مواجهة ساخنة.. حول المحاكمات العسكرية للإرهابيين

إحالة الجرائم الإرهابية إلي القضاء العسكري هل تحد من هذه الظاهرة الخطيرة وهل هذا الأمر ينتقص من الضمانات التي كفلها القانون للمتهم وهل هذا المسلك يتعارض مع الدستور أو حقوق الإنسان؟
هذه التساؤلات وغيرها كانت محور مواجهة ساخنة بين اللواء يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مطالباً بذلك وبين ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء رافضاً لهذا الاتجاه.
يحيي كدواني.. وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ب "النواب":
هذه المحاكم تحقق العدالة الناجزة والردع السريع
* لماذا تؤيد إحالة قضايا الإرهاب إلي المحاكم العسكرية؟
** دعونا نتفق علي أن الحادث الخسيس الذي لا يمت بصلة للإنسانية أو الأديان السماوية الذي طال الكنيسة البطرسية وخلف 25 شهيداً وعشرات المصابين ليس حادثاً عابراً وإنما يأتي ضمن مخطط عدائي مرسوم باتقان وينفذ حتي الآن بشكل ناجح في دول كثيرة من الوطن العربي ويريدون أن تكون مصر هي الجائزة الكبري لذلك ومن ثم فإن العمل التخريبي الأخير أثبت أننا في حاجة إلي وقفة حازمة وقوية ضد من تسول له نفسه الإضرار بمصر ومواطنيها ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العدالة الناجزة التي تضمن تحقيق الردع سواء للإرهابيين الذين وقعوا في هذا المستنقع أو من يفكرون في أن يسلكوا هذا الطريق والسبيل لذلك محاكمات سريعة وناجزة بما لا يخل بحق المتهم وهي المحاكمات العسكرية التي لا أري سبباً واحداً يعزز رأي من يرفع راية الرفض لهذه المحاكمات في وقت نمر فيه بظروف عصيبة نتعرض فيها لحرب شعواء سواء من الداخل أو الخارج وليس أمامنا خيار سوي التصدي لها والقضاء عليها ولا ننسي أن الإرهابي الذي يغتال نفوسا وأرواحا بريئة يجب أن يحاكم بأقصي سرعة ممكنة مع حفظ حقه في الدفاع عن نفسه رغم أنه لم يراع هذا الحق للآخرين واغتالهم وفي نفس الوقت يحاول هدم استقرار الوطن وأمنه وهذا خط أحمر يجب ألا نسمح بتجاوزه من جانب أي شخص وعلينا في هذه اللحظات الفارقة أن نتخذ من التدابير ما يضمن الحفاظ علي الوطن واستقراره حتي لا ننفذ ما دعا إليه شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق من خلق شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل دولة فاعلة وسط دويلات صغيرة وهو ما بدأ تنفيذه حرفياً منذ أن بدأ ما أطلقوا عليه الربيع العربي الذي لم تنج منه حتي الآن مصر بفضل تماسك شعبها وتصديه لأي محاولات في هذا الشأن.
درجات عديدة
* لكن البعض ينظر للقضاء العسكري علي أنه قضاء استثنائي فهل توافق علي هذا الطرح؟
** هذا غير حقيقي جملة وتفصيلاً حيث تتوافر في القضاء العسكري كل الضمانات التي تحفظ حق المتهم في الدفاع وابداء وجهة نظره حيث تتم الإجراءات بشكل قانوني وتوجد به درجات عديدة للتقاضي من نقض أو استئناف والذين يتولون الفصل في القضايا من خريجي كليات الحقوق المصرية ويتم اختيار الأسوياء الأصحاء منهم الذين تنطبق عليهم الشروط الكاملة لنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة ومعظم العاملين في القضاء العسكري إن لم يكن كلهم حاصلون علي دوجة الماجستير والدكتوراه وحصلوا علي دورات تدريبية متقدمة في العديد من دول العالم ولا توجد أي فروق بين القضاء العسكري والقضاء المدني وإن كان الأول يتميز بأنه يطبق القانون بشكل ناجز وسريع ومنضبط مع حصول المتهم علي حقه بالكامل في الدفاع عن نفسه ولكننا نستفيد بسرعة إنجاز القضايا والوصول إلي الحكم النهائي دون إطالة لا مبرر لها حتي نستطيع مواجهة الظروف التي نعيشها الآن خاصة أن القضاء العسكري ليس مرتبطاً بدور انعقاد بل يعمل طوال الشهر وليس أسبوعاً واحداً في الشهر كما يحدث في القضاء المدني الذي يمكن أن تؤجل فيه القضايا لمدة شهور بينما في العسكري فإن مدد التأجيل قصيرة دون الإخلال مرة ثانية بحقوق المتهم ومحاميه في إبداء وجهة نظرهم ولكن العدالة هنا تكون ناجزة وسريعة دون أي تلاعب من البعض في رد المحكمة أو طلب التأجيل لأسباب واهية وهذا لا يضمن تحقيق العدالة السريعة فالبطء في إجراءات التقاضي نوع من الظلم البين وإهدار لدماء أبرياء سلب الإرهاب الأسود أرواحهم دون أي ذنب أو جريرة وبمبررات لا تمت للدين بأي صلة.
