«البقالين»: وزير التموين يواجه تلاعب المخابز بتحرير سعر الدقيق لوقف إهدار المال العام

قالت نقابة البقالين إن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بوقف دعم الدقيق للمخابز بداية من شهر أغسطس المقبل، وتطبيق نظام تحرير سعر الدقيق، سيقضي على تهريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز، كما سيقلص الهدر وسيوفر 8 مليارات من المال العام.
وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم السبت، أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضا، وهو ما سيؤدي إلى تحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم، ويؤدي إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة ستساهم في اقتصار الدعم على الخبز المباع إلى المستهلكين بالفعل؛ حيث يحصل حملة بطاقات الدعم حاليًا على الخبز بسعر 5 قروش للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج؛ وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وأشارت النقابة إلى أن قرار التموين سيساهم في القضاء على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، مضيفة أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
وكانت النقابة قد أعلنت الأحد الماضي عن أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة والممثلة في وزارة التموين توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات في ظل تطبيق المنظومة الجديدة، استغل العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز «فارق النقاط»، وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة، لصرفه للمواطنين ب10 قروش عن كل رغيف خبز، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشًا للرغيف وتحصل على نفس القيمة دقيق مدعم.
وقال وليد الشيخ نقيب البقالين، إنه بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط » حصل أكثر من 10% من أصحاب المخابز على 7 مليارات جنيه بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يعد إهدار للمال العام؛ وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكي وحتى الآن، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا.
وطالب «الشيخ»، وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تمويني وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين؛ وذلك من خلال محاسبة مستحقي الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصلوا على 60 قرشا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.
وانتقد ماجد نادي المتحدث الاعلامي للنقابة، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشًا عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهي 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر مالية، واصفا ما يحدث بأنه « إهدار للمال العام ومقاسمة البقالين في رزقهم».
واستغاث «نادي»، وزير التموين، بحماية 30 ألف بقال تمويني من تلك الظاهرة؛ وذلك من خلال تشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين.
وقال محمود حسونة أمين عام النقابة إن العديد من أصحاب المخابز في كافة محافظات الجمهورية وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين في ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل «العيش الموفر».
وأضاف «حسونة» أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب في الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز، للتأكيد بأن صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط.