة الأولي منذ تأسيسه عام 1907 عام اثار استياء اعضاء النادي خاصة وأنه يخالف مبادئ القلعة الحمراء، كما احدث هذا القرار "فتنة" بين اعضاء النادي الاهلي في فروعه الثلاث، بسبب المحاباة لفرع علي حساب الآخر، وذلك يؤكد علي أن هذا القرار كان خاطئًا من البداية بل واضر النادي كثيرًا دون أي جدوي منه. 3- خسائر مالية فادحة: كلفت الجمعية العمومية "الباطلة" للنادي الأهلي والتي رفضتها اللجنة الأولمبية المصرية خزينة القلعة الحمراء 3.5 مليون جنيه وذلك يعتبر اهدار للمال العام بشكل واضح من قبل مجلس محمود طاهر، خاصة وأنه كان من الواضح عدم قانونية الجمعية العمومية للنادي من البداية بعد تحذيرات الأولمبية ولكن "عناد" طاهر ومجلسه قاد القلعة الحمراء إلي خسائر مالية فادحة دون أي فائدة تذكر. كيف يخرج مجلس الاهلي من "فخ" الأولمبية؟ يجري محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المتواجد في "لندن" حاليًا مشاورات مع اعضاء النادي من أجل مواجهة الموقف الحالي للجنة الأولمبية المصرية، ويُجهز مجلس إدارة القلعة الحمراء بيانًا للرد علي قرار الاولمبية، ببطلان عمومية الاهلي واعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة رسمية للنادي تجري الانتخابات المقبلة وفقًا لها، يا تري هل ينجح مجلس محمود طاهر في مواجهة الأولمبية المصرية و الخروج من هذا "المأزق" أم تكون تلك نهاية المجلس الحالي للقلعة الحمراء علي المستوي الاداري وأمام جميع اعضاء النادي الذي فقد ثقتهم جميعًا؟؟.
