أيها الرئيس.. من يدير البلد؟

فرحنا وهللنا وكبرنا وحمدنا الله أن خرجت العصابة الارهابية من كرسي الحكم، وتقلد أمور البلاد وفق النص الدستوري رئيس المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار عدلي منصور
ليصبح رئيساً مؤقتاً لمصر المحروسة حتي ننتهي من خارطة المستقبل ويتم وضع الدستور الجديد أو تعديل الدستور المعيب الذي وضعه مرسي وجماعته في غفلة من التاريخ وضد إرادة المصريين ثم يتم اختيار رئيس جديد لمصر وتشكيل مجلس نواب حر منتخب دون إرهاب أو ابتزاز أو رشوة أو خداع ودون عودة لنظام فاسد أو نظام ارهابي خائن ولكن ما باليد حيلة، فهذه هي مصر وهذا هو نتاج الأرض الطيبة التي لوثنا نهرها ونيلها وهواءها وأخلاقها علي مدار سنوات وسنوات فكان هذا هو الحصيلة وتلك هي النتيجة لما نشهده ونعانيه داخل المجتمع المصري الذي أفرز وأخرج كل هؤلاء من خونة وفسدة وعملاء وطابور خامس ومتحولين وخائفين مرتعدين مرتعشين لا يقضون ولا يحكمون وانما يتمسحون في نصوص القانون الشكلي والاجرائي والشعب والمجتمع ينزف كل يوم مزيداً من الدماء..
سيادة الرئيس المستشار عدلي منصور أكتب لك هذا الخطاب راجية لسعادتك حسن المقام وطيب المنام ورفعة المكان وراحة البال ودوام الحال من المحال والمغفرة عند المثول أمام الرحمن الحكم العدل يوم الحساب.. سيادة الرئيس أسألك ثلاثة أسئلة كمواطنة مصرية وانتظر منك وفق نصوص القانون والدستور أن تجيبني لأنني أحد مواطني هذه الدولة وأحد رعاياك المدنيين وأنا ممن شاركوا في وصولك إلي هذا المنصب بعد أن شاركنا في30 يونية و3 يوليو و26 يوليو و14 و15 يناير ومازلنا ندفع كل يوم أثماناً من حياتنا وأرواحنا حتي نصل إلي بر الأمان والأمن والعدل والكرامة..
1 السؤال الأول سيدي الرئيس بما أن سعادتك تمثل أكبر سلطة قضائية في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا فإن من مهام ومتطلبات هذا المنصب وهذه المكانة والخلفية القانونية الدستورية أن تكون أول راع للقانون ومطبق للدستور وقواعده ومواده وألا تتأخر وتقف موقف المتفرج المتابع لمجريات الأحداث من منطلق السياسة والتوازنات والمصالح والمصالحات، فأكثر من موقف وحدث يضر بالوطن ومازلت تنتظر أو لا تتدخل مع أن هذا من صميم عملك وعلمك وتكوينك وشخصيتك القانونية، القانون والدستور يكسر كل يوم ولا يحقق في أي واقعة، فلا تطبيق المواد الخاصة بالتمييز ضد المرأة وبعد رفض مجلس الدولة قبول أوراق الفتيات والنساء ولا إستكمال لأعضاء المجلس القومي للمرأة حتي يتمكن من القيام بدوره الرقابي والتنفيذي ولا احترام لحقوق المواطن وحقه في التأمينات والمعاشات ولا الحياة الكريمة ولا تعديل للحد الأدني والأقصي للأجور ولا مستشفيات أو صحة أو أدوية ولا تعليم وتغيير في المناهج ومستوي الأداء ولا مواصلات ولا أمن يسمح للمصريين بالحياة الآمنة ولا أي بداية حقيقية لخطوات تنفيذية عن طريق الوزارات لأنك تركت جميع الوزراء كما هم ولا تتابع ولا تغير ولا تصدر قرارات سريعة في لحظة خطيرة تهدد مستقبل مصر ووحدتها الداخلية والخارجية.
