الوزير محمد عرفان ود.سحر نصر من نيويورك:

مصر سوق واعدة للاستثمار في كافة المجالات

شارك محمد عرفان. رئيس هيئة الرقابة الإدارية. والدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. في جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والتي نظمتها الأمم المتحدة. بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك خلال زيارتهما إلي مدينة نيويورك الأمريكية.
وأكد الوزير محمد عرفان. أن مصر عانت منذ عام 2011 وحتي الان من آلام مخاض ميلاد شعب جديد يواجه الحقائق دون تجميل ليعمل ويبتكر ويشيد علي أرضه دعائم راسخة لمستقبل أفضل. مشيرا إلي أن ارض مصر التي استقبلت واحتضنت اللاجئ الأول الطفل يسوع وأمة العذراء مريم ويوسف النجار في الرحلة المقدسة وهي التي اختارها الله ليخاطب موسي الكليم من طور سيناء.
وأوضح رئيس الرقابة الإدارية. أن مصر أولي دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ويحتل الشباب نسبة 60 % من إجمالي السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة. ولذا كان من الضروري العمل علي تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط. مما يستدعي تكاتف المجتمع الدولي مع مصر لفتح باب الأمل للشباب في المنطقة خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث.
وذكر عرفان. أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوي لهذا القطاع قدره 9 % وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلي 25 % وتوفير 3 ملايين فرصة عمل علي الأقل. وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة. مشيرا إلي أن الدولة المصرية كانت سباقة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
وعرض رئيس الرقابة الإدارية. أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودي الدخل والأسر الفقيرة. ومنها جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية. حيث مول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة اجمالية 30 مليار جنيه. كما مول بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال البنوك والجمعيات الأهلية لحوالي 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والتي وفرت 2.4 مليون فرصة عمل. اضافة إلي تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد. واصدار 328 الف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة وتسجيل 235 الف رقم قومي للمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة. كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك لإنشاء 46 الف مشروع يوفر 280 الف فرصة عمل.
وأشار عرفان إلي مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزي المصري ليتم تنفيذها علي مدار ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه "حوالي 11 مليار دولار". مؤكدا تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذي يمثل 60 % من المجتمع المصري من خلال التكامل بين المشروعات القومية والكبري مع الصناعات المتوسطة والصغيرة. ففي قطاع الزراعة بدأ تفعيل مشروع القرية المنتجة. كم تم تنفيذ وطرح المرحلة الأولي بمشروع 1.5 مليون فدان بمساحة 500 الف فدان لصغار المزراعين الراغبين في خوض المنافسة. وفي قطاع الصناعة أنشات الدولة مدن صناعية جديدة منها مدينة دمياط للآثاث ومدينة الجلود بالروبيكي.
8 مليارات جنيه لدعم المرأة
وذكر أن للمرأة مكانة خاصة حيث أعلن السيد الرئيس. عام 2017 عاما للمرأة. وساهمت اجهزة مؤسسات الدولة في دعم المرأة المعيلة بما يزيد علي 8 مليارات جنيه. مشيرا إلي الدعم المقدم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة. والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم الفني لإعداد اللوائح وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول علي التمويل وتمكين المرأة.
وأكد أن مصر تعد سوقا واعدا للاستثمار في كافة المجالات وعلي كل المتسويات ولقد احتضنت ضحايا ويلات الحروب عبر العقود واستوعبت كافة الشعوب الراغبة في العيش بسلام واستقرار من العراق وسوريا والسودان والصومال ولعل نجاح الأشقاء السوريين في تأسيس وتشغيل ما يزيد علي 4100 شركة في مصر بلغ رأس مالها حوالي 1.9 مليار دولار والتي اخترقت منتجاتها السوق المحلي والأسواق العالمية تحت شعار ¢صنع في مصر بأيدي سورية¢ لهو أقوي دليل علي صحة مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار في مصر. متقدما بالشكر إلي دولة الإمارات علي إطلاق مبادرة مشتركة مع مصر تحت اسم ¢بايدك¢ لتدريب وتعليم الحرف اليدوية للشباب.
