تحرير الدقيق .. هل يوقف إهدار مليارات الجنيهات؟!

تحرير سعر الدقيق هل هو خطوة في طريق اصلاح منظومة الدعم لرغيف الخبز الذي يلتهم العديد مليارات الجنيهات من الميزانية سنوياً أم العكس وهل يضمن بالفعل وصول الدعم للمستهلك؟!
هذه التساؤلات طرحت نفسها بعد اعلان وزير التموين د. علي مصيلحي عن تحرير أسعار الدقيق وتركها للعرض والطلب .. مع عدم المساس بسعر رغيف الخبز للمواطن الذي يبلغ 5 قروش فقط.
"المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع المتخصصين الذين أكدوا أن هذه الخطوة بداية جيدة لاصلاح منظومة الدعم حيث يقدم في المرحلة الأخيرة بحصول المخابز علي مقابل تصنيع الرغيف فقط.
قالوا أن هذا النظام يحقق الشفافية ويقضي علي السماسره والوسطاء لأن وجود سعرين لسلعه واحدة وهي الدقيق في الماضي كان سبب كل المشاكل وبيعه في السوق السوداء.
أشاروا إلي أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه الخطوه حيث سيختار صاحب المخبز نوعيات دقيق جيدة سوف تنعكس بالتأكيد علي جودة المنتج الذي يحصل عليه المواطن.
أوضحوا أن نجاح المنظومة مرهون بتوفير وزارة المالية للاعتمادات المطلوبة لسداد مستحقات أصحاب الافران في وقت قصير حتي يستطيعوا مواصلة عملية الانتاج وضمان عدم تأثر الاسواق وقلة المعروض من الخبز المدعوم.
* عبدالله غراب "رئيس الشعبة العامة للمخابز" .. يؤكد أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً رغم أنها كانت مطلب العديد من العاملين في هذه المجال لنقضي علي الاتهامات التي توجه إلي أصحاب المخابز بالتلاعب في كميات الدقيق المنصرفه لهم وهو مالم يكن حقيقياً في كثير من الأحيان.
أضاف أن صاحب المخبز أصبح حراً في أن يختار المطحن الذي سيحصل منه علي الدقيق ويقوم بسداد ثمنه والقيام بعملية الانتاج ثم في نهاية مرحلة الانتاج يحصل علي الدعم الذي تتحمله الدولة والمتمثل في 60 قرشاًَ للرغيف الواحد حيث أن تكلفة الرغيف تبلغ 65 قرشاً بينما يحصل عليه المواطن ب 5 قروش فقط.
أشار إلي أن المواطن سيستفيد بشكل كبير من تطبيق هذه المنظومة حيث أن صاحب المخبز سيختار نوعية جيدة من الدقيق سوف تنعكس بالتأكيد علي نوعية الخبز الذي سيتم انتاجة وهو ما سيقضي علي الشكوي الدائمة من جانب الكثير من المواطنين عن سوء حال رغيف الخبز.
أوضح أن الكثير من الخطوات التي اتخذت مؤخراً تصب في منظومة ترشيد الدعم حيث يجب أن نعترف أن جانباً كبيراً منه كان لايصل إلي مستحقيه إما بسبب جشع البعض وهم بالمناسبة قلة أو بسبب أن النظم والآليات الموضوعة لم تكن مناسبة ويسهل علي المتلاعبين اختراقها أما الأن فلا سبيل لذلك لأن صاحب المخبز سيشتري الدقيق بالسعر الحر ويقوم بالانتاج ثم يحصل من الدولة أو وزارة التموين علي 60 قرشاً تكلفة الانتاج والتي تمثل الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة.
"المرحلة الاخيرة"
* طارق حسانين - عضو مجلس النواب ورئيس شعبة المطاحن .. يؤكد أنه من الطبيعي أن يتم تحرير أسعار الدقيق لضمان الشفافية واحكام السيطرة علي عملية الانتاج وقصر تقديم الدعم في المرحلة الأخيرة للانتاج بدلاً من أن يتم توزيع الدعم علي جميع المراحل حيث يمكن في هذه الحالة أن يتسرب الدعم لغير مستحقيه.
