ورطة قانون الإرهاب.. «الحريات » تهدد «أمن الوطن »

بإعلان الحكومة عن سعيها لإقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تفجرت موجة من الجدل بين المتابعين، وبينما اعتبره البعض فرصة داعمة لمواجهة العمليات الإجرامية التى باتت تعانى منها مصر، واجهه آخرون بالرفض خاصة فيما يتعلق بإجراءاته الاستثنائية التى تنتقص من الحريات التى ناضل المصريون للحصول عليها.. وبين التأييد والرفض استطلعت «الصباح» آراء الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، صلاح فوزى، والنائب البرلمانى السابق، مصطفى بكرى.. وإلى نص الحوارات:
عبد الله السناوى: بعض مواد قانون «مكافحة الإرهاب» يستحيل تنفيذها واقعيًا
ما اعتراضك الأساسى كصحفى وكمراقب للشأن العام فيما يتعلق بالمادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟
- هذه مادة تقول بحبس كل من تعمد نشر أخبار، أو بيانات غير حقيقية عن أى عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية عامين على الأقل، وهى فى الحقيقة تعطل عمل كل صحفى وإعلامى، وكل من يناط بهم متابعة ورصد الأخبار وتفسيرها لاطلاع الرأى العام على حقيقة ما يحدث وما يدور، فضلًا عن أننى لا أعرف حقيقة كيف ستثبت جهات التحقيق أن هناك تعمدًا من جانب المحرر أو الإعلامى فى نشر الخبر الكاذب، لأنه الأمر فى رأيى يخضع لمسألة تقديرية ويختلف من واقعة لأخرى، والذى يجب أن يعلمه الجميع أن الصحافة كأى مهنة ممكن أن تخطئ وتصيب، ولا يجب أن يرفع السيف على رقبة الصحفى ويسجن، فذلك تشجيع على الإرهاب.
هل تعتقد أن هناك نصوصًا دستورية تتناقض مع المادة محل الجدل من الصحفيين فى مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»؟
- الجزئية المتعلقة بجواز الحبس مخالفة صريحة لنصوص الدستور الحالى، الذى أنهى العقوبات السالبة فى جرائم النشر باستثناء 3 جرائم وهى (التحريض على العنف، والطعن فى الأعراض، والدعوة للتمييز)، والمادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، تهدر وتصادر حقوق الجماعة الصحفية، وتنال من الحريات التى اكتسبتها على مدار سنوات نضالها.
هل تعتقد أن هناك إمكانية واقعية لتطبيق مقترحات مشروع القانون بحصر نشر المعلومات إلا بناء على البيانات الرسمية؟
- هذا كلام يستحيل تنفيذه على أرض الواقع، لأنها ستصبح فضيحة إعلامية فى العالم كله، لأن النشر سيكون مقصورًا على الجهات الرسمية والمعنية، وستفقد الصحافة احترامها وتقديرها لدى قارئها، والمشكلة الأكبر التى سيواجهها الجميع، هى أن القنوات العالمية ووكالات الأنباء المختلفة لن تجد أمامها سوى أخبار الجماعات الإرهابية، والتى حتمًا ستستغل هذا الفراغ لمصلحتها الشخصية، وذلك نتيجة لما تقترحه الحكومة من اقتصار النشر على البيانات الرسمية فقط من الجهات المعنية، والتى ستُحدث فراغًا إعلاميًا كبيرًا، قد يؤدى لنتائج وخيمة.
لكن كيف نواجه الفضائيات المحرضة على الإرهاب؟
- نحن فى حاجة ملّحة لتجديد الخطاب السياسى، وبعض الوجوه التى تظهر على شاشات وسائل الإعلام تحرض على الإرهاب، ولابد من حجبهم، وظهور وجوه مقبولة لدى الرأى العام.
بشكل عام كيف ترى الحرب الدائرة الآن فى سيناء؟
- هذه المعركة، تتطلب اصطفافًا وطنيًا وسياسيًا خلف القوات المسلحة، وحضورًا سياسيًا من قبل الأزهر والمثقفين، وفى المقابل يجب على الدولة المصرية، أن تقدم مشروعًا سياسيًا مُلهمًا يجمع المصريين ولا يفرقهم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن العمليات الإرهابية الغادرة التى شهدتها سيناء مطلع الشهر الجارى كانت تستهدف فصل العريش عن مصر، ولكنها فشلت بفضل يقظة قواتنا المسلحة.
