رغم معرفتى بأن الحكم الصادر من محكمة مطاى بالمنيا بإحالة أوراق 528 إلى فضيلة المفتى هو حكم غيابى تم بمحاكمة سريعة فى سابقة لم تحدث من قبل، حيث لم تستغرق إجراءاتها سوى أيام وشعورى بالصدمة للعدد الهائل من المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام.. إلا أننى أشعر لأول مرة بالعدالة الناجزة التى طالما نادى بها أفراد الشعب المصرى البسيط الذى يسير فى الشوارع ويعانى كل لحظة من إرهاب الإخوان، وأصبح حكم المحكمة بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية محققاً بالفعل على أرض الواقع وليس شعاراً يتم تداوله دون فهم معناه، ولكن للأسف الشديد كثير من الذين يجلسون على مكاتبهم تعالت أصواتهم وبدأوا يتشدقون بعبارات عن حقوق الإنسان وأشاعوا أن الحكم سيؤثر سلباً على صورة القضاء المصرى فى الخارج واستنكر عدد من الحقوقيين حكم الإعدام ووصفوه بأنه جريمة فى حق العدالة والقضاء وسيفجر حالة من عدم الاستقرار، ولهذا أقول لهم: وأين حقوق الضحايا؟ وإذا كان هذا الحكم سيفجر عدم الاستقرار.. فهل مصر تعيش حالياً حالة من الاستقرار؟ وهل يطلب هؤلاء إلغاء القضاء حتى يحدث استقرار؟ إن هذا الحكم صدر من وجدان قاضٍ أراح ضميره بعد أن قرأ ملف جريمة من أبشع جرائم القتل والسحل والتعذيب فى العصر الحديث، ونحن فى أمس الحاجة لكل إنسان مخلص يستطيع أن يتخذ ويصدر القرار الذى يريح ضميره أمثال هذا القاضى المنجز الشجاع لتحقيق الأمن لكل أفراد المجتمع، ولاشك أن القاضى الجليل أصدر حكمه وهو مستريح الضمير، والعقاب الذى أنزله على المتهمين ليس للانتقام كما ادعى البعض، ولكن عقاب من قتلوا نفساً بغير نفس وحرقوا ودمروا وأتلفوا وأثاروا الفوضى والخراب.
كثير من الطابور الخامس يصرخ وينتقد القضاة ويطالبون بدولة القانون، وعندما يتم الحكم الناجز العادل يعترضون، فماذا تريدون؟ هل تتذكرون حكم حركة 7 الصبح على من أسموهم «بحرائر الإخوان» الذى قامت من أجله الدنيا ولم تقعد حتى تم الإفراج عنهم وماذا حدث بعد ذلك؟ أفيقوا يرحمكم الله فنحن نخوض حرباً ضد إرهاب لا دين له