وشدد ثقته كمواطن مصري وكمسئول بالدولة المصرية في دعم كافة مؤسسات الدولة للاستثمار في ظل تشريعات داعمة ومحفزة للإستثمار. والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأجد روافد التنمية الاقتصادية والإجتماعية. داعيا كافة المشاركين لتجربة الاستثمار في مصر الجديدة. في ظل ايمانه العميق بقدرة الشعب المصري العظيم علي بناء دولة قوية قادرة أمنة.
وأكد أن مصر كانت ومازالت تواجه الأزمات بصبر وتلاحم شعبها لينهض من جديد أقوي وأشد عزما علي المضي قدما لتحقيق انتصار تلو الآخر. واختتم الوزير كلمته بقوله:¢ابعث اليكم رسالة سلام ودعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس جمهورية مصر العربية. لقد بدأتم وكلكم أمل وعزيمة واصرار كما رأيت من النسبة العالية للمشاركة والحماس العالي. ولقد تناقشت معكم ولابد لجهدكم أن يثمر عن نتائج عظيمة لخدمة شباب العالم¢.
من جانبها. أكدت الدكتورة سحر نصر. أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تعزيز النمو الشامل ودعم مستوي المعيشة. وتطلعات الشعوب في المنطقة وخارجها. مشيرة إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصادات السوق. موضحة أنه في مصر انشأت الوزارة صندوقاً لريادة الأعمال. هدفه أن يصل رأس ماله إلي مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة. أنه وفقا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي عن 50 ألف شركة في 104 دول. فالشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت ثلثي العمالة. والشركات الصغيرة تسهم بقدر أكبر في توفير العمالة في الدول منخفضة الدخل عن الدول ذات الدخل المرتفع. مشيرة إلي أن في مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 % من الشركات. وأكثر من 85 % من العمالة في القطاعات الغير زراعية الخاصة. و40 % من مجموع العمالة.
وذكرت الوزيرة. أن قانون الاستثمار الجديد أحد القوانين التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث تعمل الوزارة علي عدد من التشريعات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة. أن حصول الشرائح الفقيرة في المجتمع علي الخدمات المالية تمكنهم من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الاعمال وتحسين حياتهم علي المدي الطويل.
وأوضحت الوزيرة. أن الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة. مشيرة إلي أن الهدف الأول يهدف إلي القضاء علي الفقر. ويتضمن أن يتمتع جميع الرجال والنساء وخاصة الفقراء والمهمشين بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية وفي الحصول علي الخدمات الأساسية. وهذا يؤكد أهمية توفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع لمواصلة سبل معيشتهم. مؤكدة أنه يمكن دعم الجهود لتحقيق الهدف الثاني والذي يركز علي الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فعلي سبيل المثال توفر القروض الصغيرة للمزارعين تعد رؤوس أموال للاستثمار في الزراعة مثل البذور والأسمدة. والتي تمكنهم من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم وبالتالي تحسين مستويات معيشتهم.
وذكرت الوزيرة. أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يهدف إلي تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة. وعلينا اعتبار أن المرأة مستفيدة رئيسية من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها غالبا ما تكون مسئولة عن الأسرة. كما يدعم التمويل المتناهي الصغر التمكين الاقتصادي للمرأة لأنه يوفر فرصا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار المنتج علي مستوي الأسرة متجاوزا العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي. وقد أثبتت التجربة الدولية أن حصول المرأة علي خدمات التمويل متناهي الصغر يجعل احتمالية امتلاك أصول كالأرض والمنزل وغيرهما وتحكمها في أصول الأسر المعيشية والقدرة علي الاستثمار والنمو في الأعمال التجارية الصغيرة .
وأكدت الوزيرة. أن مصر تؤيد تماما دعوة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة. لجعل يوم 16 يونيو مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الوزيرة. أن هناك العديد من القضايا الهامة التي تجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. فهناك العديد من التحديات التي تعرقل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية علي الإقراض. والمشاكل المتعلقة بالحصول علي التمويل من الأسواق المالية. ورفض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة للشباب منها والمستثمرين الجدد. نتيجة للمخاطر المتعلقة بها.
وذكرت الوزيرة. أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الاعمال لدي الشباب من حيث تشجيع المنافسة وإصدار قانون التمويل المتناهي الصغر. وتحديث نظام المدفوعات.
وأشارت الوزيرة. إلي أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. ساهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الحصول علي تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث حصلت علي 600 مليون دولار من البنك الدولي. و76 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية. و200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.