المصريون يجددون ثقتهم في القضاء

قضاء مصر الشامخ علي مدي قرون طويلة كان فيها درع الأمة في مواجهة الاحتلال والفساد والارهاب وسيظل ركنها الركين في حربها المقدسة ضد من يريدون تقسيمها والنفاذ لتماسكها ووحدتها.
هذا ما أكده المصريون بكل طوائفهم بعد حكم البراءة لمبارك ورموز نظامه مشيرين الي أن محاولات تهييج الشارع وما شهدته بعض الميادين ما هو الا محاولات يائسة من خونة الوطن وخوارج هذا الزمن ومن يعملون وفقا لأجنداتهم لوقف مسيرة البناء والعودة بالساعة للوراء.. وهذا لن يحدث.
وبينما يؤكد الجميع علي أن القضاء خط أحمر وانه لا تعليق علي أحكامه بعد أن استقر في يقين القضاة البراءة بفعل ما أمامهم من مستندات علينا أن نعالج القصور في منظومة العدالة سواء بالقوانين التي لم تعد تصلح لمواكبة العصر أو آليات تحقيق العدالة الانتقالية.
الشارع:
محكمة للعدالة الانتقالية الحل
أيمن عبدالرحمن أحمد إبراهيم
أكد الشارع علي ثقته الكبيرة في قضائه الشامخ مستنكرا كل الأصوات التي شككت في نزاهة هذا الصرح الكبير الذي يتعامل بكل شرف وشفافية مع جميع الأطراف بعيدا عن الأهواء الشخصية والانتماءات السياسية مطالبا بسرعة إخراج قانون العدالة الانتقالية إلي النور لسرعة محاسبة الفاسدين وإعادة الحقوق إلي أصحابها.
صابر عبدالفتاح: رغم انني غير راض عن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق ووزير داخليته إلا أنني راض وبشدة عن أداء منظومة القضاء المصري الترية الذي لايتأثر بالأجواء السياسية ولا يخشي غضب أي شخص سواء أشخاص أو حكام لتخرج أحكام قضائه بعيدة عن أي ضغوط باملاء من ضمائرهم فقط.
ويضيف خليل أحمد لا مجال للشك للحظة في نزاهة قضاء مصر ورغم الحملة الشرسة التي شنها بعض الجهلاء للنيل من شرف ونزاهة القضاء الا انهم لن ينجحوا في زرع بذرة الشك في قلوب أبناء الشعب تجاه قضائهم الشامخ حيث يذكر لهؤلاء القضاة أنهم وقفوا في وجه الرئيس الأسبق مبارك وأصدروا أحكام في أكثر من قضية اخوان المحظورة في ذلك الوقت.
ويؤكد أحمد الشريف محام ان المحكمة أصدرت أحكامها وفقا للأدلة والأوراق المقدمة إليها والاستماع لمرافعات المحامين ودفاع المتهمين عن أنفسهم وكذلك الاستماع لأقوال النيابة وشهادات الشهود وبذلك تكون استوفت جميع الاجراءات القانونية التي تمكنها من النطق بالحكم بضمير مرتاح.
ويري مجدي ميشيل انه يجب احترام أحكام القضاء مهما كانت فإن كان مبارك ومعاونيه أفسدوا الدولة وللأسف لا يوجد قانون يحاكم الفساد السياسي فالقاضي محكوم بالأدلة والبراهين والمستندات ولا يمكنه مخالفة القانون وضميره والحكم لارضاء الرأي العام.
ويشاركه الرأي عمرو عرفة قائلا: لن ننساق وراء الحملات المغرضة فنحن نثق في قضاء مصر الشامخ بعد أن أثبتت تلك المؤسسة انها تعمل لصالح الدولة والمواطن بعد أن وقفت صامدة في وجه الاخوان ورفضوا التعامل مع النائب العام الاخواني الذي تم تعيينه بمخالفة للقانون.
