لا علاج للإرهاب .. إلا بالردع

الحديث مع قيمة وقامة مثل د.فؤاد رياض. له طبيعة خاصة. حيث تخرج منه بالكثير من الأفكار المستنيرة التي ترصد البدايات لانتشار الإرهاب محلياً ودولياً وكذلك كيفية المواجهة لهذا الداء الذي استشري من حولنا. ويهدد استقرار. بل وبقاء الدول والمجتمعات.
"المساء الأسبوعية" التقت د.فؤاد رياض. القاضي بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب سابقاً. بجانب تقلده العديد من المناصب والمهام. منها: أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة. ورئس لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيه. وعضو المجلس المصري لحقوق الإنسان. والمجلس المصري للشئون الخارجية الذي أكد أنه لا علاج للإرهاب إلا بالردع في مواجهة ليس المنفذين فقط. ولكن المحرضين والعقول المدبرة له. لأن التهاون منذ البداية مع الفكر المنحرف. السبب فيما نعاني منه الآن. وأن المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب يمثل طوق الإنقاذ لنا بشرط أن يتم الالتزام بقراراته وعدم تحويله إلي مجلس استشاري فقط.
قال إن إعلان حالة الطوارئ وفقاً للدستور تمثل ضرورة لمواجهة من يستغل حقوق الإنسان لتدمير المجتمع. متسائلاً: لماذا حتي الآن لم تقم الجهات المسئولة بتنفيذ مطالب الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني. وتنقيته من الشوائب؟!!
أضاف أن التكتل الدولي يستطيع القضاء علي الظاهرة إذا رغبت الدول الكبري. خاصة أن الغرب يدفع الآن ثمناً فادحاً لإيواء الخارجين علي القانون. وأن الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تخلص مصر من هذه الآفة.
أشار إلي أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي. ولكن مطلوب مشاركة مجتمعية حقيقية وإنشاء مفوضية مستقلة لمنع التمييز لمراقبة تطبيق مبادئ المواطنة. وأن تطوير التعليم نقطة البداية لميلاد جديد للدولة.
قال إن لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيه بذلت جهداً خارقاً ولم يستفد منه أحد. وأن التخلص من حكم الإخوان أنقذ مصر من خطر التقسيم. وأن المجالس العرفية لحل المشاكل الطائفية تعوق تطبيق سيادة القانون علي الجميع.
* ما هي الأسباب التي تراها وراء انتظار ظاهرة الإرهاب إلي أن وصلت إلي ما هي عليه الآن؟!!
** بداية.. يجب أن أؤكد أن الشعب المصري لم يعرف علي مدار تاريخه الطويل. أي مظاهر للتمييز بين أصحاب الديانات. أو ممارسة أي شكل من أشكال الاضطهاد ضد المسيحيين. وفي العصر الحديث ظل هذا الوضع قائماً قبل ثورة 1952 وبعدها. وأثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. ثم جاء عهد الرئيس السادات الذي فكر في محاربة الفكر الاشتراكي والناصري. وبتسليح الجماعات الإسلامية. خاصة في الجامعات. وهنا كانت البداية الحقيقية لانتشار الإرهاب. بجانب بعض الأحاديث المحرضة لشيوخ مشاهير. وهنا بدأ التشدد والتكفير في مواجهة الآخر. لدرجة أن بعض المدرسين كان يؤكد علي مسامع الأطفال الصغار أن كل ما هو غير مسلم هو كافر. في عملية غسيل مخ منظمة. استغلت المدارس والجامعات في نشر هذا الفكر المنحرف.. وانتشرت أفكار وهابية مستوردة. بسبب سفر الكثير من المصريين إلي الخليج. وتصدر المشهد أصحاب الفكر الديني المتخلف. وتراجعت القوي المستنيرة. وظهرت دعاوي الكراهية للآخر. والأخطر من ذلك الفكر المنحرف أننا كدولة ومؤسسات تهاونا في مواجهته. وهو ما أوصلنا إلي ما نعاني منه الآن. حيث لم تكن قبضة الدولة قوية بالشكل الكافي. في مواجهة من يتلاعب بالعقول ويزرع في النشء مفاهيم مغلوطة. وسمحنا بمظاهر قد تبدو ثانوية. ولكنها مهمة مثل: السماح بانتشار النقاب. الذي يمثل شكلاً للانغلاق. وخطراً علي أمن واستقرار المجتمع. حيث رأينا كثيراً كيف أنه استغل سواء في جرائم إرهابية أو جنائية. أو حتي أخلاقية.
