"النواب" يلزم الحكومة بأسعار المحاصيل الزراعية

قاد ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الاغلبية في مجلس النواب في جلسة امس برئاسة د.علي عبد العال حملة لتحفيف الاعباء عن الموطنين ولمواجة ازمة ارتفاع اسعار البنزين والسولار الاخيرةپ
أعلن رئيس الائتلاف محمد السويدي أن هناك قرارات مهمة للاصلاح ولمصلحة المواطن فإننا نطالب الحكومة بالالتزام بها مطالبا جميع النواب بمساندة الائتلاف في طلباته لانها تؤثر علي المواطنين
حدث صدام خفيف بين الحكومة والائتلاف عندما اعلن المستشار عمر مروان. وزير شئون مجلس النواب ان الحكومة بصدد دراسة الجهات التي تتولي تسلم المحاصيل الزراعية.
ووعد الوزير خلال الجلسة بأن يتم إعادة النظر في أسعار المحاصيل الزراعية. وسيتم الإعلان عنها مباشرة.
هنا اعترض محمد السويدي. رئيس ائتلاف دعم مصر. علي حديث الوزير. مؤكدا أن توصيات البرلمان بشأن الأسعار ملزمة لكل النواب. ويجب علي الحكومة تنفيذها.
وطالب السويدي. ب 4 آلاف جنيه ثمنا لطن الأرز الشعير. و1000 جنيه سعر طن قصب السكر. و500 جنيه طن بنجر السكر. و650 جنيهاً طن لأردب القمح. 2200 جنيه القطن الجيزة. وقطن الوجه القبلي 2000 جنيه.
وهنا ضجت القاعة بالتصفيق للنائب محمد السويدي. بسبب موقفه من الحكومة.
ووعد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب. بتحديد الجهات التي ستتسلم محاصيل القطن والبنجر والقصب والقمح. والعديد من المحاصيل الزراعية المهمة والاستراتيجية وتحديد أسعار استلامها من الفلاح المصري.پ
من ناحيته رفض المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر. زعيم الأغلبية البرلمانية. ما طرحه الوزير عمر مروان. قائلا: "ملف تحديد الأسعار تم دراسته من قبل المجلس واللجان المتخصصة. ونُلزم الحكومة بالأسعار التي انتهي إليها المجلس. لقد تحدثنا من قبل عن الأرز ولم يتم تحديد السعر المناسب من قبل الحكومة. وما يقره المجلس ملزم للحكومة وعليها تدبير المبالغ اللازمة لذلك".
وشهدت الجلسة مشادات بين المستشار عمر مروان وأسامة العبد رئيس اللجنة الدينية . بسبب القرارات الإقتصادية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة بشأن تحرير أسعار الوقود.
وأكد مروان أن الحكومة قامت بتنفيذ برنامج وافق عليه الأعضاء ولم تقم بإصدار قرارات جديدة بمفردها. عبر إجراءات تكميلية وليست بدائية.پ
وعقب علي حديثه النائب أسامة العبد:" ياسيادة الوزير مش عايز أقول إن الحكومة منعدمة السياسة.. قبل القرار بيوم وزير البترول بيقول إننا مش هنرفع وتاني يوم يتم الرفع ...ده اسمه انعدام سياسي".
وتضامن معه د. علي عبد العال. رئيس مجلس النواب بتأكيده أن د. العبد لم يخطئ والحكومة في حاجة لقدر من السياسة في إدارة الملفات.
وكشف د. علي عبد العال انه طلب من وزيري التخطيط والاتصالات. سرعة الانتهاء من الكارت الذكي لكل مواطن.پ
وأضاف "آن الأوان أن يتم تطبيق الكارت الذكي. وهو الذي سيضبط الأداء ويرشد الإنفاق في كل المجالات".
من ناحية اخري طالب الدكتور علي عبد العال أعضاء البرلمان بكل محافظة بتشكيل لجان لمراقبة أجهزة السلطة التنفيذية بالمحافظات للرقابة علي الأسعار وإخطار الحكومة بأي تجاوزات في عملية الرقابة علي الأسعار والأسواق. ومواصلة الرقابة علي السلطة التنفيذية بالمحافظة والتواصل مع السلطة المركزية بالقاهرة مشيرا إلي أن هذا الأسلوب متبع بكل دول العالم.