دوائر الإرهاب في قفص الاتهام

«دوائر الإرهاب» هي دوائر قضائية عادية تخصيصها من محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا ومحاسبة المتهمين.
ووصل عدد «دوائر الإرهاب» حتى الآن إلى 9 دوائر تخصصت في نظر هذا النوع من القضايا فقط ومع مرور قرابة عامين على إنشاء هذه الدوائر التي بدأت بالتزايد تدريجيًا، الاسئلة البديهية تفرض نفسها هل حققت هذه الدوائر الغرض الذي انشئت من اجله؟ وهل تنقصها منظومة تشريعية جديدة لتحقيق الهدف المنشود؟ وماذا عن الاتهامات التي وجهت لهذه الدوائر من اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا محددة مما يناقض مفهوم وفكرة العدالة؟.. نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات جميعاً من خلال التحقيق التالي، ومناقشة موضوعية وجادة حول دوائر الارهاب.
أشار المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية، إلى أن دوائر الإرهاب عبارة عن دوائر عادية من محاكم الجنايات للتفرغ في نظر قضايا الإرهاب والهدف من تفرغها سرعة إنجاز هذا النوع من القضايا لتحقيق العدالة الناجزة ولتحقيق الردع الخاص والردع العام بهدف استقرار المجتمع.
وأضاف إمام: إن تشكيل الدوائر نفسها لم يكف لتحقيق العدالة الناجزة لأن القوانين المعمول بها لم تتغير، فقانون الاجراءات الجنائية والعقوبات منذ عقود طويلة، ونحن في حاجة ماسة الآن لتعديل هذه القوانين لتحقيق المرجو من دوائر الارهاب وهو العدالة الناجزة بالاضافة أن المطلوب من الجمعيات العمومية للمحاكم أن تفعل دورها والاهداف التي من أجلها تشكلت دوائر الارهاب.
وشدد امام ان منظومة العدالة الآن في مصر تحتاج لثورة في التشريعات والاجراءات، وقال: «أجدد دعوتي لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزارة العدل لتبني مؤتمر عن العدالة تتم خلاله مناقشة كافة القوانين المرجو اصدارها لتحقيق العدالة الناجزة وكافة الاجراءات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض.
وأضاف إمام: إنه خلال شهر من المناقشات الجادة سيتم الاستقرار على مشاريع القوانين المطلوب اصدارها والتي بالفعل يوجد العديد منها تم اعداده مسبقاً ويتم دفعها للبرلمان تمهيداً لمناقشتها واقرارها فضلاً أن المؤتمر سيتخمض عنه تغيير عدد من الاجراءات تساهم في منظومة العدالة الناجزة وأهمها ان تتعاون السلطة التنفيذية والشرطة في سرعة تنفيذ قرارات المحاكم واحكام القضاة واحضار الشهود وسرعة إنجاز تقارير الطب الشرعي وتوفير قاعات للمحاكم تكفي للعدد الهائل من القضايا.
وأكد امام أن دوائر الارهاب او غيرها من الدوائر أن القاضي أمين على تحقيق العدالة متسما بالنزاهة والشفافية والموضوعية المجردة من أي غرض سوى تطبيق العدل والقانون.
يضيف الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي أن قانون مكافحة الارهاب خصص دوائر لنظر قضايا الإرهاب فقط بهدف سرعة إنجاز هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة ولكن لتحقيق العدالة لابد أن تصدر أحكاماً غير محاطة بشبهة المخالفة للقانون.
وأشار الاسلامبولي أن هناك احكاماً لبعض هذه الدوائر أخطأت وهناك أحكام قضائية صدرت على وجه السرعة لم يراع فيها القواعد القانونية المستقرة والمعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية مما يعرض هذه الاحكام للبطلان والإلغاء، كما حدث في الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا والتي تم فيها الحكم بالاعدام على 528 متهما في احداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي أو كما حدث في بعض الاحكام الأخرى الصادرة في محاكم الاستئناف بالقاهرة والجيزة.
وأضاف الاسلامبولي: الأدهى أن احد رؤساء استئناف هذه الدوائر هاجم موقف محكمة النقض لالغائها العديد من الاحكام التي صدرت منه وللأسف لم يتخذ مجلس القضاء الاعلى الموقف المناسب للرد على هذه الاعتداء على محكمة النقض وهى المحكمة العليا التي ترسي المبادئ والقواعد القانونية وتصحح مسار الدعاوى القضائية.
وأكد الاسلامبولي المطلوب الآن ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف في توزيع القضايا ويراعي عند التوزيع أن لا تمنح هذه القضايا لقضاة سبق وأن صرحوا بوجهة نظرهم عن القضية أو الاحداث التي تحيط بها للاعلام أو اتخذوا موقفاً عدائيا من هذه الاحداث لأنه بهذا الامر يكون القاضي مفتقداً صلاحية الدعوى، وأيضاً ان يراعي عدم تكرار التصريحات الاعلامية التي تحدث من بعض المستشارين تعقيباً على احكامهم القضائية لأن هذا الامر مخالف للتقاليد والاعراف القضائية والقانونية ولقانون السلطة القضائية.
وناشد الاسلامبولي مجلس القضاء الاعلى بضرورة اتخاذ الاجراءات الواجبة لمواجهة هذه الظاهرة، وشدد الاسلامبولي المشكلة أن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف احياناً تفوض رئيس المحكمة لاختيار الدوائر التي تنظر القضايا وهذا مكمن الخطر فلابد ان تقوم الجمعية العامة نفسها بمباشرة صلاحياتها في توزيع اختصاصاتها لاختيار الدوائر وألا ينظر قاض بعينه قضية بعينها.
يضيف المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض: أن دوائر الارهاب حتى تؤدي غرضها بسرعة انجاز القضايا يجب اصدار تشريعات جديدة متعلقة بقانون الاجراءات الجنائية والعقوبات وعدد آخر من القوانين مشيراً الى أن القوانين المعمول بها حالياً منذ عام 1936.
وأكد صالح أن تعديلاً بسيطاً في قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض لو تم تشريعه أو اضيفت مادة في قانون الارهاب سيختزل سنوات من التقاضي وهو أن يكون لمحكمة النقض سلطة الفصل في القضية من أول مرة سواء لرفض الطعن او تقبله وننظره موضوعياً ضمن شأن هذا التعديل أن يوفر وقتاً كبيراً في اجراءات الطعن بالنقض ومن شأن هذا التعديل إن تم أن يفعل سرعة انجاز دوائر الارهاب في التصدي للقضايا.
وأكد صالح أن المطلوب أيضاً ضرورة الدفع بمشروعات القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية والعقوبات وسد كافة الثغرات التي يستغلها بعض المحامين لإطالة أمد التقاضي ولتحقيق العدالة الناجزة.
«إيمان»