2 السؤال الثاني سيادة الرئيس أين المحاكم السريعة أو المحاكم المخصصة لمقاومة ومكافحة الارهاب وأين القانون المنفذ والملزم لأجهزة الدولة بما فيها السلطة القضائية لتفعيل القرار الوهمي الذي أصدرته حكومة الببلاوي عن الجماعة الارهابية وهو ما لا يتعدي حبر الورق ورذاذ الهواء لأن العدل البطيء ظلم وقهر ودم وإرهاب، فمازال الخونة والمجرمون في سجونهم يحركون الجموع والمجرمين بالخارج وبالداخل ويقتلون أبناء مصر وجنودها وشرطتها ويفجرون المنشآت والسياحة والاقتصاد، والسادة القضاة والمحاكم تنظر وتتنحيس وتعتذر حرجاً أو خوفاً والعدل بطيء عمداً وقهراً وقسراً، وسعادتك القاضي والمستشار الجليل لا تصدر قوانين أو قرارات أو بيانات أو توجيهات أو تخصص محاكم سريعة كما تم تداول ذلك من قبل الرئاسة والحكومة في أخبار عن تخصيص محاكم للإرهاب وتفعيل القانون و سرعة إصدار الأحكام والضرب بيد من حديد ومن القانون والدستور، ووفق مقتضيات الأمن القومي والأمن الاجتماعي والشرع والدين والانسانية ضد كل هؤلاء الذين يقتلوننا صباحاً ومساءً و سعادتك والسادة المستشارون والسيد وزير العدل والسيد رئيس وزرائك ووزراؤه جميعاً تتابعون ولا تكلفون ذواتكم سوي التنديد أو البيان أو الشجب دون أي تفعيل أو أي حزم أو حسم وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه «إن خذلت الحق فلقد نصرت الباطل» وجميعكم خذلتم الحق والقصاص العادل الناجز السريع ومن ثم فلقد انتصر الارهاب ومازال يعبث ويعيث في الأرض فساداً وسفكاً للدماء بعد أن تركتم الحل الشرطي والأمني داخل الوطن والحل العسكري علي الحدود ليقوم بدور الحكم والقاضي والقانون وفتحتم الأبواب لمنظمات حقوق الباذنجان المشبوهة لتدمر عقول الصغار والأعراف الذين يقفون علي حافة الحقيقة وكذلك للمجتمع الدولي ليجد مادة خصبة لمهاجمة مصر..
أين قضاة مصر الشرفاء وأين المحاكم السريعة المتخصصة في الارهاب وأين قانون تفعيل الجماعة وشركائها كمنظمة ارهابية أم أنك سيادة المستشار الرئيس القاضي مازلت تنتظر مصالحة الطابور الخامس.
3 السؤال الثالث سيدي الرئيس هو لماذا يستمر الصمت عن دور المنظمات الحقوقية التي تمول من الخارج دون رقابة أمنية قومية أو سرقابة مالية محاسبية قانونية ولماذا هذا الصمت المريب تجاه كل من يتم اتهامهم بالعمالة والتخابر ضد مصلحة الوطن من السياسيين والشباب والنشطاء، هل لأن الحكومة بها العديد ممن تدربوا وتعلموا وساعدوا هذه الحركات والمنظمات سياسياً وثورياً ومازالوا يتواصلون مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا لتشكيل مصر في صورة دول أو أقاليم ديمقراطية فيدرالية تنعم بحرية اليمن المقسمة إلي 6 أقاليم أم حرية العراق المدمرة أم حرية ليبيا المنقسمة المشتعلة والتي علي وشك التقسيم والدخول في حرب أهلية تستثمرها أمريكا وأوروبا في بيع السلاح مقابل البترول ثم الاعمار والبناء بعد الدمار والانهيار.. أم حرية السودان التي انقسمت حتي تفقد قوتها ودعمها لمصر كظهير سياسي وقومي ومائي وحتي يتم بناء سد النهضة بمباركة أمريكا وقطر واسرائيل لدمار مصر..
سيادة الرئيس لماذا لا يتم الكشف بكل شفافية عن الدور الذي تلعبه تلك المنظمات الممولة من الخارج وهل هناك حقاً عمالة وخيانة وهل هناك ضغوط تمارس ضد مصر والحكومة حتي نصمت ونسكت عمن يريدون تدمير الوطن وزعزعة استقراره وتدمير شبابه واقتصاده...
سيادة الرئيس هذه ثلاثة أسئلة خطيرة وحاسمة وتظهر لنا كمواطنين مصريين أوكلناك ووزارتك مهمة إدارة شئون الوطن ووثقنا في سياستكم وادارتكم وحكمكم ونزاهتكم وخلفيتكم القانونية والدستورية... ولكن ما نراه وما نعيشه ينذر بمزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي والسياسي والفرقة وحالة الغضب والحزن والرفض التي نعيشها بعد أن أصبح القانون سيفا علي رقاب الأبرياء بدعوي حقوق الباذنجان وبدعوي العدالة وبدعوي السياسة وبدعوي تحصين السادة الذين يحملون ميزان العدل وكلمة الله علي الأرض لأنه هو الوحيد الواحد القهار الحكم العدل...