إصلاح القوانين
ويطالب أحمد صلاح بائع: ضرورة تغيير القوانين وتعديلها لإعطاء القضاة مساحة أكبر في إصدار الأحكام فلمدة ثلاثين عاما تم تفصيل القوانين وعجز القضاة عن محاكمة من صنعوها ولذلك حكم عليهم بالبراءة ولذلك أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من أفضل ثمرات دستور 2014 حتي لا يستطيع أي حاكم تفصيل القوانين وتطويعها لمصلحته.
ويشير محمد إبراهيم سائق إلي تحمل جماعة الاخوان المحظورة مسئولية حصول مبارك علي البراءة فهم الذين منعوا تمرير قانون محاكمة الرئيس في برلمان 2011 كما أن الرئيس السابق محمد مرسي هو من نقض حكم المحكمة الأولي ليدخلنا ويدخل البلاد في الأزمة من جديد.
ويتعجب تامر صلاح محام من مطالبة البعض للقاضي بمحاكمة الرئيس الأسبق مبارك سياسيا علي 30 سنة فساد متناسين انه قاض يحكم في جرائم جنائية محددة فهو غير مسئول عن الخلط الخاطيء للبعض بين الجريمة الجنائية التي تتطلب أدلة ومستندات وبين الجريمة السياسية التي لم يسن لها قانون بعد.
ويحذر فرانسيس خير صاحب محل الشباب والأحزاب من الانسياق وراء أي تجمعات تسعي لهدم الدولة من خلال التشكيك في أهم مؤسستها حيث تلجأ الجماعات الارهابية إلي استغلال أي حدث لتهيج الشارع مستخدمة صغار السن والأطفال ليكونوا الوقود لتلك الدعوات الهدامة التي لن نجني من وراءها إلا مزيدا من الدم.
أما منير متي عامل فيؤكد علي ضرورة إخراج القضاة من الخصومة السياسية وعدم الزج بهم فالأزمة الأن ليست الحكم بالبراءة ولكن السؤال الأن في الشارع من قتل الثوار بداية من 25 يناير حتي الأن فالقاتل الحقيقي هم الارهابيون والمأجورون المتسترون في عباءة الاسلام ومن علي شاكلتهم لذايجب علي المؤسسات الدينية طرح أفكار جديدة لتوحيد الجهود لمواجهة تلك التنظيمات الإرهابية.
ويطالب محمد حسانين الدولة والحكومة بالنظر إلي أهالي الشهداء بعين الرأفة فهم خرجوا للتعبير عن غضبهم تجاه حكم البراءة الصادر للرئيس السابق وليس للاعتراض علي أحكام القضاء أو هدم موسسات الدولة فمن حق القضاء ان يصدر حكمه ومن حق الشعب ان يعبر عن رأيه في إطار سلمي.
ويقول سعد الدين ممدوح محام لابد من احترام جميع الأحكام القضائية وفي حالة الاعتراض عليها هناك خطوات قانونية يمكن اتخاذها من خلال الطعن أو النقض علي الحكم وليس باللجوء للأعمال التخريبية فإذا كنا نريد دولة مؤسسات فعلينا احترام كلمة القضاء باعتبارها الفيصل في أي دولة تحترم القانون و الدستور.
ويري سامح أحمد طالب ان مصر لن يتم بناؤها بالمظاهرات والشماريخ والمولوتوف ولن يتم بناؤها ببرامج "التوك شو" واستضافة كل من "هب ودب" ليتحدث باسم الشعب فمن يزرع الفتنة والتحريض لا يحصد إلا الخزي والعار فلابد من مشاركة الجميع في البناء والتوقف عن الكلام والتحريض وهدم أعمدة الدولة ومن أهمها القضاء.
عدالة ناجزة
يقول محمد صلاح محاسب تأخرت العدالة الانتقالية كثيرا فكان لابد من تحقيقها قبل ثلاث سنوات عقب ثورة يناير وكنا نأمل ان تخرج للنور في عهد مجلس الشعب المنحل خلال حكم الاخوان لمصر ونتمني أن تكون علي أولويات مجلس النواب القادم حتي يأخذ كل شخص حقه.
