القضاء... الغائب

الساكت عن الحق شيطان أخرس... من يري منكم منكراً ولا يغيره إلا بقلبه فهذا أضعف الإيمان... لكننا في الدول لا نتعامل بالقلوب والنوايا ولكن بالقانون الذي يطبق وينفذ ليتم الردع ومعاقبة المخطئ ومحاسبة القاتل والقصاص من الجاني لكن حالنا في مصر اليوم
لا يسر عدواً ولا حبيباً لأن قضاة مصر يدرسون ويتنحون ويستشعرون الحرج وينقضون ويستأنفون القضايا ويؤجلون والناس في بلادي كل يوم يموتون وينزفون الدماء والإرهابيون يحرقون ويخربون ويشيعون كل أنواع الفوضي والدمار في البلاد ويستنزفون موارد الدولة ومصادر رزقها ويمنعون السياحة والتنمية والاستثمار لأن مصر تحولت إلي دولة غير آمنة وغير مستقرة لا تصلح أن تفتح بها مصانع أو أن تبني مشاريع أو أن تمد طرق وكباري أو أن تستصلح أراض زراعية، وجميعها توفر فرص عمل للعاطلين من الشباب والكبار الذين يستغلهم العملاء في إشاعة الفوضي.
تم القبض ولكن أين المحاكمات؟ وأين الأحكام السريعة الناجزة التي تروع وتخيف الباقي وتمنعه من أن يبيع نفسه وروحه وبلده نظير حفنة من الأموال أو الأفكار التي تبنتها الجماعة الإرهابية وعصابتها الدولية تحت مرأي ومسمع من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تتعامل مع الأمر من خلال الاعلام والصندوق الأسود أو التسريبات لكن لا قضايا ولا محاكمات ولا إعلان عن المفسدين الذين تم تمويلهم أو تدريبهم في الخارج لقلب نظام الحكم وإسقاط الدولة المصرية منذ يناير 2011 حتي اليوم... ولا يكفي أن يخرج بعض الإعلاميين أو الخبراء ليتهموا الشباب أو السياسيين بأنهم خونة ومتخابرون ومتآمرون علي هذا الوطن ولا نجد أي قضية أو تحقيق رسمي من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيقات أو المخابرات الحربية أو العامة في هذه الاتهامات الخطيرة... ولا نسمع من أي إعلام عن محاكمات ناجزة أصدرت أحكاماً رادعة وسريعة للطلاب الذين تم القبض عليهم في أحداث الجامعة سواء الأزهر أو القاهرة أو عين شمس أو غيرها من جامعات مصر التي اشتعلت بها المظاهرات والإضرابات العام الماضي وهو ما يعطي الفرصة للمغرضين والمتاجرين بهذا الوطن الجريح أن يتهموا الدولة في المحافل الدولية بأنها تقمع الحريات وتعتقل المعارضين وأصحاب الرأي من الشباب والسياسيين وأصحاب الحركات الثورية كما يدعون ويتاجرون بهذا محلياً ودولياً وتساندهم منظمات حقوق الباذنجان المسماة حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المأجورة من الخارج رسمياً وقانونياً أو غير قانوني، المهم أن الحلقات المتشابكة من الاتهامات الصحيحة أو المختلقة تتشابك مع وجود تلك المنظمات التي تعمل لصالح الخارج ولصالح هيئات وجهات معظمها صهيوني إرهابي أو عنصري غربي مثل هيومان رايتس التي تتبع مؤسسها الصهيوني الذي يعمل لصالح إسرائيل والناتو.
أين القضاء الذي أصدر حكمه السريع في حركة بنات (7 الصبح) بالإسكندرية حيث تم الحكم فيها خلال 3 أشهر تقريباً ما بين إحالة واستئناف وتحول الحكم من 11 عاماً إلي البراءة؟! وذلك حتي ترضي عنا المنظمات والهيئات الغربية وهو حكم سريع ناجز متغير 180 درجة وعلي غراره لم نجد أحكاماً سريعة تنطق في حق من قتلوا وحرقوا كنائس وروعوا أقباط المنيا والفيوم وسوهاج وأسيوط، ولم نسمع أيضاً عن تنفيذ أحكام القضاء فيمن قتل جنودنا بدم بارد علي الحدود في مذبحتي رفح الأولي والثانية وحتي يومنا هذا تصرخ زوجات الضباط من الجيش والشرطة مطالبات بالقصاص العادل والناجز ممن قتل أزواجهن وذويهن وآباء أولادهن وبناتهن... حتي مذبحة كرداسة التي صورت صوتاً وصورة بكل السفاحين والسفاحات الذين سقوا الضباط ماء نار وقطعوهم أحياء وشوهوا جثثهم ومثلوا بها... بعد حرق منشأة حكومية تابعة للدولة وللمواطن ولم نر محاكمات عسكرية كما نص القرار الرئاسي بذلك لكل من يتعرض لمنشآت الدولة، ما بالك بأقسام شرطة وضباط وهيبة وطن كامل... وفي كل يوم تظهر الداخلية وتعلن نيابات رسمية عن القبض علي خلايا إرهابية وتشكيلات عصابية وجواسيس وخونة ومع هذا يقف الأمر والبيان عند ذلك الحد، وهذا المستوي من الإعلان والإعلام، ولا نعرف ولا يعرف المواطن ماذا تم بعد ذلك وما هي الاجراءات التي وصل إليها التقاضي أو هل تم الإفراج؟ أم تم الحكم؟ وما هو القصاص، الشعب يريد القصاص العادل يا قضاة مصر الشرفاء ويا ضمير الأمة والدولة وعمودها الفقري الذي يمنع سقوطها في براثن الفوضي وبئر الظلم وذئب «يوسف» ودماء قميصه الذي أذهب بصر «يعقوب» وأدي به إلي الحبس والظلم وهو البريء الذي تآمر عليه اخوته كما يتآمر علينا أهلنا وجيراننا من الإرهابيين والخائنين ويصمت ويسكت قضاتنا وهم يشاهدون المصريين في معاناة يومية سواء من الاقتصاد أو البلطجة أو هبوط قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار والبطالة وانقطاع الكهرباء وأزمة المرور والأمراض وعدم قدرة الدولة علي بناء مؤسساتها المنهارة تعليمياً وصحياً وإدارياً... يا قضاة مصر أنتم من يستطيع اليوم أن يعيد ميزان العدل وكفة الحقيقة إلي نصابها وأن يكون للقضاء ودور حاسم في تلك المعركة الدولية التي تقودها مصر بجيشها وشرطتها وشعبها الأعزل الآمن المسالم الذي يعاني من أقرب الناس إليه في مؤامرة دولية إرهابية لتقسيمه وتدميره ولا يصح أن يكون إيقاع القضاء وأسلوب عمله وطريقة تناوله للقضايا الملحة والمهمة والأمنية بذات الأسلوب المتبع في أوقات السلم والأمن أو علي الطريقة السويسرية أو الغربية الهادئة البطيئة... القضاء غائب عن ساحة المعركة والقضاة صامتون يرفضون التعقيب علي أحكامهم ولكن القضية ليست الأحكام ولكن التقاضي السريع والمحاكمات الرادعة حتي يقف نزيف الدم وحتي يرتدع الإرهاب في الداخل والخارج وحتي يعود الحق والعدل والأمن للمصريين... عودوا يا قضاة مصر كعودة «يوسف» للأصل والت ي أعادت البصر ل«يعقوب» والأمن لمصر التي لا تستحق منكم كل هذا الصمت المريب الذي يميل معه ميزان الحكم والعدل.