أضاف أن المواطن ليس طرفاًِ في هذه الجزئية حيث إن هذا النظام سيطبق في تعاملات المخابز سواء قطاع عام أو خاص مع المطاحن 82 التي تقوم بانتاج الدقيق المستخدم في انتاج الرغيف المدعوم.
أشار إلي أن اعتراضات البعض علي هذا النظام ليس لها ما يبررها حيث أنه من المفترض أن تكون هناك إجراءات تنظيمية في أي عملية انتاجية حتي لاتحدث حالات تدليس أو تهريب للسلعة التي يتم تداولها وفيما يتعلق بالدقيق فأن أسعاره ستترك للعرض والطلب ولن يضار أصحاب المطاحن أو المخابز من هذه الخطوة فصاحب المطحن سوف يحصل علي هامش ربح محدد من تحويل القمح إلي دقيق وكذلك صاحب المخبز سيحصل علي ربح محدد من عملية الانتاج.
نفي أن تمثل هذه الخطوه عبئاً علي أصحاب المخابز حيث أن تكلفه الانتاج في خلال يومين أو ثلاثة تتراوح من 10 إلي 15 ألف جنيه ومن الطبيعي أن يمتلك صاحب المخبز السيولة المالية التي تمكنه من تحمل ذلك حتي يتم صرف مستحقاته من وزارة التموين طبقاً لكمية الانتاج التي قام بها.
استطرد قائلاً : ولكن في هذه الجزئية هناك نقطة هامة يجب التأكيد عليها وهي الالتزام بتنفيذ وعد وزير التموين بعدم تأخر صرف مستحقات أصحاب الافران وهذا يتطلب أن تقوم وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المطلوبة فوراً لصرف المستحقات لاصحاب الافران.
"نفس الحق"
هشام كامل "وكيل وزارة التموين بالجيزة" يري أن تحرير سعر الدقيق كانت خطوه مطلوبة خاصة بعد أن أصبح المواطن حراً في أن يحصل علي الخبز من المخبز الذي يريدة وبالتالي من المفروض أن يحصل صاحب المخبز علي نفس الحق بأن يحصل علي الدقيق من المطحن الذي يختاره ويري أن انتاجه جيداً وفي هذه الحالة يمكن أن نحاسبه علي مستوي جودة الرغيف بعد أن كان يتعلل في حالات كثيره بان السبب وراء ذلك يعود إلي رداءه تصنيع الدقيق المستخدم في عملية الانتاج.
يضيف أن صاحب المخبز سوف يحصل فقط علي 60 قرشاً علي كل رغيف يتم انتاجه وهي القيمة التي تم تحريرها كمصنعية لانتاج الرغيف الواحد ولن يحصل علي أي دعم أخر مثل دعم سعر الدقيق حيث أن هذا الأمر كان يفتح الباب للتلاعب.
أشار إلي أن الوزارة حريصة علي وضع الآليات المناسبة لانجاح النظام ولهذا هناك تعليمات واضحة ومحدده من وزير التموين لنا كمديريات تموين بازالة أي عقبات أمام أصحاب المخابز لصرف مستحقاتهم فوراً وأنه سيتم التنسيق بين وزارتي التموين والمالية لتوفير الاعتمادات المطلوبة اولاً بأول.
"حالة تنافس"
* د. ماجدة شلبي "أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق".. أكدت أن المنظومة الجديدة التي وضعتها وزارة التموين تهدف إلي تحرير انتاج الرغيف وتحسين نوعيته وترك الحرية للمواطن في الحصول علي رغيف الخبز من أي مخبز طبقاً لجودته وهذا يحدث حالة من التنافس بين المخابز لانتاج نوعية جيده وهذا أمر مطلوب في سلعة مثل الخبز تعد سلعه اساسية في كل البيوت وبين كل الطبقات.
أضافت أن هذه المنظومة تتضمن ايجابية أخري تتمثل في منح صاحب المخبز الحرية في الحصول علي الدقيق من أي مطحن وليس من مطاحن محدده كما كان يحدث في الماضي.
توقعت أن تشهد المرحلة القادمة ايجابيات عديدة في انتاج الخبز المدعوم علي عكس ما يتوقع الاخرين والذي شهدت عملية توزيعه معاناة كبيرة للمواطن سواء من حيث الطوابير أو سوء حالة الرغيف.