القصاص السريع
* وكيف يمكن مواجهة هذه الآفة. وهي الإرهاب.. والتخلص من آثارها الخطيرة علي المجتمع؟!!
** لا علاج من وجهة نظري لهذا الخطر الداهم إلا الردع والحسم والقصاص السريع. ليس فقط من المنفذين لهذه الجرائم ولكن يجب أن يمتد ذلك إلي العقول المدبرة والمحرضة التي تستغل ضعف ثقافة الكثيرين وتحشو عقولهم بأفكار منحرفة. فقد أثبتت تجربتي في عضوية المحكمة الدولية لجرائم الحرب أن الردع السريع السبيل لوقف الظاهرة. فبعد انتخابي من جانب الأمم المتحدة لعضوية المحكمة ذهبنا إلي صربيا لرصد الإبادة التي يتعرض لها المسلمون. فوجدنا أن الأغلبية المسيحية حدث لها ما يشبه غسيل المخ من جانب بعض القادة العسكريين لدرجة أن بعضهم طالب بالانتقام من مقتل الملك الصربي في عهود سابقة علي يد العثمانيين وبعدها بدأ الهجوم علي المدن الإسلامية وإبادة سكانها أو تهجيرهم قسراً إلي خارجها. ودرست المحكمة الظروف المختلفة التي أدت للكارثة. وأصدرت أحكاماً رادعة. ليس فقط علي المرتكبين للأفعال الإجرامية. ولكن لمن حرضوا عليها. وكذلك علي أعضاء الحكومات الصربية التي تقاعست عن حماية السكان العزل. وما أريد أن أقوله أنه بمجرد إصدارنا لهذه الأحكام الرادعة توقفت عمليات الإبادة تماماً في دليل واضح علي أن الردع لكل أطراف المنظومة الإرهابية من منفذين ومحرضين هو الحل السريع لمواجهة هذا الخطر بجانب حلول أخري في مجال الثقافة والتعليم. ولكنه قد تستغرق وقتاً طويلاً لا يمكن أن نقبل به. ونترك الظاهرة تزداد توحشاً.
الفراغ الفكري
* وما رأيك في إنشاء المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب.. وهل يمكن أن يساعد في المواجهة؟!!
** هذا المجلس يمثل طوق الإنقاذ مما نحن فيه بشرط ألا يتحول إلي مجلس استشاري أو لإبداء الرأي فقط. ولكن يتم الالتزام من الجميع بما يقدمه من حلول لمواجهة الإرهاب. ولأن مواجهة الإرهاب تتطلب الحركة من الجميع. وليس الشرطة فقط. فيجب أن يتكون المجلس من كبار المفكرين. وقادة الرأي. ورجال الدولة. وليس الحكوميين فقط.. وأن يكون هناك اتصال وتناغم في الحركة بينه وبين الوزارات والهيئات المختلفة حتي يتم بسرعة تنفيذ ما يتوصل إليه من قرارات ويجب أيضاً ألا يتضمن تشكيله عدداً كبيراً من الوزراء لأنهم مشغولون بمشاكل وزاراتهم وليس لديهم جديد يقدمنه وفي نفس السياق لابد أن نركز بشكل كبير علي أن الإرهاب ليس فقط في ارتكاب الفعل المجرم. ولكن هناك من يدفع إليه الشباب مستغلاً حالة الفراغ الفكري التي يعاني منها مثلما فعل الإخوان في الماضي وقاموا باستقطاب الشباب وأن يكون هناك نية حقيقية لإحلال فكر جديد وعدم التركيز علي الناحية الدينية فقط. بل جميع مجالات الحياة حتي يكون له دور مؤثر في المواجهة وأعتقد أن مصر تمتلك الكثير من ذوي الخبرة السياسية والقانونية والتعليمية والدينية المستنيرة. التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال. بشرط أن يتم توظيفها التوظيف السليم. والاستفادة مما تملكه من علم وخبرات. وإذا راعينا كل ذلك أعتقد أن المجلس ستكون له فائدة كبيرة.