لماذا اتهمت الإعلام المصرى بخسارة سمعته بين المصريين؟
- لا أحد يستطيع إنكار هذه الحقيقة، فالإعلام عمومًا سحب مهنيته وموضوعيته فضلًا عن احترامه، وقد وصل إلى ذلك عندما كان سلاحًا لانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومنبرًا لحملات اغتيال الشخصيات، ويمكن القول أنه لم يحدث أن تراجعت الثقة العامة فى الإعلام المصرى إلى هذا الحد من قبل، وللأسف هذا الشعور ليس فى مصر فقط، بل فى المحيط العربى لم يعد أحد يتحدث عن الإعلام المصرى بتقدير، ولا أحد فى العالم ينظر إليه باحترام، ويجب أن نعترف بوجود فراغ إعلامى كبير، ويسهل كذلك رصد التراجع الفادح فى مستوى الأداء الإعلامى، لأن بعض برامج التسلية تنتهك القيم، ووسائل الإعلام تبالغ بشأن دورها فى نجاح ثورتى 25 يناير، و30 يونيو.
هل لديك تصور عن كيفية استعادة هذه الثقة المفقودة فى الإعلام؟
- القضية ليست صراخًا عبر وسائل الإعلام، بقدر ما هى إجابات عن الأسئلة الرئيسية التى تضغط على المواطنين، وهنا تظهر الحاجة الملحة لأن يكون الإعلام وسيلة لإفساح المجال العام لتبادل الآراء وتجديد الأفكار وبناء التوافقات العامة، وعلى القائمين عليه أن يعلموا أن التشهير بثورة يناير مشروع اضطراب يضفى على العنف مشروعية، ويسحب من ثورة يونيو أحقيتها فى الحكم، إذ لابد من وجود التوازن فى الإعلام والعمل على تحسين أدائه خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا اعترفنا أن المال السياسى لعب دورًا كبيرًا فى إنشاء القنوات الفضائية التى يرتبط أصحابها بمصالح مع النظام.

جورج اسحاق: قانون «مكافحة الإرهاب» يجب أن يكون مؤقتًا
ما رأيك فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟
- يجب التوضيح أولًا: أنه لم يتم الاطلاع على مشروع القانون بشكل كامل ورسمى من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان ولم تصدر مسودة أو مذكرة بمواده، وكل ما يتم تداوله عبارة عن تسريبات وليس أكثر، ورغم أنه من حق المجلس أن تعرض عليه أى تعديلات تتعلق بمجال نشاطه قبل ظهورها للنور، إلا أن ذلك لم يحدث، وفوجئ أعضاء المجلس بثلاثة قوانين مختلفة، ولم نجد ما نُعلّق عليه أو نبدى رأيًا بشأنه.
وفى ضوء ما نشر من تسريبات ما تقييمك لمشروع القانون؟
- القانون خطير جدًا، ولابد من الحرص فى اتخاذ المواقف أو التعليق عليه وتحرى الدقة فى الأمر، ويستحق المزيد من النقاش بإمعان، وتعديل المواد محل الخلاف، وبشكل شخصى فأنا مُلتزم بالبيان الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى جاء فيه، أن مشروع القانون الذى نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، مع المطالبة بأن يكون القانون الجديد مؤقتًا بمدى زمنى يرتبط بأسباب صدوره، وأن تتم صياغته بشكل محكم يتفق مع المعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى.