أكدت أن النقطة الهامة التي يجب أن تراعيها وزارة التموين أن معظم الدور الرقابي والتنظيمي بحيث يكون هناك آلية محددة للتعامل مع أي شكوي من هذا النظام سواء من حيث السعر والجودة كذلك يجب أن تلعب جهات أخري دوراً في نجاح المنظومة كجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ففي قضية الدعم تحديداً يجب أن تكون هذه الاجهزة أكثر فاعلية فالوزارة تضع النظام والاجهزة الأخري تشارك في تحقيق الانضباط.
كذلك يجب أن يشارك البرلمان في نجاح المنظومة من خلال سن تشريعات لمحاربة الفساد وحماية المنافسة ولابد من أن تكون العقوبات رادعة لمن يخالف القواعد المنظمة التي يتم وضعها.
أشارت إلي أن تكلفه دعم المواد الغذائية ومنها الخبز تبلغ 20% من قيمة الدعم وهذه النسبة يحصل علي اغلبها الفقراء ومحدودي الدخل وبالتالي يجب أن تضع الدولة آليات واجراءات تحافظ علي ضمان وصول هذه النسبة إلي المواطن وليس فقط الاتاحة ولكن بجودة عالية.
"تعظيم الدور"
* د. يمن الحماقي - استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس .. تري أن خطوة تحرير أسعار الدقيق المدعوم تمثل خطوه جيدة لمواجهة تلاعب بعض المخابز والقضاء علي تهريب الدقيق من قبلهم وتقليص الهدر مما يمثل في النهاية حفاظاً علي المال العام.
اضافت أن هذا النظام كما أعلن وزير التموين سيوفر لموازنة الدولة 8 مليارات جنيه وهذا أمر مطلوب في ظل اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة بتوفير نسبه من الانفاق العام حتي ولو كانت بسيطه مقارنة بمبلغ الانفاق الكلي.
أشارت إلي سياسه التحرير ستعظم دور المخابز والمطاحن باعتبارها شريكة في عملية الانتاج سيصل حجمه إلي 300 مليون رغيف يومياً حيث سيصل الدقيق إلي المطاحن من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر وستقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر وهذا سيؤدي إلي أمرين هما جودة المنتج والقضاء علي ظاهرة تهريب الدقيق المدعم وتقليل الفاقد في الانتاج طبقاً للاحصائيات التي ذكرتها وزارة التموين بنسبة تتراوح من 5 إلي 10 % من اجمالي كميات القمح المستخدمة في انتاج الخبز المدعم.
اشارت إلي ضرورة وضع آلية محددة تضمن تواصل المخابز مع وزارة التموين في حالة وجود شكوي من عدم جودة الدقيق واغلاق أي مطحن يثبت انتاجه لدقيق غير جيد أو مطابق للمواصفات وتطبيق ذلك يؤدي إلي توافر الخبز بكميات كبيرة طوال اليوم وبلا طوابير.
"إهدار صارخ"
* د. علي عبدالرحمن "أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس ومستشار وزير التموين سابقاً" يري أن وجود سعرين للدقيق في الماضي المسبب في كل المشاكل التي كنا نعاني منها وعلي رأسها تهريب الدقيق المدعوم واستخدامه في مجالات أخري.
أضاف أن بعض أصحاب المخابز كانوا يحصلون علي الدقيق المدعوم ويقوم ببيعه إلي محلات الحلويات ومصانع البسكويت والشيكولاتة مما كان يمثل اهداراً صارخاً للدعم الذي يمثل عبئاً ضخماً علي الموازنة العامة للدولة.
أشار إلي أن مراقبة عملية الانتاج وحساب الكميات المنتجة بدقة لكي يتم محاسبة صاحب المخبز عليها أحدي أهم السبل للحفاظ علي الدعم وضمان حصول المستحقين عليه.
أشار إلي أهمية سرعة سداد مستحقات أصحاب الافران حتي لاتحدث أي هزه في توفير الكميات المطلوبة من الخبز المدعوم للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل حيث أن الخبز يمثل لهم سلعة اساسية لايمكن أن يستغنوا عنها.