ويضيف أمين السباعي موظف لابد من تحقيق العدالة الانتقالية خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد وسن التشريعات والنصوص القانونية التي تكفل تحقيقها حتي يشعر المواطن البسيط بمكتسبات ثورتي يناير ويونيو.
ويطالب كامل أحمد محام بضرورة ان يكون للعدالة الانتقالية نصوص تشريعية تضمن تقصي الحقائق بشكل حيادي واجراء محاكمات عادلة للمسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الشعب وصرف تعويضات مناسبة لأسر الضحايا والمصابين مع العمل علي الاصلاح التشريعي والدستوري بشكل عاجل.
ويقترح عمرو مختار محام ان يتم إنشاء إدارة عليا بوزارة العدالة الانتقالية تعمل علي اتخاذ التدابير والاجراءات القضائية والتدصي بالكشف والتوثيق للجرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي حدثت منذ تولي الرئيس الأسبق للحكم وحتي الآن وتحقيق القصاص العادل للضحايا وإعادة بناء الثقة بين أطراف المجتمع لتحقيق المصالحة الوطنية.
ويشاركه الرأي خالد السيد صيدلي قائلا: لابد من إنشاء محكمة للعدالة الانتقالية تكون مستقلة عن ا لنظام القضاي العادي وتمنح قدر كبير من الصلاحيات والسلطات يدخل في اختصاصها كل ما يتصل بالجرائم والانتهاكات السياسية وتتميز بسرعة إصدار الأحكام فلن نستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في ظل فساد وقضايا متراكمة من الماضي لم يتم الحكم فيها.
السياسيون:
النخب مسئولة عن الشباب .والكشف عن الطرف الثالث ضرورة
وليد شلتوت رشا أحمد أمجد لطفي
أكد رؤساء الأحزاب والقوي السياسية وخبراء الاعلام ان الحكم الصادر ببراءة مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه ورجل الأعمال حسين سالم عنوان الحقيقة لما يتمتع به القضاء المصري من قديم الأزل بالنزاهة والحيادية والتصدي لجبروت الحكام ونصرة حقوق المصريين مؤكدين أن هذا ما يجب أن يعلمه المصريون الشرفاء ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد والتأكيد علي أن ما مضي لن يعود ثانيا وأن عليهم الانتباه للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل يشير إلي أنه استقر في يقين المصريين وضميرهم علي مدي تاريخهم الطويل تقديس أحكام القضاء وعدم التعليق عليها بالقبول أو الرفض لأنها عنوان الحقيقة وقد آن الأوان أن تتحمل النخب المسئولية الوطنية وتنصح الشباب بأن احترام القضاء والقانون هو اللبنة الأولي لبناء دولة ديمقراطية أما محاولات التشكيك في القضاء والادعاء بأنه مسيس فهو ضرر بالغ يصب في مصلحة الجماعات الارهابية فهذا حكم قضائي أصدره القضاء بما لديه من أوراق وأدلة إثبات ونفي ويجب أن يعلم الجميع أن فترة مبارك لن تعود وليس من الحكمة عندما نتطلع إلي المستقبل أن نتوقف كثيرا أمام الماضي حتي لا يعطلنا عن التركيز والعمل الجاد لبناء مستقبل يستحقه هذا الشعب.
وطالب الشهابي أجهزة البحث والتحقيق بالاجابة علي السؤال من قتل المتظاهرين؟ ومن هوالطرف الثالث الذي سمعنا عنه كثيرا هل هم جماعة الاخوان أم مخابرات دول أجنبية لكي تنجلي الحقيقة ويستقر في وجدان الكثير أن ما حكم به القاضي هوالصحيح ولا نعطي فرصة لأعداء الوطن أن يطلوا برءوسهم من جديد لإحداث فوضي مثل التي حدثت قبل تولي الرئيس السيسي وقد كان متوقعا أن يستغل كارهي الوطن ومنفذي الأجندات الأجنبية الحكم القضائي لكي ينفذوا مرحلة جديدة لتخريب مصر ولكن حسم الشرطة وإصرارها علي تنفيذ قانون التظاهر ووعي الشعب وعدم تجاوبه مع هذه الدعوات المخربة فوت الفرصة علي المخربين وقد آن الأوان لتعديل الاجراءات الجنائية في بداية جلسات مجلس النواب القادم لتحقيق العدالة الانتقالية وبناء مصر الجديدة.
