تخصيص دوائر لقضايا الإرهاب مسئولية رؤساء محاكم الاستئناف

صرحت مصادر بوزارة العدل أنها تنتظر إخطارا رسميا من مجلس الوزراء بقراره طلب تخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا الإرهاب لتتخذ ما يلزم بشأنه حيث أنها ليست المنوطة بتنفيذه .
وأوضح الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلي المستشار د. عادل قورة أن تنفيذ القرار - بموجب قانون السلطة القضائية – هو مسئولية الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف التي فوضت اختصاصاتها لرئيس كل المحكمة .
وأضاف في تصريح ل"بوابة أخبار اليوم" أن وزير العدل بوصفه عضوا في الحكومة التي اتخذت القرار سيقوم بإرساله إلي رئيس كل محكمة، وأعرب عن اعتقاده أنه ستصحبه توصية بضرورة تنفيذه علي وجه السرعة .
وقال المستشار قورة، إن الأمر متروك لرئيس كل محكمة استئناف ليقرر - حسب تقديره – ما هو ملائم لاستكمال إجراءات قضايا الإرهاب المنظورة حاليا في دوائرها أو إحالتها لدوائر الإرهاب الجديدة التي ستتولي ما يستجد من قضايا .