قضاة: طلب «الوزراء» تخصيص دوائر لنظر قضايا «الإرهاب» يحقق العدالة الناجزة

أيّد قضاة قرار مجلس الوزراء بطلب تخصيص دوائر لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة. وأكدوا أن تنفيذ القرار يحتاج إلى عقد جمعيات عمومية بمحاكم الاستئناف وتخصيص دوائر جنائية لنظر قضايا العنف والإرهاب دون أن تنظر أى قضايا أخرى.
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة: إن تنفيذ قرار مجلس الوزراء هدفه تشكيل دوائر خاصة تتولى نظر قضايا عنف وإرهاب الإخوان، وهو ما يتأتى من خلال عقد جمعيات عمومية بمحاكم الاستئناف ال8 على مستوى الجمهورية لتحديد هذه الدوائر والعمل على تفرّغ أعضائها لنظر تلك القضايا. وتابع: «هذه الدوائر لن تُنظر أمامها أى قضايا جنائية أخرى»، لافتا إلى أن تنفيذ القرار لا يحتاج إلى إصدار تشريع لمعالجة هذه المشكلة؛ لأن الأمر بمثابة تعديل للاختصاص النوعى والمكانى لقضاة محاكم الجنايات، وهو أمر داخلى يمكن التغلب عليه من خلال الجمعيات العمومية.
وأشار «شلش» إلى أن هذه الفكرة كانت مطروحة قبل بدء العام القضائى الحالى فى أكتوبر الماضى من قِبَل عدد من مستشارى استئناف القاهرة، لكن تم استبعادها فى آخر لحظة قبيل انعقاد الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة. من جانبه قال المستشار أحمد الفقى بمحكمة استئناف القاهرة: إن القرار ليس ملزما لمحاكم الاستئناف والجمعيات العمومية؛ لأنه بمثابة مقترح وطلب من مجلس الوزراء إلى السلطة القضائية، ولو نظرنا إلى نص القرار سنجد أنه بدأ بكلمة «طلب تخصيص».
من جانبه، قال المستشار مجدى عبدالرازق، نائب رئيس محكمة النقض: إن قرار مجلس الوزراء مجرد توصية ليست ملزمة لمحاكم الاستئناف، لكنها توصية جيدة كان يجب العمل بها منذ إحالة قضايا الإرهاب إلى محاكم الجنايات.
وأضاف «عبدالرازق» أن رؤساء محاكم الاستئناف من حقهم تخصيص دوائر جنائية محددة لنظر قضايا إرهاب الإخوان بناءً على طلب من مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام أو قرار جمهورى بقانون، مشيراً إلى أنه تم التأخر كثيرا فى اللجوء لهذا الإجراء، مما أدى إلى تأجيل هذه القضايا وعدم الفصل فيها على وجه السرعة.
من جانبه، قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة: إن المحكمة لم تتلقَّ أى قرارات أو توصيات من مجلس الوزراء، وإنهم علموا بهذا القرار من وسائل الإعلام، لافتا إلى أن القضاة لا ينفذون قرارات وزارية وإنما يطبقون القانون، وفى حال صدور قرار جمهورى بقانون بتشكيل دوائر جنائية لنظر قضايا الإرهاب فسوف نطبقه على الفور.
وأشار إلى أن طلب مجلس الوزراء ستتم مناقشته فور تسلمه والنظر فى مدى مشروعيته وما إذا كان يحتاج إلى قانون أم أنه مجرد مقترح يتم بحثه ودراسته.