نص بشري
* هناك أيضاً من يري أن اللجوء للقضاء العسكري يمثل مخالفة دستورية واضحة فما ردك علي ذلك؟
** احترامنا واحترام الجميع للدستور ليس محل خلاف أو مزايدة ولكن هذا الدستور أيضاً ليس قرآناً أو توراة أو إنجيلاً ولكنه نص بشري ليس مقدساً والدساتير وضعت لحماية الأوطان وهي بمثابة عقد اجتماعي بين الدولة ومواطنيها وإذا اكتشفنا من خلال التجربة أن هناك مواد تعوق مسيرة الوطن وأن هناك ظروفاً ومتغيرات نحتاج معها لتعديل الدستور حماية للوطن ككل فما المانع وإذا كان الذين يعتمدون علي المادة 226 من الدستور حيث تنص الفقرة الأخيرة علي أنه لا يجوز تعديل مواد الحريات ومنها ما يتعلق بإحالة القضايا المدنية إلي القضاء العسكري علي أن هذا الإجراء ليس دستورياً عليهم أن يطلعوا علي الدستور بالكامل فهناك المادة 59 التي تنص علي أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بحماية مواطنيها وكل المقيمين علي أرضها.. كذلك المادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره مهدداً للوطن والمواطنين وأن القانون ينظم إجراءات المواجهة فلماذا ننكر هاتين المادتين ونحرم الدولة من حقها الطبيعي في أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تحقيق ذلك خاصة أن هذا الأمر سيتم من خلال قانون واضح المعالم وسيتم أيضاً استفتاء المواطنين عليه ولذلك علينا ألا نتلاعب بالألفاظ فالدستور وضع لحماية مقدرات الوطن وليس عيباً أن يتم تعديله إذا كان هذا يحقق الحماية للوطن والمواطنين بدلاً من تركهم نهباً لعصابات إرهابية تروعهم وتقتلهم بدون أي ذنب ارتكبوه.
حقوق الضحايا
* ولماذا تتجاهل أن هذا المسلك ضد حق من حقوق الإنسان وهو مثوله أمام قاضيه الطبيعي خاصة أن ذلك سيعرض مصر لانتقادات دولية؟
*** أي حقوق إنسان يتم الاعتداء عليها فكل الضمانات تتوافر للمتهم ومحاميه ويتم تطبيق القاعدة القانونية "أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وهل حقوق الإنسان حق للجاني والمجرم والإرهابي وأين حقوق الضحايا والشهداء الذين تم اغتيالهم بخسة ونذالة وأين حقوق أسرهم الذين فقدوهم في لحظة غدر وطالما أن المحاكم العسكرية سوف تراعي كل الضمانات القانونية للمتهم ومنحه حقه في كافة درجات التقاضي فلا يوجد أي اعتداء علي حقوقه.. أما عن تعرض مصر لانتقادات دولية فهذا ليس مبرراً لأن نترك الوطن يضيع خاصة أن هذه الدولة الخارجية التي يمكن أن توجه لنا انتقادات هي أول من تهب لحماية مواطنيها عند تعرضهم لأي خطر وكلنا نتذكر كيف أن فرنسا غيرت دستورها في 24 ساعة فقط عندما تعرضت لهجمات إرهابية لتوسيع دائرة الاشتباه وسرعة ملاحقة المجرمين وأيضاً بريطانيا عندما تعرضت عاصمتها لندن لهجمات إرهابية خرج علينا ديفيد كاميرون رئيس الوزراء قائلاً رداً علي الانتقادات التي وجهت للإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها "لا أحد يحدثني عن حقوق الإنسان طالما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي وبقاء الدولة وتحقيق أمن المواطنين فهذه حقوق حمراء لا يمكن تجاوزها" ونحن لسنا أقل حرصاً علي الوطن من هؤلاء وعلينا فقط أن ننظر إلي مصلحة الوطن ومواطنيه ولا نتلفت للأصوات التي تنطلق من هنا أو هناك فترك الإرهاب يستفحل ويحصد كل يوم أرواح المصريين لن يجعلنا قادرين علي تحقيق آمال المصريين في الاستقرار والتنمية.