ويؤكد الشهابي أن المؤامرة الأمريكية مازالت مستمرة في مصر وهدفها إسقاط الوطن وتفتيت الدولة فهم متحالفون مع جماعة الاخوان الارهابية والأحزاب الدائرة في فلكها وعلينا التسلح باليقظة وألا نعطي فرصة لهؤلاء لتنفيذ خططهم الشيطانية ونتماسك ونتكاتف بقوة خلف الرئيس لبناء مصر الجديدة.
محاولة لهدم الدولة
وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي يجب أن يعلم الجميع أن فلسفة القضاء المصري لها تاريخ عريق منذ آلاف السنين وأن محاولة الاقتراب أو المساس من هيبة القضاء يعد خيانة لهذا الوطن لأن أهم مؤسسة في الدولة هي مؤسسة القضاء فإذا انهارت سقطت أعمدة الدولة ومن يحاول المساس بها يكون متعمدا لهدمها سواء كان عالما بذلك أوجاهلا وان التعقيب علي أحكام القضاء يأتي بالطرق القانونية وليس بأقوال وأفعال من لا يفقهون القانون ويتاجرون بدم الشهداء وقد علمنا من الوقائع والأحداث أن هناك من يحاول ان يلتحف بثياب الوطنية هدفه أن يعرض أمن مصر واستقرارها للخطر استجابة لمؤامرات الخارجية سواء من التنظيم الارهابي للاخوان أو أمريكا.
ويضيف ما يحدث الآن ما هو إلا محاولة يائسة لهدم الدولة لمعرفتهم جيدا ان الوطن يسير نحو الأمام باتباع الطرق القانونية نحو حقوق الشهداء والقصاص لهم وانه يسعي إلي ضروة لم الشمل لأن درء المفسدة مقدم عن جلب المنفعة وان الرئيس يسير بخطط ثابتة في بناء مشروعات قومية والتواصل الاستراتيجي لمصر مع دول الغرب ولم الشمل العربي.
وناشد أيضا الاعلام والقنوات الفضائية عدم استضافة هؤلاء الشراذم لأنهم يبثون السموم في ذهن الشعب المصري بحجة انهم أصحاب وطنية ويخلطون الحابل بالنابل لصالح أهدافهم الشيطانية.
ثقة متجددة
ويشير أحمد فضالي رئيس تيار الاستقلال ثقتنا في القضاء المصري متجددة ومستمرة لأنه مرتبط بحياة المصريين منذ القدم والقضاء العرفي أكثر انتشارا وشيوعا وتعلم منه العالم بأثره وسار علي منهجه وحاليا القضاء المصري هوالطريق المستقيم ويلتزم بالحيادية والعدالة والشفافية وقدم لنا نموذجا للتماسك والصلابة في أصعب وأحلك المواقف التي مرت بها البلاد عقب ثورتين رغم محاولات البعض السطو عليه وانه لن يخضع ولن يسقط وخير دليل علي قوة القضاء ونزاهته حصولي علي 17 حكما قضائيا ضد نظام مبارك في وقت قوته وجبروته فضلا علي تصدي القضاء لمحاولات المعزول مرسي في وضع الكثير من التعديلات الدستورية المخالفة وأيضا هو الذي ألغي قرار تصدير الغازكل هذا محل تقدير واحترام العامة والخاصة وأيضا في ظل تعرض القضاء المصري لمحنة ومحاولات محاصرة دار القضاء العالي والمحكمة الدستورية وإقصاء أكثر من 4000 قاض لم يتراجع ولم يترك هيبة القضاء تقع فريسة للارهابيين تحت ما أسموه "جمعة تطهير القضاء" فالشعب كان لهم بالمرصاد وظل يدافع عنه لأنه ملك له والوطن فتجديد الثقة بالقضاء أمر يتفق مع الطبيعة والمنطق والعقل حتي وإذا كان هناك قاضي شابه بعض السلبيات فهي لا يمكن أن تؤثر علي منظومة القضاء ككل.
