مافيا الاستيلاء علي أملاك الدولة بقنا .. تترنح

جرأة المواطن حمام عمر المراشدي الذي صاح بأعلي صوته داخل قاعة مؤتمر تدشين وافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وهو يقول "اسمعني يا ريس" جعلته يخرج عن صمته ليفضح قيام الأجهزة التنفيذية في قنا قبل عشرات السنين بتوزيع 1250 فدانا كانت مخصصة للمضارين من العلاقة بين المالك والمستأجر علي 500 حالة من بينهم 13 حالة فقط من قرية المراشدة حصلوا علي 32 فدانا بينما استفادت حالات أخري من خارج القرية. مما أدي إلي ظلم أهالي المراشدة فما كان من الرئيس إلا أن أنصف القرية وكلف القوات المسلحة بشراء 1000 فدان من شركة الريف المصري ومنحها كهدية لأبناء المراشدة. وفي الوقت نفسه أكد رئيس الجمهورية علي ضرورة المواجهة الحاسمة للتعديات علي أملاك الدولة مكلفا الجيش والشرطة والمحافظين والجهات الرقابية بسرعة القضاء علي هذه الظاهرة في مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري. وهو ما جعل امبراطورية مافيا الاستيلاء علي أملاك الدولة بقنا تترنح قبل أن تنتهي إلي الزوال.
يقول محمود سلامة عضو مجس محلي سابق فطالب الأجهزة الرقابية بمراجعة قرارات التخصيص التي تمت بالمخالفة للقانون والتي ترتب عليها امتلاك بعض الأفراد لعشرات الآلاف من الأفدنة بثمن زهيد. وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لقنا حيث تجد من يقوم بوضع يده علي 20 ألف فدان مثلا وغيره لا يجد قوت يومه. مؤكدا اننا لو قمنا بمراجعة حالات التعدي ستجد معظم المتعدين من أصحاب النفوذ ومنهم نواب سابقون كانوا يستغلون حصانتهم داخل البرلمان لاغتصاب أملاك الدولة دون أن يتحرك أحد لمحاسبتهم في حين لو قام أحد البسطاء بتسوير بضعة أمتار لإقامة مقهي مثلاً تعينه علي توفير متطلبات الحياة اليومية وتدبير نفقات أسرته تجد حملة مكبرة من المديرية تقوم بإزالة التعديات ولا تتحرك لمحاسبة "الكبار" مطالبا هيئة الرقابة الإدارية بفحص كافة الملفات علي مستوي مجالس المدن والقري وهيئة الأملاك لأن تسهيل الاستيلاء علي أملاك الدولة يبدأ من هذه الجهات. ولذلك تجد حالات الاعتداء علي أملاك الدولة ليست قاصرة علي مكان واحد بل ستجدها من أبوتشت شمالا وحتي نقادة جنوبا ونتمني أن نري القانون ينفذ علي الجميع وليس علي البسطاء فقط لتختفي من حياتنا عبارة "أصحاب النفوذ".
"المساء" رصدت في الفترة الأخيرة مواجهات الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة قنا لمافيا التعديات علي أراضي أملاك الدولة وتحديدا منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان. وبدأت محافظة قنا بقيادة اللواء عبدالحميد الهجان في تنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة التعديات الواقعة علي الأراضي المخصصة للمشروع وكان من بينها مساحة 43.5 فدان بمنطقة المراشدة من بين مساحة 150 ألف فدان مخصصة للمشروع بالظهير الصحراوي الغربي لطريق قنا نجع حمادي طالتها يد الاغتصاب. وما ان بدأت الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الحملات الأمنية لإزالة التعديات فوجئت الحملات بتعرض المواطنين لها بحجة زراعتهم للأرض بعد استصلاحها ووضع أيديهم عليها وسارعوا للاستغاثة بلجنة الزراعة بمجلس النواب التي شكلت لجنة وقامت بزيارة المحافظة وقتها والتقت محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان كما قامت بمعاينة الأرض.
محافظ قنا أكد خلال لقائه بوفد لجنة الزراعة وقتها ان أعمال الإزالة بالظهير الصحراوي لطريق قنا نجع حمادي استهدفت إزالة التعديات علي أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان. وأكد وقتها انه لا تراجع عن تنفيذ الإزالات الواقعة في نطاق ال 150 ألف فدان المقرر استصلاحها ضمن المشروع القومي الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد أيضا أن هذا الطريق سيشهد العديد من المشاريع التنموية حيث يجري حاليا ازدواج طريق قنا سوهاج الصحراوي وجار استصدار قرار بتخصيص 9 آلاف فدان بالظهير الصحراوي لقرية الترامسة لإنشاء مجمع سكني متكامل كامتداد لمدينة قنا والذي صدر بالفعل في الأيام الماضية بينما اقترحت لجنة الزراعة بمجلس النواب وقتها أن يتم دراسة إدخال المضارين من الإزالة في مشروع المليون ونصف المليون فداناً.
وحصلت "المساء" علي صورة ضوئية من القرار الصادر عن الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية بشأن الإزالات بالقوة الجبرية للتعديات علي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان حيث تقرر إزالة بالطريق الإداري والقوة الجبرية جميع مظاهر التعدي أيًا كان نوعها علي مساحة 28 ألفا و852 فدانا من ضمن مساحة 34 ألفا و94 فدانا بمنطقة المراشدة الجديدة التابعة لمشروع مليون ونصف المليون فدان والمساحة الواقعة بالناحية الغربية للطريق الصحراوي الغربي بقنا في اتجاه مراكز قنا والوقف ونجع حمادي بإجمالي 22 ألفا و299 فدانا وحدودها الحد الشرقي الطريق الصحراوي الغربي قنا نجع حمادي. والغربي أرض أملاك دولة ويليه جبل قرن الجير والحد البحري والقبلي أرض أملاك دولة.
وتضمن القرار المساحة الواقعة بالناحية الشرقية للطريق الصحراوي الغربي قنا نجع حمادي علي مساحة 4 آلاف و725 فدانا وحدودها الطريق الصحراوي من الجهة الغربية وخط سكك حديد أبو طرطور وبعض زراعات الأهالي. ومن الجهة البحرية مدخل قرية المراشدة. يليه المشروع الياباني. ومن الاتجاه القبلي أرض أملاك دولة. بالإضافة إلي المساحة الواقعة شرق الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي قنا. وحدودها من الجهة الشرقية زراعات وحدة عسكرية ويمر بها سكك حديد أبو طرطور سفاجا والجهة الغربية الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي قنا والجهة البحرية أملاك دولة يليها قرية بركة علي مساحة 3 آلاف و828 فدان.
ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا في تصريح ل "المساء" انه يتم حاليا إجراء حصر شامل لكافة حالات وضع اليد علي أملاك الدولة بقنا ومن سيلتزم بتقنين أوضاعه لن يتم المساس به أما المخالفون فالقانون ينتظرهم فلن نتواني لحظة عن استعادة شبر واحد من أملاك الدولة أيا كانت صفة المتعدي فلا أحد فوق القانون
وأكد "الهجان" انه يتم استخدام أجهزة GPS محمولة ومحطة GPS متكاملة TOTAL STATION لتحديد حدود الأراضي المتعدي عليها بدقة ولن تتهاون في إزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تأكيدا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ علي هيبة الدولة وحرصا علي تنفيذ خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات. وسيتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكل حسم بشأن مواجهة حالات وضع اليد المخالفة للقانون.