رغم الظروف والأوضاع والمواقف المتأزمة التي تواجهها وتعيشها الدولة المصرية في الأونة الأخيرة بسبب أزمة مياه النيل ومشكلة سد النهضة الأثيوبي تبذلها الدولة إلا أن البعض لايزال يضرب عرض الحائط بكل ذلك دون أدني مسئولية وهو ماكشفته هذه الأيام مع سخونة فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو والذي صاحبه عودة ظاهرة رش المياه بالشوارع طوال ساعات النهار بحجة ترطيب الجو من شدة ارتفاع الحرارة والسيطرة علي الأتربة التي تتطاير من الشوارع وتلحق أضراراً بفاترينات عرض بضائع المحلات التجارية. ولم تقتصر ظاهرة إهدار المياه عند هذا الحد فقط بل امتدت لسائقي سيارات الأجرة والسرفيس والنقل والدراجات النارية والذين أصبحوا يفضلون غسيل سياراتهم ودراجاتهم في الشوارع بالمياه في نهاية اليوم بدلاً من غسلها بمحطات الوقود كما كان يحدث وسط تبريرات بارتفاع أسعار الغسيل بالمحطات بشكل مبالغ فيه. ناهيك عن صنايير المياه المفتوحة علي مدي ساعات النهار في المساجد ودورات المياه العامة سواء لتجاهل إصلاحها أو نتيجة عدم تقدير المسئولية من جانب معدومي الضمائر وعدم تقديرهم لنعمة المياه وهو ما يتسبب في إ هدار كميات كبيرة من المياه دون فائدة. هذا بالإضافة لعمليات البناء وتشييد الأبراج والعقارات التي يستخدم فيها المياه بلا ضوابط وبشكل عشوائي وارتجالي هذا بخلاف عمليات الحفر في الشوارع والتي تتسبب أحيانا في تحطيم مواسير الشرب الرئيسية التي تغرق الشوارع بالمياه لساعات طويلة حتي يتم إصلاحها. وهناك أيضا محطات الوقود التي تعمل علي مدي ساعات الليل والنهار في غسيل السيارات وتستهلك كميات كبيرة من المياه التي يتم إهدارها دون إحساس بالأزمة القائمة. وقد حاولت المساء من خلال جولتها بمدن محافظة الغربية محاولة لفت أنظار هؤلاء المواطنين إلي خطورة ما يفعلونه والخطأ الفادح الذي يرتكبوة في حق البلاد وأنفسهم. حيث يقول سعيد عبد العزيز صاحب محل لتجارة الملابس بمدينة المحلة الكبري والذي برر قيامه برش المياه من خلال خرطوم أمام محله بأنه يضطر لذلك لترطيب حرارة الجو المرتفعة جداً حيث تنبعث سخونة شديدة من أسفلت الشارع هذا بالإضافة إلي إخماد الأتربة التي تتطاير بفعل مرور السيارات مما يؤدي لتراكم الأتربة لطمس فاترينة العرض التي يعرض من خلالها بضاعته كما أن الأتربة المتطايرة تغطي االملابس غير المعروضة بالفاترينة ويتعلق بها وهو ما يسبب له خسائر وأضراراً ولايوجد حل للتغلب علي هذه المشكلة سوي الاستعانة بكمية من المياه لرشها أمام محله موضحاً بأن هذه الكمية لايمكن أن يكون لها تأثير علي حدوث أزمة في المياه وهذا للأسف شعور كل شخص يفعل ذلك حيث يستسهل الأمر. فيما يؤكد سمير مسعد علي صاحب محل للمصنوعات الجلدية بأنه يضطر أحياناً لرش كمية من المياه في الشارع أمام محله خاصة في وقت الظهيرة لتخفيف حرارة الجو موضحاً بأنها عادة قديمة ورثها عن والده وأجداده وجيرانه منذ سنوات ومؤكداً بأنها لايمكن أن يكون لها تأثير علي أزمة المياه. أما مصطفي عبدالنبي سائق سيارة سرفيس ميكروباص أوضح بأنه أصبح يضطر للقيام بغسيل سيارته بنفسه في نهاية اليوم مستخدما كمية من المياه قليلة بعد أن أصبح يجد صعوبة في غسيل سيارته بإحدي محطات الوقود بسبب اتفاع أسعار الغسيل داخل هذه المحطات والتي تضاعفت بشكل مبالغ فيه. المثير والمستغرب أن معظم من تحدثوا "للمساء" يعلمون بوجود أزمة كبيرة مع أثيوبيا بسبب سد النهضة والذي أصبح يهدد حصة مصر من مياه النيل ولكن رغم ذلك إنهم لم يرجعوا عن عاداتهم وتقاليدهم السلبية وهو ما أصبح يستدعي ويتطلب من الدولة والجهات المسئولة ضرورة وسرعة تطبيق القانون وتفعيل العقوبات التي أعلنوا عنها لمواجهة مخالفات المياه بل تغليظها لأنها ستكون الحل الوحيد للقضاء علي هذه الظاهرة السلبية للحفاظ علي المياه وعدم إهدارها بهذا الشكل المستفز بتحرير محاضر لكل من يرتكب هذه المخالفة. "الوضع القانوني" وفي محاولة لاستطلاع رأي بعض المسئولين القانونيين في هذه المشكلة وكيفية تفعيل القانون لوضع حد لها علي أرض الواقع. أكدت المهندسة نادية حسونه رئيس حي ثان مدينة طنطا بأن مشكلة إهدار المياه أصبحت ظاهرة خطيره تستوجب التصدي لها في ظل حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث بخطورتها من بعض المواطنين الذين لايشعرون بخطورة ما يفعلونه من اهدار المياه بأشكال وأساليب مختلفة رغم الأزمة القائمة حالياً والتي تحشد الدولة المصرية وقياداتها كافة الجهود لوضع حلول عا جلة لها مع الجانب الأثيوبي بعد أن أصبحت قضية ومسألة أمن قومي يهدد البلاد بالعطش والجفاف ولكن للأسف لاحياة لمن تنادي أمام حالة اللامبالاة لبعض المواطنين الذين يواصلون عاداتهم السلبية المستفزة مشيرة بأن الذي ساعد علي التمادي في هذه الظاهرة هو عدم تفعيل القوانين وتنفيذ العقوبات ضد كل من يخالف القانون ويرتكب هذه الجريمة في حق وطنه وشعبه. وأشارت المهندسة نادية حسونه بأن الشركة القابضة لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي أصبحت هي المسئولة منذ إنفصالها عن الوحدات المحلية عن تحرير المخالفات وتوقيع العقوبات علي كل من ضبطه متلبساً بإهدار مياه الشرب بأي طريقة خاصة رشها بالشوارع ولكن للأسف تتجاهل الهيئة تفعيل القانون علي المخالفين وتكتفي بالتركيز فقط علي تحصيل الفواتير من المواطنين وهذا كل ما يعنيها. أشارت رئيس حي ثان طنطا بأن جهاز النظافة التابع للوحدات المحلية هو المسئول عن تحرير أي مخالفات للسيارات التي يقوم أصحابها وسائقوها بغسيلها في الشوارع ولكن للأسف واضح أن الجميع يتجاهل التصدي للمشكلة والاكتفاء بوضع القوانين داخل أدراج المكاتب وعدم تفعيلها دون تحمل المسئولية.