تحديد الأولويات
* أعلن عن تطبيق حالة الطوارئ بعد حادثي كنيسة طنطا وكنيسة الإسكندرية. فكيف تري هذه الخطوة؟!!
** من الناحية العامة أي قانون للطوارئ يتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان. ولكن لابد أن ندرس المسألة بكل ما يحيط بها. فالظروف تؤكد أننا في حاجة ماسة إلي هذا الإجراء في هذا التوقيت لأن هناك أولويات يجب أن تراعي وأعتقد أن الأولوية الأولي لنا في هذه المرحلة هي حماية أمن وسلامة المواطنين التي يسعي البعض إلي تدميرهم هم والمجتمع مستغلاً مبادئ حقوق الإنسان الذين هم أول من يعتدي عليها. ولنا في الغرب وانجلترا تحديداً نموذج لذلك. فهم الآن يكتوون بنار الإرهاب. ويدفعون ثمناً فادحاً لذلك. فقد أعلنت انجلترا أنها الحامي لحقوق الإنسان لدرجة أنها أوت كبار مرتكبي الجرائم الإرهابية. وسكتت عن أفعالهم. والنتيجة أنها أصبحت مهددة من آلاف الإرهابيين الذين قامت بإيوائهم. فقد تركوهم بناء علي حرية التعبير وحقوق الإنسان يبثون سمومهم ويرتكبون الأفعال المجرمة دون اتخاذ القرار الحاسم الذي يمنعهم ولا يجب أن نسمح باستغلال حق إنساني في التدمير وكراهية الآخر. صحيح أن الإنسان حر فيما يعتقده. ولكن ليس من حقه أن يدمر ويخرب. فساعتها من حق الدولة أن تتدخل لحماية كيانها. وحماية مواطنيها. بغض النظر عن معتقدهم أو ديانتهم. وعلينا أن نضع مصلحة الوطن في المقدمة. وأن نتخذ من الإجراءات ما يضمن احترامها والحفاظ عليها. فالأيادي المرتعشة لن تستطيع أن تخلص مصر من هذه الآفة التي استفحلت بسبب التهاون معها منذ البداية.
لعبة الإخوان
* الحرب علي الإرهاب لا يجب أن تقودها دولة بمفردها. فهل يستطيع التكتل العربي أو الدولي أن يقضي علي الظاهرة؟!!
** دعونا نكون صرحاء. فالتكتل العربي في هذا المجال بمفرده. ولن يكون مجدياً فنحن كما يقول الشاعر "كلنا في الهم شرق" حيث كثير من الدول العربية تعاني من الإرهاب مثل سوريا والعراق واليمن ولن تستطيع أن تقدم جديداً في هذا المجال. ولكن ما قد يكون مجدياً هو وجود تكتل دولي حقيقي يمتلك الرغبة الجادة في المواجهة. خاصة لدي الدول الكبار التي تستطيع إذا أرادت أن تقضي علي الظاهرة. وإذا كنا نعقد الأمل علي المجتمع الدولي في مساعدتنا علي استئصال هذا الداء. فيجب أن يتغير إعلامنا ويركز علي كشف جرائم الإرهاب. وينفي عن مصر تهمة انتهاك حقوق الإنسان. وهي اللعبة التي يجيدها الإخوان واستطاعوا استمالة جزء لا يستهان به من الرأي العام العالمي. وعلينا أن نكثف من جهودنا لكي يقوم المجتمع الدولي بمعاقبة المؤسسات والدول الراعية للإرهاب. أو التي تشجع علي كراهية الآخر. ولكن هناك إشكالية تواجهنا في هذه الجزئية. حيث إن مصر ابتعدت طواعية وبإرادتها عن الانضمام للجهات الدولية العاملة في هذا المجال. حيث رفضنا الانضمام إلي المحكمة الدولية رغم توقيعنا في البداية علي الاتفاقية الخاصة بها كذلك رفضنا الانضمام للمحكمة الأفريقية لجرائم الحرب والإرهاب. ومن ثم لا نستطيع اللجوء إلي هذه الكيانات. حيث إن العضوية بها شرط أساسي للتعامل معها وعرض قضايا الدولة عليها.
