دعم قيام الدولة الفلسطينية.. الضغط علي إسرائيل للانضمام لمعاهدة "النووي"

أكد وزراء خارجية الدول العربية واليابان علي دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا علي حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وايجاد حل عادل وائم وشامل للنزاع العربي الاسرائيلي. استناداً إلي مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. والمطالبة بوقف أنشطة اسرائيل الاستيطانية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة. وخاصة القرار 2234 "2016". مطالبين المجتمع الدولي بالضغط علي اسرائيل لوقف الاجراءات والانشطة الهادفة إلي تهويد مدينة القدس وطابعها المقدس.
أكد المجتمعون خلال أعمال الدورة الأولي للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي عقد الليلة الماضية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة تارو كونو. وزير خارجية اليابان علي أهمية الحفاظ علي وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها. والتشديد علي ضرورة تكثيف الجهود لايجاد حل سياسي للأزمة السورية. بما يحافظ علي حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري.
كما تم التأكيد علي احترام ووحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها. وعدم التدخل في شئونها الداخلية. والاعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديات الارهابية في ليبيا ودعم جهود مكافحتها.
حول تطورات الأزمة اليمنية أكد الجانبان علي الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه. وعلي دعم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي. والعمل علي التوصل إلي حل سياسي للوضع في اليمن.
حول الوضع في لبنان أكد الوزراء مجددا علي الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه. والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومطالبة اسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة. والانهاء فورا لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضا وبحرا وجواً.
وحول الوضع في العراق أكد الوزراء مجددا علي احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه. وعدم التدخل في شئونه الداخلية والادانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها كافة التنظيمات الارهابية وخاصة تنظيم داعش الارهابي ضد الشعب العراقي.
كما تم التأكيد علي دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدثة للتوصل إلي حل سلمي لقضية الجزر الثلاث "طنب الكبري وطنب الصغري وأبو موسي" من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي. ودعم حل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
أكد الوزراء علي أهمية أن تكون العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة علي مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية. واحتام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة اراضيها. وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمباديء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
أكد الوزراء علي الالتزام بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخري بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واتفق الوزراء علي التعاون من أجل تحقيق عالم آمن خال من الأسلحة النووية. بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها خالية من الأسلحة النووية. والضغط لانضمام اسرائيل إلي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعرب الوزراء العرب عن تقديرهم لالتزام اليابان بتقديم حزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار أمريكي لمنطقة الشرق الأوسط بين عامي 2016 و2018 من أجل منع توسع التطرف العنيف وبناء مجتمع متسامح ومستقر في المنطقة.
أشاروا إلي أهمية التعاون في مجال المساعدات الانسانية. والاشادة بما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم مالي وتنمي في عدة دول عربية. مؤكدين علي أهمية تعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية في مجالات الثقافة والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
كما تم الاتفاق علي عقد الدورة الثانية للحوار السياسي العربي الياباني العام المقبل علاوة علي انعقاد الدورة الخامسة للمنتدي الاقتصادي العربي في طوكيو .2018
دعا وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام الاجتماع اليابان لاتخاذ موقف يدعم الموقف العربي المناهض للقدرات النووية الاسرائيلية مشددا علي أن التزام مصر بنزع السلاح النووي ومباديء معاهدة عدم الانتشار النووي ثابت علي مدار العقود الماضية.
أضاف إن تلك القضية تحتل أولوية قصوي للسياسة الخارجية المصرية علي ضوء الايمان الراسخ بأن ازالة الاسلحة النووية يتطلب عملا دوليا مشتركا.
طالب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. اليابان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مضيفا: اننا ننتظر إلي المواقف اليابانية باعتبارها عامل اتزان في الشئون الدولية.
أكد أبو الغيط علي أن العالم العربي واليابان يتطلعان إلي نظام دولي مستقر. ومتوازن. يعكس مباديء العدالة والسلام والأمن الجماعي. ولاسيما أن المنطقتين. العربية وشرق آسيا. تواجهان تحديات ذات طبيعة أمنية خطيرة وضاغطة. وهو ما يعزز الحاجة إلي إجراء مثل هذا الحوار بين الدول العربية واليابان للوقوف علي تلك التحديات وبحث سبل التصدي لها من خلال تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية.
قال أبو الغيط إنه مازالت القضية العادلة لشعب فلسطين سببا رئيسا للتوتر وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.
من جانبه أكد وزير خارجية اليابان تارو كونو في كلمته علي ان بلاده تلعب دورا كبيراً في تحقيق السلام الوطني بمنطقة الشرق الأوسط. مضيفا انها تسعي إلي بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة.
شدد وزير خارجية اليابان علي أن أمن الشرق الأوسط من أمن اليابان. ولا يمكن أن نري أي خطر علي المنطقة ونقف دون تقديم المساعدة. لدينا علاقات مميزة بمختلف الشعوب في المنطقة فنحن لا ننظر إلي الجنسية أو اللون أو الديانة ولذلك فأن اليابان تمضي نحو الطريق الصحيح في المنطقة مشيرا إلي أن اليابان تسعي لمشاركة منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر ليس من الناحية الاقتصادية فقط والتي تتمثل في ميزانية تقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار. بل ستسعي اليابان إلي زيادة الشراكة في مختلف المجالات.
أعلن كونو عن تبرع اليابان بمبلغ 25 مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين. مؤكدا علي أنه يدرك الأثر الخطير الذي تشكله أزمة اللاجئين السوريين علي بلدان المنطقة. مشيرا إلي وجود أكثر من مليون و300 ألف لاجيء سوري في الاردن. مطالبا المجتمع الدولي بمعالجة تلك القضية بصفة مشتركة.
أعرب وزير الشئون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية عن ارتياحه للاهتمام الذي توليه اليابان للشراكة مع العالم العربي في إطار الاستفادة من القدرات والطاقات الهائلة للاقتصاد الياباني وخبراته العالية.
قال "مساهل" إن الوضع المتأزم في بعض أول المنطقة العربية والذي يشغل دون شك العديد من الشركاء والاصدقاء يجعلنا جميعا نؤكد علي ضرورة ارساء الحوار السياسي والتشاور المستمر بين المجموعة العربية واليابان. مؤكداً علي أهمية ارساء دعائم الحوار السياسي والتشاور بين المجموعة العربية واليابان في ظل تطورات الأوضاع بالمنطقة. معربا عن أمله في أن يساهم هذا الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.