وإلى أى شىء يستند المجلس فى معارضته لمشروع قانون مكافحة الإرهاب؟
- أولًا الدستور الذى نص على الحق فى الحرية والأمان الشخصى، وذلك فى المواد 51، 53، 54، 57، 58، 59، 99، وكفالة حقوق وضمانات الأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55، 54، 94، 95، 96، 97، 99، ووجوب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعى وذلك بموجب المادة 204، وكذلك الحق فى التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62، وحرية الرأى والتعبير بموجب المواد 68،265، ونصوص حرية الصحافة فى المواد 70، 71، وأحقية المواطنين فى التجمع السلمى، بموجب المادة 73 من الدستور، فضلاً عن أن المشرع الدستورى جعل من المعاهدات الدولية، التى سبق أن انضمت إليها مصر جزءًا من التشريع الداخلى، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن فى الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف.
لكن اعتراضاتكم يراها البعض معرقلة لمكافحة الإرهاب الذى قد يتطلب إجراءات استثنائية.. فيكف ترد على ذلك؟
- المجلس القومى يؤكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين، غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن، مع أهمية وضرورة أن يعرض على المجلس مشروع القانون المُقترح لضمان صدوره غير مشوب بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته، وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.
هل صحيح ما تردد بشأن طلبك للتدخل الدولى للقضاء على الإرهاب فى سيناء؟
- هذا كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأؤكد أننى لم أطلب أبدًا التدخل الدولى فى سيناء للقضاء على الإرهاب، والتدخل الأجنبى خط أحمر بالنسبة لى، «أنا بقالى 25 سنة بحارب التدخل الأجنبى»، ويجب التوقف عن تخوين بعضنا البعض، وكل ما طلبته هو الإدانة الدولية للإرهاب الذى يحدث فى سيناء فقط، لأن ما يجرى على أرضها ليس مجرد عمليات إرهابية بل تدخل من قبل دول معادية لهدم مصر، وأطلب من الشعب المصرى أن يكون صفًا واحدًا فى مواجهته.

مصطفى بكرى: «مجلس الصحفيين» يضع المهنة فى مواجهة المجتمع.. وعليه مراجعة مواقفه
كنت على رأس المدافعين عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب رغم اعتراضات الكثيرين.. بما تفسر موقفك؟
- الدولة المصرية فى حالة حرب عنيفة ضد الإرهاب فى الداخل والخارج، ونحن فى حاجة لقانون مكافحة الإرهاب، وليس معقولًا أن بلدًا مثل تونس لم تتعرض سوى لأحداث إرهابية بسيطة، وتضطر لفرض حالة الطوارئ، ومصر للأسف لم تتخذ أى خطوة فى هذا الصدد رغم انتشار الإرهاب، وتصاعد الأساليب الإرهابية.
ولكن نقابة الصحفيين التى تحظى بعضويتها اعترضت على القانون بدعوى مخالفته للدستور؟
- مجلس نقابة الصحفيين يضع جموع الصحفيين فى مواجهة المجتمع، بالمواكبة مع تزايد الدعوات لحشد جماهيرى لمقاطعة الصحف، وعلى النقابة أن تراجع موقفها من القانون الذى لا يتعارض مع الدستور، وعليهم أن يعلموا أن الوطن هو الأهم، وأن الدولة فى حالة حرب، ومن لا يقف مع الدولة فى مواجهتها للإرهاب أراد أم لم يرد فهو يقف فى خندق الإرهاب والمحرضين عليه، وقانون مكافحة الإرهاب لا يتعارض مع الدستور بل يعاقب المحرضين على العنف، فالولايات المتحدة الأمريكية عزلت مدير الأخبار بشبكة «سى إن إن» عندما نشر أخبارًا عن قتل القوات الأمريكية للصحفيين عمدًا أثناء تغطيتهم حرب العراق.
هل صحيح أنك طالبت بتطبيق حالة الطوارئ؟
- نعم طالبت بإعلان حالة الطوارئ جنبًا إلى جنب مع قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يتيح لمحاكم أمن الدولة العليا أن تصدر حكمها، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه مباشرة.
الرافضون للقانون يحذرون من أثر فرض حالة الطوارئ على الاستثمارات؟
- الاستثمارات كانت جيدة فى عهد مبارك رغم فرضه لحالة الطوارئ، أما الآن فالبلاد فى حالة حرب، وكان يتوجب من البداية إعلان الطوارئ.