حبيس الأدراج
* توليتم رئاسة اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق في الأحداث. التي واكبت 30 يونيه. فهل تم الاستفادة من التقرير الخاص بها؟!!
** مع الأسف الشديد. أستطيع أن أقول إن هذا لم يحدث رغم الجهد الخارق والمضني. الذي بذلته اللجنة في جمع المعلومات والشهادات لاستخلاص النتائج. وقوبلت أعمال اللجنة باستحسان من الجميع في مقدمتهم رئيس الجمهورية. الذي طالب العاملين بالرئاسة بترجمة التقرير إلي 5 لغات عالمية. لتعرف العالم بهذه الحقائق. ولكن حتي الآن لم أر أي تحرك في هذا الإطار. ووضع التقرير حبيس الأدراج. دون أي سبب منطقي. رغم أن التقرير كشف عن حقائق وأحداث كثيرة ورصد البدايات لظهور الإرهاب. وما ارتكب من جرائم في عهد الإخوان الذين أدي التخلص من حكمهم إلي إنقاذ مصر من خطر التقسيم.. ورصدنا كيف أن حقبة حكم الإخوان مقدمة لما يحدث الآن.. وكيف أن عهدهم كان يمثل قمة تهاون الدولة في مواجهة حالات الإرهاب. التي مورست في أماكن عديدة. حيث لم نترك مكاناً لم نذهب إليه. والتقينا بمئات الشخصيات. واستمعنا إلي شهادتهم رغم أن القيادات الإخوانية رفضت التعامل مع اللجنة. وحقيقة لا أعرف لماذا تم إهمال هذا التقرير المهم الذي كان يمكن أن يكون الاهتمام به ودراسة ما جاء به أحد السبل المهمة لتجنيب الوطن ما يعانيه من إرهاب الآن. وفي المقابل هناك جهات دولية علي رأسها الأمم المتحدة اهتمت به وطالبتنا كأعضاء لجنة بإرساله لهم. ولكننا رفضنا ذلك وأعلنا أن مهمتنا انتهت بتسليمه إلي الدولة.
رد الفعل
* تركز دائماً علي ضرورة الحسم في مواجهة الإرهاب. فهل تعني أن نلقي بالمسئولية كاملة علي الشرطة في هذا الملف؟!!
** بالطبع لا أقصد ذلك. فهذا أبعد ما يكون عن فكري وثقافتي. فالمواجهة يجب ألا تقتصر علي الجانب البوليسي. صحيح أنها مطلوبة بشدة في هذه الفترة. ولكن العلاج يجب أن يشارك فيه الجميع بمن فيهم الشرطة نفسها التي يجب أن تطور من عملها ويكون دورها استباقياً بحيث لا تكتفي برد الفعل فقط عند وقوع الجريمة. ولكن تكون هي المبادرة برصد الجماعات الإرهابية وتحركاتها بشرط أن يتم ذلك في إطار القانون واستخدام الوسائل الحديثة في الاستجواب للمتهمين. وعدم اقتصار الأمر علي استخدام أساليب العنف للحصول علي الاعترافات.. أيضاً القضاء يمكن أن يكون له دور استباقي من خلال إصدار الأحكام الرادعة في الجرائم التي تعرض عليه حتي تكون هذه الأحكام محققة للردع العام وهو منع الآخرين من ارتكاب نفس الفعل أو الجريمة. فالمثل يقول من "أمن العقاب. أساء الأدب".. أيضاً يتحمل المسئولية في ذلك كبار المفكرين والمثقفين الذين يجب أن يكون لهم دور أكبر في مواجهة دعاوي العنف والتخريب التي تصدر من عقول خربة تدمر الجميع وتكون سبباً في تحقيق الفكرة والحلم الإسرائيلي بتقسيم مصر باستخدام عامل الدين في بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بسبب أننا تركنا منابع الفكر المنحرف والتكفيري يقود عقول الشباب في ظل غياب القادة المستنيرين. وتردي حال التعليم.