أعباء كثيرة
* هناك من يري أن اللجوء للقضاء العسكري إساءة للقضاء المدني بأنه غير قادر علي مواجهة المشكلة فما رأيك؟
** ليس هناك أي إساءة بالعكس هناك الكثير من التقدير والاعتزاز من جانب المصريين جميعاً بالقضاء المصري الشامخ ولكنه مثقل بالكثير من الأعباء والقضايا في جميع المجالات والقضاه يبذلون أقصي الجهد في عملهم مع الالتزام الكامل بتطبيق نصوص القانون ودرجات التقاضي المختلفة والاستماع لكافة الشهود حتي لو وصل عددهم إلي المئات وإلا تعرض الحكم للنقض من جانب محكمة النقض وأيضاً هناك بعض المحامين الذين يستغلون نصوص قانون الإجراءات الجنائية ويحاولون إطالة أمد التقاضي لفترات طويلة فلا يعقل مثلاً أن متهماً مثل عادل حبارة الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه منذ أكثر من 3 سنوات متهماً بارتكاب عدة قضايا إرهابية خطيرة ودامية ومع ذلك لم يتم إصدار الحكم النهائي بالإعدام إلا مؤخراً وهذا ليس عيباً في القاضي ولكن شهادة له بأنه يلتزم بصحيح القانون ويحرص علي تنفيذه حتي لو أدي ذلك لبطء العدالة التي هي في رأيي ظلم بيِّن ومن ثم لا أري أي إساءة للقضاء المدني في أن يشارك القضاء العسكري في مواجهة هذه الآفة التي ابتلينا بها في السنوات الأخيرة بشكل سريع وحاسم مع التأكيد مرة ثانية وعاشرة بأن ذلك لا يمس أي حق من حقوق المتهم ولكن عنصر السرعة يتوفر في القضاء العسكري وهو ما يؤدي إلي تحقيق أهم أهداف القانون وهي الردع للاخرين وليس العقاب للمتهمين في قضايا فقط.
تضافر الجهود
* وهل تعتقد أن القضاء العسكري وحده قادر علي استئصال الإرهاب؟
** بالطبع لا ولكنه أحد الوسائل الهامة والضرورية لتحقيق سرعة الردع والقصاص العادل فنحن في أشد الحاجة إلي إجراءات حاسمة تتم بسرعة وهناك أيضاً خطوات يجب أن تتخذ من جانب جميع الهيئات والمؤسسات علي مختلف أشكالها لصد هذه الهجمة الإرهابية علي مصر سواء كانت مؤسسات دينية أو تعليمية أو إعلامية لتشكيل وعي المواطنين بشكل صحيح لنصل إلي مواطن مستنير يرفض هذا الفكر المغلوط الذي يكمن هدفه الأساسي في تدميره وتخريب الوطن العربي وخير دليل علي ذلك ما يحدث في لييبيا وسوريا واليمن والعراق والصومال فالإرهاب لم يدخل أي بلد في يوم من الأيام إلا حولها إلا أشلاء و لكن مصر بالتأكيد سوف تستطيع مواجهة هذا المخطط الشيطاني بتضافر أبناء الشعب جميعاً والحسم والشدة في المواجهة.