وزراء خارجية الدول العربية واليابان يؤكدون دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

أكد وزراء خارجية الدول العربية واليابان ،دعمهم قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ودائم وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمطالبة بوقف أنشطة إسرائيل الاستيطانية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 2234 (2016)، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات والأنشطة الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وطابعها المقدس.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر مساء اليوم الإثنين، عن أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائري (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة تارو كونو، وزير خارجية اليابان، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
ورحب الوزراء بقرار اليونسكو الصادر في مايو 2017، والذي أكد على أن المدينة القديمة بالقدس الشرقية فلسطينية خالصة، ولا سيادة لإسرائيل عليها، وتثمين الدور الهام الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة القدس الشريف، ورعايتها للأماكن المقدسة والتي أطرتها الاتفاقية التاريخية الموقعة بتاريخ 21/3/2013 بين الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس«أبومازن» .
وأشاد الوزراء بالدور الهام الذي يقوم به الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بصفته رئيس لجنة القدس الشريف، في دعم الشعب الفلسطيني، وحث الحكومة الإسرائيلية بقوة على الالتزام بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف.
وندد الوزراء بالحصار غير القانوني الجائر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، مطالبين بالرفع الفوري له، ودعوا لوقف الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب الوزراء بمبادرة «ممر السلام والازدهار» والتقدم الذي أحرزته حديقة أريحا الزراعية – الصناعية التي سيشهد عام 2017 ذكراها السنوية العاشرة.
وشدد الوزراء على أهمية المبادرة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وتعزز بناء الثقة فيما بين الأطراف المعنية من خلال التعاون الإقليمي.
كما رحب الجانبان بمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في 25 سبتمبر 2013 كإطار مؤسسي أكثر شمولاً للتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية.
وأكدا على أن الحوار السياسي يشكل منصة هامة لتحقيق تفاهم أفضل بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وثمن الوزراء الإسهامات التي قدمها المنتدى الاقتصادي العربي الياباني التي عقدت خلال الفترة 4-5 مايو 2016 في الدار البيضاء، المغرب.
وأكدا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة والبيئة الأمنية في الشرق الأوسط وشرق آسيا، وشددا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقتين وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وأكدا على الحاجة لتعميق الحوار السياسي بينهما بهدف تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكدا كذلك على الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلاقات حسن الجوار.
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها، والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، استناداً إلى مخرجات بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2254 (2015)، والإعراب عن رفض الحل العسكري وجميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
كما أكد الوزراء على دعمهم لجهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف ومفاوضات أستانة الهادفة إلى خفض التصعيد العسكري، وعبروا عن دعمهم للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، وناشدوا المجتمع الدولي بتقديم كل دعم ومساندة ممكنة لهم.
وحول الوضع في ليبيا أكد الجانبان على احترام ووحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديات الإرهابية في ليبيا ودعم جهود مكافحتها، والترحيب في هذا الصدد بالإعلان الأخير عن تحرير بنغازي من قبضة الجماعات الإرهابية.
كما دعا الوزراء إلى الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية مع التأكيد على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المملكة المغربية بتاريخ 17/12/2015، ورفض الحل العسكري، والدعوة إلى تقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.
وأشاد المشاركون بجهود جامعة الدول العربية بتعيين ممثل خاص للأمين العام إلى ليبيا وبدور الأمم المتحدة، ودول الجوار الليبي، والمجموعة الرباعية المعنية بدعم ليبيا والتي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وحول تطورات الأزمة اليمنية أكد الجانبان على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، وعلى دعم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والعمل على التوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن، استناداً إلى المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216 (2016).
ودعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإلى استئناف المشاورات السياسية اليمنية، كما حذر المشاركون من خطورة تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، ودعوا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية إليها.
وحول الوضع في لبنان، أكد الوزراء مجدداً على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فوراً لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وبحراً وجواً، والتأكيد على أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.