المناهج الدراسية
* وهل التعليم أحد الأسباب وراء تنامي ظاهرة الإرهاب؟!!
** بالتعبير الدارج هو"بلوة" علي كافة المستويات. وسبب رئيسي في تفشي الإرهاب. حيث مازالت هناك مناهج دراسية تحض علي الكراهية. وتبيح أكل لحوم مختلفي الديانة. أو عدوك كما يسمونه. وسبي نسائهم. وقد قمنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء عضويتي به وبمشاركة الراحلة د.زينب رضوان. وكيل مجلس الشعب سابقاً.وأستاذ الفلسفلة الإسلامية بدراسة مناهج الدراسة في العديد من السنوات الدراسية ووجدنا مناهج تدعو صراحة إلي الإرهاب والفرقة. وتكرس حدوث الفرقة بين المسلمين والأقباط وتحقيق الخطة التي وضعت من خلال مستشار الأمن القومي الأمريكي في عام 1992 بتقسيم مصر إلي دويلات للأقباط والمسلمين والنوبة.. وتركنا للتعليم بدون إصلاح أخطر ما يكون.. فالدولة الساعية للنهوض والتقدم لابد أن تسعي إلي أن تكون المناهج الدراسية بها مؤدية إلي هذا الأمر. وهذا ما فعلته أمريكا واليابان. حيث قاما بتعديله بعد أن اكتشفا أن التعليم لديهما لا يؤدي للتقدم. وعلينا أن ندرك ذلك جيداً. ونعلم أن تطوير التعليم هو نقطة البداية لميلاد جديد للدولة.. وفي نفس الإطار علينا أن نملأ الفراغ الذي يعاني منه الشباب بتحديد الخطاب الديني الذي أتساءل: لماذا لم يتم حتي الآن تنفيذ ما نادي به الرئيس السيسي في هذا المجال. ولا يكفي هنا أن يكون تجديداً فقط. بل إيجاد خطاب ديني جديد يواكب العصر. وينهض بنا. ولا يكون سبباً في تخلفنا وتراجعنا.
خارج الصندوق
* تؤكد دائماً أن نشر الثقافة الجديدة المستنيرة إحدي أهم وسائل مكافحة الفساد.. فكيف يحدث ذلك؟!!
** علينا أن نفكر دائماً في حلول خارج الصندوق. وألا نركز في حربنا علي الإرهاب علي الحلول الأمنية والبوليسية فقط. بل يجب أن تشمل الحرب التطبيق الجاد والحقيقي لمبدأ المواطنة. وقد طالبنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان من قبل بهذا الأمر. بإنشاء مفوضية مستقلة لمنع التمييز ومراقبة تطبيق مبادئ المواطنة وعقاب المسئولين والموظفين الذين يناهضون هذا المبدأ الذي هو الأساس لنهوضنا.. أيضاً يجب أن يكون القانون مطبقاً علي الجميع دون أي تفرقة لأي سبب من الأسباب. فلا أفهم مثلاً كيف في جرائم إرهابية صريحة خاصة في الصعيد يتم اللجوء إلي "المجالس العرفية" لحل الخلافات؟!!.. وهي في رأيي سلبية خطيرة تعوق سيادة القانون علي الجميع. وهذا في رأيي سلبية خطيرة تعوق سيادة القانون علي الجميع. وهذا ما يلحق أشد الضرر بنا كدولة. حيث يجب أن يتساوي الجميع أمام القانون إذا كنا راغبين وصادقين في النهوض والتغلب علي مشاكلنا العديدة.