الهاربون لتركيا لن ينالوا العضوية.. لمشاركتهم في المخططات الإرهابية

الإعلام المصري بقنواته العامة والخاصة. يضم عدداً من العاملين: مذيعين ومعدين وفنيين وإداريين وعمالاً.. أكبر من عدد سكان قطر!!
فهل العائد يساوي كل هذا الزحام؟! هل يقف إعلامنا مع الدولة في حربها ضد التطرف والعنف والتخريب أم أنه عبء ثقيل عليها؟!
ربما أصبح الإعلام لدينا جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.. فالتمويلات الأجنبية تخترقه من كل اتجاه. وخاصة من قطر والمخابرات الغربية.. وكثير من الأسماء التي تبنتها أجهزة الدولة منذ ما قبل 25 يناير وبعدها. ونفخت فيهم وضخمتهم. تحول أكثرهم الي شوكة في قلب الوطن. ومد أكثرهم يده الي الخارج لتلقي الأموال. وتحول أكثرهم الي أجير لمن يدفع أكثر. وهرب بعضهم الي تركيا وقطر وغيرهما وخلع كل ملابسه من أجل ارضاء الممولين أعداء مصر.
لكن في مصر الآن.. ولأول مرة نقابة للإعلاميين. كافح حمدي الكنيسي الرئيس السابق للإذاعة المصرية من أجل اقامة أعمدتها.. وهي الآن بصدد اصدار ميثاق شرف إعلامي لضبط الأوضاع في إعلامنا المتهريء المخترق. أو المقصر عديم الوعي في أفضل الظروف!!
يتحدث إلينا نقيب الإعلاميين عن الأداء الراهن لسائر قنواتنا وعن الظواهر السلبية الطاغية. وعن دور النقابة في توجيه مؤشر الإعلام للدفاع عن قضايا الوطن في ظل الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب والتطرف والدموية.. ويفرق حمدي الكنيسي بين ضبط الأداء بالنسبة للأفراد. أي للإعلاميين أو المذيعين. وهو دور نقابة الإعلاميين. وبين هذا الدور بالنسبة للقنوات نفسها.. وهو أمر يعود للمجلس الأعلي للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد.
ويتحدث كذلك عن التمويلات الخارجية. وعن الهاربين إلي بلاد معادية كتركيا وامكانية حصولهم علي عضوية النقابة.
قال حمدي الكنيسي: أداء قنواتنا العامة والخاصة أقل كثيراً مما يجب أن يكون عليه دور الإعلام في مواجهة التطرف والفساد والإرهاب.. وهذا التخاذل نتيجة الحالة العامة في إعلامنا. من انفلات وعشوائية وفوضي.. وقد تسلل إليه من لا يملكون مقومات العمل الإعلامي. ربما لامتلاكهم الأموال وربما لأسباب أخري.. وهذا التردي يفرض مسئولية كبري علي نقابة الإعلاميين وعلي المجلس الأعلي للإعلام بالعمل معاً من أجل إعادة الإعلام المصري للقيام بدوره في مواجهة المخططات والمؤامرات التي تتعرض لها مصر. وهي تخوض حربها الراهنة.
وحول من يمارسون العمل الإعلامي كمذيعين وهي ليست مهنتهم. بل هم صحفيون.. يقول النقيب: أي شخص ليس عضواً بالنقابة غير مسموح له بممارسة العمل إلا إذا حصل علي تصريح مزاولة المهنة. وبحكم هذا التصريح عليه أن يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي. والمعايير المهنية والفنية. ومن لا يلتزم فللنقابة صلاحيات منعه وايقافه من 3 6 أشهر. وإذا ظل علي خروجه يشطب نهائياً. ولا يستطيع ممارسة هذا العمل مرة أخري. وإلا تعرض للعقوبة الجنائية.. وقانون النقابة واضح. ونحن مصممون علي تنفيذه بكل حزم وشفافية.
وعن بعض المذيعين الهاربين الي تركيا. حتي تتاح لهم فرصة الهجوم علي وطنهم ونشر الشائعات وتشجيع الإرهاب.. قال إننا نتعامل مع الفرد نفسه لا مع القناة أو المؤسسة التي يعمل بها. فهذا شأن المجلس الأعلي للإعلام.. والإعلاميون الهاربون هؤلاء مخالفون للمعايير المهنية.. وبعضهم صدرت ضده أحكام قضائية. فخرج الأمر من يد النقابة.. أما الآخرون إذا طلبوا عضوية النقابة فلن تمنح لهم لأنهم ضالعون في المخططات الإرهابية المعادية للوطن.. وهذا مخالف للمهنية والموضوعية.. ومن الطبيعي أن من يتقدم بطلب العضوية عليه تقديم شهادة حسن سير وسلوك. وهذا ما لا يتوافر لهؤلاء!!