وحول الوضع في العراق، أكد الوزراء مجدداً على احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.،والإدانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي ضد الشعب العراقي، وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والالتزام بتنفيذها، وحث المجتمع الدولي على دعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، خاصة وأن العراق تقف على خط المواجهة الأمامي في مكافحة الإرهاب، ونوه الوزراء في هذا الشأن بالانجازات التي حققها الجيش العراقي في مكافحة الإرهاب، وآخرها تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
كما أكدوا على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) من خلال المفاوضات الثنائية ووفقاً لقواعد القانون الدولي، ودعم حل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية. وأكد الوزراء على أهمية أن تكون العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ورحب الوزراء بمبادرة الحوار الوطني، الذي عُقد تحت شعار «سودان يسع الجميع»، والذي أطلقه رئيس جمهورية السودان، والطلب من الممانعين الانخراط فيه، ودعم جهود السودان من أجل تعزيز السلام والاستقرار ومناشدة الأطراف الدولية المعنية بالوفاء بتعهداتها لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في السودان، والدعوة إلى الإلغاء الكامل للعقوبات المفروضة على السودان وإزاحة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والترحيب بالنجاح الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية والذي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار، والترحيب بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمت في هذا البلد، والدعم الكامل للجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قُبالة الساحل الصومالي، ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة بجدية لتعزيز قدرات الجيش الصومالي، ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال(AMISOM)، وأكد الوزراء على ضرورة حل النزاعات الإقليمية والبحرية من خلال المفاوضات، والدبلوماسية، ووفقاً لمبادئ القانون الدولية، وذلك من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأكدوا مجدداً على الالتزام بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. واتفق الوزراء على التعاون من أجل تحقيق عالم سلمي وآمن خال من الأسلحة النووية، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها خالية من الأسلحة النووية، والضغط لانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأبرز الوزراء الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأهمية دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) حيز النفاذ في وقت مبكر، فضلاً عن الشروع المبكر في المفاوضات حول معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية (FMCT) .
وأعرب الوزراء عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية والتي يمكن أن تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. وحث كوريا الشمالية على التنفيذ الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الذي اعتُمد مؤخراً رقم 2371 (2017)، والبيان المشترك للمحادثات السداسية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
ودعا الوزراء إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال توسيع نطاق العضوية الدائمة وغير الدائمة بهدف مواكبة الواقع المعاصر، كما اتفق الوزراء على أن الهيكل الحالي لمجلس الأمن لا يمثل الغالبية العظمى لشعوب العالم، بل مازال يرسخ نظام دولي عفا عليه الزمن. وأدانوا الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودوافعه، والتأكيد على أهمية مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، ورفض الوزراء ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، ودعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم لالتزام اليابان بتقديم حزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار أمريكي لمنطقة الشرق الأوسط بين عامي 2016 و2018 من أجل منع توسع التطرف العنيف وبناء مجتمع متسامح ومستقر في المنطقة، كما أعرب الوزراء عن أهمية التعاون في مجال المساعدات الإنسانية، والإشادة بما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم مالي وتنموي في عدة دول عربية، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية في مجالات الثقافة والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
وشدد الوزراء على أهمية التعاون الشامل في مجال التعليم من خلال تعزيز المنح الدراسية وبرامج الزمالة والمشاريع البحثية المشتركة؛ فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، والترجمة للغتين العربية واليابانية، وتعزيز التبادلات الثقافية، والحوار بين الحضارات، بالإضافة إلى إقامة المهرجانات والمعارض، والبرامج التدريبية، والندوات، وورش العمل بين الجانبين. وأكد الوزراء على أهمية مواصلة عقد الحوار السياسي العربي الياباني، وأن هذا الحوار سيظل أداة فعالة لتعزيز التعاون في مختلف الميادين بين اليابان والعالم العربي. وأعربوا عن تقديرهم للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستضافة فعاليات الدورة الأولى لهذا الحوار على المستوى الوزاري، واتفقوا على عقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي في طوكيو عام 2018، وعقد الدورة الثانية للحوار السياسي العربي الياباني في العام المقبل.