فريدة النقاش الكاتبة الصحفية تؤكد هي الأخري ان قضاة مصر مستقلون ولديهم مبررات لكافة الأحكام التي لا يجوز التعليق عليها وللأسف مازال الاعلام المصري يأخذ منحي المدح والذم والعمل الخطابي والدعائي وعدم التوقف أما التحليل العميق للأمور والأحكام العامة للحياة السياسية.
فضلا علي انه ان الأوان لكي يغير الاعلام من بوصلته ويحقق الهدف المنشود منه وبالنسبة للعدالة الانتقالية نحن في انتظار أن تقدم وزارة العدالة الانتقالية برنامجها وتأخذ في الاعتبار أفكار وتجارب دول العالم لضمان الموضوعية والحيادية إلي جانب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة من المسئول عن دماء المصريين حتي يظهر للشعب أن العدالة تبحث دائما عن الحق.
الاعلامية بثينة كامل تري أن عهد مبارك أكثر العهود التي تضرر فيها القضاء ومورست عليه ضغوطا كثيرة للسيطرة عليه لكن لم ولن يستطيع أحد ولكن يجب إعادة هيكلة القضاء وإنهاء تبعيته لوزير العدل وان يخضع للمجلس الأعلي للقضاء فالقضاء المصري هو حصن الأمن ومثال صارخ للعدالة ونهوض الدولة ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد يجب احترام القانون وأحكامه.
وتشير بثينة أن كثرة الفضائيات وعدم وجود ميثاق شرف إعلامي مفعل وندرة المتخصصين للتحدث عبرها ساهم بشكل كبير بنشر الفوضي والبلبلة بالشارع المصري فيجب أن يكون لوسائل الاعلام دور فعال في توعية المصريين وليس تهييج الرأي العام لكسب مزيد من المشاهدة الذي يتطلب تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي بكل وسائل الاعلام.
ويوضح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق أن القضاء المصري خط أحمر ولا يجب المساس به ويجب تقييم الحكم الصادر علي مبارك وأعوانه تقييما حقيقيا دون تشدد أو انفعال حيث قدم القاضي الحيثيات التي دفعته إلي الحكم بالبراءة في الجرائم الجنائية المحددة بقرار الاتهام وان التظاهرات التي خرجت إنما خرجت لتحقيق أهداف سياسية أكثر منها طعنا علي الحكم لذلك من واجبنا أن نتعلم احترام حكم القضاء والطعن عليه بالطرق القانونية.
مشيرا إلي أن أغلب المصريين الشرفاء الذي يعلمون جيدا ما يحاك ضد الوطن راضين بحكم القضاء والقلة التي خرجت هدفها إثارة الشغب وتعطيل المسيرة.
أما بالنسبة للعدالة الانتقالية فهي لم تطبق حتي الآن نتيجة عدم وضع قوانين لها ونحن بصدد مجلس النواب الذي سيسن القوانين الجديدة والتعديلات الخاصة لإعلاء شأن القضاء.
أما بالنسبة لقتل المتظاهرين وعناصر الشرطة والجيش واقتحام السجون فوراءه تسلل عناصر خارجية وسوف تثبت الأيام القادمة ذلك.
دكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميد إعلام القاهرة: ان العدالة الانتقالية هي اقامة العدل بين كافة المواطنين ولتحقيقها يجب إعمال القانون وتنفيذه بسرعة فالعدالة البطيئة شكلا من أشكال الظلم وحاليا يحاكم الارهابيون علي جرائم اقترفوها في حق مصر والمصريين ولكنها للأسف تدور في فلك بطيء مما أشعر المواطنين بأن أهداف الثورة لم تتحقق.
