حتى تتحقق العدالة الناجزة والسريعة وتحقيق القصاص من القتلة الإرهابيين يجب القيام بثورة تشريعية على بعض القوانين التى تساهم فى تحقيق تلك العدالة.. لذلك طالب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من قبل بتلك الثورة التشريعية لتحقيق القصاص العادل والناجز ومنها إجراء تعديلات شاملة لقانون الإجراءات الجنائية وحالات الطعن بالنقض لتحقيق تلك العدالة بجانب تفعيل قانون الإرهاب 94 لسنة 2015 وإنشاء دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب على وجه السرعة حتى يتم يتحقق الردع الكامل لتلك الجماعات ومن تلك الثورة التشريعية تعديل المادة 277 والخاصة بطلب الرد على أن يكون الفصل فى رد المحكمة خلال أسبوع، مع تحديد دوائر متخصصة تفصل فى القضايا فى أسرع وقت لضمان تحقيق تلك العدالة وضمان سرعتها التى ينشدها المصريون. تمثل الأحكام الغيابية عائقاً كبيراً أمام تحقيق العدالة الناجزة بحق الإرهابيين وهو ما يتيح لأفراد تلك الجماعات المتشددة اللعب على وتر إعادة المحاكمة مرة أخرى وهو ما أثاره الفقيه الدستورى شوقى السيد عندما أكد أنه تحقيقاً لتلك العدالة الناجزة يجب أن يتم تنفيذ جميع الأحكام الغيابية على وجه السرعة حتى لا يتم تعطيل منظومة العدالة خاصة أن الأحكام الغيابية بحق المتهمين هى باب لتعطيل الفصل فى القضايا وإطالة أمد التقاضى فيجب فوراً تنفيذ تلك الأحكام من قبل الجهات المسئولة لإتاحة الفرصة أمام القضاء الطبيعى ليقوم بدوره على أكمل وجه وحتى يتحقق القصاص العادل بعيداً عن المحاكم الاستثنائية. ويرى الدكتور شوقى السيد أن محكمة النقض لديها بالفعل صلاحيات الفصل فى الدعوى إذا كانت مهيأة لكنها تحتاج إلى تفعيل ذلك حتى تفصل فى الطعن من المرة الأولى بدلاً من مرتين وفيما يتعلق بتهيئة الدعوى فإن محكمة النقض لديها ما يؤهلها لتهيئة الدعوى ولا يعوقها شيء فبمجرد التفعيل تكون النقض جاهزة فيجب تطبيق تلك المنظومة سريعاً حتى تتحقق العدالة الناجزة وحتى لا يتذرع أحد بتدخل محاكمات استثنائية خاصة وأنا أنحاز إلى القضاء العادى حتى لا تثار الأقاويل خاصة أن القضاء العادى باستطاعته حسم الأمور بسرعة كبيرة. ويقول «السيد» إن هناك منظومة عمل قضائية يجب الإسراع فى تطبيقها ومنها إنقاص مواعيد جلسات الاستئناف حتى تتحقق العدالة الناجزة خاصة أن بعض القضايا تتم إطالة أمدها من قبل الخصوم وبالتالى يجب النظر سريعاً إلى مواعيد الجلسات التى يتم استئنافها حتى يفصل سريعاً فى القضايا وحتى يتحقق القصاص العادل السريع خاصة أن البلد فى حالة غير عادية من إرهاب وغيره فضلاً عن كثرة عدد المتهمين وعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم مع توسيع دوائر المحاكم التى تنظر قضايا الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون إجهاض وطن بأكمله وترهيب المواطنين فيجب سماع الشهود وضم الوقائع الكثيرة حتى يسهل الفصل فى القضايا حتى لا يشتكى المواطنون من بطء التقاضى ولك أن تعرف أننا أثناء نظر قضية نواب القروض كنا أمام 30 متهماً وقضاء سريعاً وكنا نطالب بعدالة ناجزة فما بالك بقضايا أكثر حساسية مثل قضايا الإرهاب والإرهابيين. ويؤكد المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة أنه يجب تفعيل بعض القوانين مثل قانون الإرهاب الذى يجب أن يخرج إلى العلن ليمارس دوره للقضاء على الجماعات الإرهابية التى تجدى المبادءة والمفاجأة للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة والمواطنين بجانب تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية ليضمن تحقيق العدالة الناجزة كما يجب الفصل على وجه السرعة فى طلب رد المحكمة الذى يستخدمه الخصوم فى تعطيل الفصل فى الدعوى أثناء نظر الجلسات مما يساهم فى إطالة أمد التقاضى فيجب أن يقدم طلب الرد قبل نظر الدعوى حفاظاً على سرعة المحاكمات. وحول مطالبة البعض بضرورة تعديل بعض مواد الدستور حتى يسمح بمحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية قال حامد الجمل: لسنا فى حاجة لتعديل الدستور فالمادة التى تتيح المحاكمة امام القضاء العسكرى موجود بالفعل والمتعلقة بالاعتداء على الجنود والمنشآت أو ما فى حكمها هو ما يساعد فى إدخال دور العبادة أو المرافق والمنشآت الحيوية ليشملها القضاء العسكرى، فالدستور ليس بحاجة لتعديل لكننا بحاجة لتفعيل قانون الإرهاب وإنشاء دوائر جديدة لنظر قضايا الإرهاب بجانب الدوائر الموجودة حاليا.