القانونيون:
قضاؤنا غير مسيس .. وأحكامه عنوان الحقيقة
هناء محمد
أجمع القانونيون ان القضاء ركيزة الحكم في الدولة وان أحكامه عنوان الحقيقة وقد نص الدستور علي استقلاله وعدم التعقيب علي أحكامه فالمحكمة لها الحرية المطلقة في تكوين عقيدتها واصدار حكمها من خلال المستندات المقدمة وأكدوا علي ثقة الشعب بالقضاء المصري واحترامه له وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث عن المسئول عن دم الشهداء ومحاسبته لتحقيق العدالة الانتقالية.
هذا ما أكده د.جمال عليش أستاذ القانون الدولي مشيرا إلي أن القضاء ضمان للحاكم والمحكوم كما قال شارل ديجول اعطني قضاء عادلا أشيد أكبر دولة في العالم وبالتالي فإن الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وغير جائز التعليق عليها وهذا لا يتنافي مع ان القانون اعطي الحق في الطعن عليها أمام جهات قضائية أعلي والمشكلة تظهر في الأحكام التي تتعلق بقضايا الرأي العام فإما أن يأتي الحكم متسقا مع تيارات الرأي العام واما ان يختلف معها وفي هذه الحالة تكون هذه الأحكام عاصفة بمطالب ورغبات هذه التيارات المتعددة وقد كان الحكم الصادر في قضية هذا الحكم منذ عامين كان الطبيعي ألا يقبله الرأي العام ويثور ويقضي علي اليابس والأخضر إلا انه حقق مثولا إلي حد ما لأن الرأي العام قد تغير بشأن القضايا السياسية بعد أن تبينت له حقيقة جماعة الاخوان الارهابية التي حملت أوزار دكتور السيد عيد نايل استاذ القانون المدني وعميد حقوق عين شمس السابق يؤكد ان احترام احكام القضاء ألف باء تحضر والدول المتخلفة فقط هي التي تعترض علي أحكام القضاء فالقاضي يحكم وفقا لما يعرض عليه من أوراق ولا يجوز له أن يقضي بعلمه أو رأيه الشخصي مؤكدا ان مصر لديها نهضة قضائية وتشريعية منذ مئات السنين فهي من أكبر الدول ذات الهيئة القضائية المحترمة ولعل السبب في ذلك يعود للمحاكم المختلطة فقد كانت الدول الأوروبية ترسل أفضل ما لديها من قضاة تعاونوا مع قضاة مصر التي استمر قضاؤها شامخا إلي الآن حيث تصدي لطغيان الحكام من أجل الحفاظ علي حقوق المصريين وهذا ما كان يفعله مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا دكتورة فادية أبوشهبة استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي الرغم من احترام المصريين للحكم القضائي ببراءة مبارك ورموز نظامه فهو ليس حكما باتا نهائيا فمن حق النيبة العامة ان تطعن علي الحكم بالنقض فالقضاء سمح بالطعن علي حكم الجنايات علي مرحلتين الأولي يطعن فيها المحكوم في حقهم والثانية تطعن فيها النيابة العامة عندما تعترض علي الحكم ويجب أن يتم الطعن لأسباب معيبة في الحكم وليس لغرض عرض بيانات جديدة أو الاستماع لشهود جدد ويجب أن تقبل المحكمة النقض أولا وتضيف صابرين أحمد مستشارة قانونية الاعتراف بحرية القضاء واجب وكذلك سلطة المحكمة المطلقة في تكوين عقيدتها من خلال المستندات المقدمة ولا تعويل عليها كما ان المتهم له حق الاعتراض علي الحكم الأول حتي يصل لمرحلة الاستئناف والنقض فالقانون شرع ثلاث مراحل للقضاء وإذا كان البعض يري ان القضاء المصري اصدر احكاما لا تعجبه أيدتها آراء النيابة إلا انهم اجمعوا ان القضاء المصري بمثابة الدرع الواقي للوطن مع أهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث عن المسئول عن دم الشهداء ومحاسبته حتي تتحقق العدالة الانتقالية.