لكنك كصحفى.. كيف ترى المادة 33 من مشروع قانون «مكافحة الإرهاب والتى تحظر نشر أى بيانات بخلاف الرسمية فى المعالجة التحريرية لأخبار الارهاب؟
- الأخبار والبيانات الكاذبة تؤدى إلى الفوضى وتضر بالأمن القومى المصرى خاصة بعد التناول الصحفى والإعلامى المغلوط لأحداث سيناء، ولا أحد ينكر أن حرية الصحافة فى مصر تحولت إلى حرية الفوضى، والالتزام بالبيانات الرسمية لايعنى مصادرة حرية الصحفى، بل الحرص على مصداقية معلوماته خاصة بعد أن استند البعض إلى بيانات الإرهابيين فى تناوله، فمصر فى حالة حرب والصحفيون والإعلاميون كان ولايزال لهم دورهم الطليعى فى مواجهة الإرهاب وكشف عناصره، فلا يجب افتعال أزمات وهمية والتهديد بالاحتشاد ضد الدولة.

عضو لجنة الإصلاح التشريعى صلاح فوزى: منتقدو « مكافحة الإرهاب» لا يدركون الواقع.. وعليهم تقديم البدائل
يمكن تعديل اعتراضات الصحفيين على بعض المواد.. والدستور يسمح بفرض الرقابة على وسائل الإعلام فى الحرب
قانون الطوارئ قائم فعلًا وسلطة تفعيله بيد الرئيس
كيف تابعت رفض البعض لمشروع قانون الإرهاب بدعوى عدم دستوريته؟

- هذا ادعاء غير صحيح، ومن ينتقدون مشروع قانون الإرهاب ويتهمونه بمخالفة الدستور لم يقرؤوه جيدًا، ويحاولون أن يجعلوا من أنفسهم محكمة دستورية ويحكمون على القوانين من تلقاء أنفسهم، وفى رأيى أنهم هؤلاء لايدركون الواقع، وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية، ويعلنون عن تقديم البديل من الإجراءات فى مواجهة هذا العمل الإجرامى الاستثنائى، وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة كانت بين خيارين إما قانون الإرهاب، أو إعلان حالة الطوارئ أو المحاكم العسكرية، والجهة الوحيدة المنوط بها الفصل فى دستورية القوانين هى المحكمة الدستورية العليا، وليس صفحات «الفيس بوك»، ويجب الرجوع للمتخصصين إذا ما تكلمنا فى الأمور الخاصة بالدستور.

ولكن هناك انتقادًا واضحًا بوجود مواد تتعارض مع الدستور خاصة المادة 33 من مشروع القانون؟
- هذه المادة لن تواجه بالطعن على دستوريتها، ومن يقرأ مواد الدستور يجتزئ منها، ولا يقرأها بالكامل، فنص المادة 71 من الدستور التى تحدثت عن منع توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر، هى نفسها المادة التى تؤكد أن ما جاء بقانون الإرهاب لا توجد به مخالفة دستورية، فنص المادة فى فقرته الثانية جاء بها أنه «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون»، والقانون لا يتحدث عن جرائم النشر أو العلانية التى تتعلق بمهنة الصحافة والصحفيين، ولكن بقية الفقرة تتناول الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والتى يحدد القانون عقوبتها، ولا أحد ينكر أن هناك فضائيات تحرض على العنف ليلًا ونهارًا، والإرهاب قرين عنف، خصوصًا فى ظل الحرب التى تعيشها مصر.
وكيف ترى اعتراضات نقابة الصحفيين تحديدًا على المادة 33 من المشروع؟
- القانون لم يقتصر على الصحفيين أو يضيق عليهم، وإنما نص على الحبس لمن ينشر أخبارًا كاذبة جملة عامة تنطبق على من يمتلك وسيلة إعلام أو من يعبر بأى شكل آخر، والعقوبة على المتعمد فقط بنشر أخبار العمليات الإرهابية وليس مجمل النشر، وهذه الجريمة عمدية تتعلق بعمليات الإرهاب، فالنص وقائى لمنع محاولات إضعاف الروح المعنوية للشعب والتأثير عليهم، والقوانين لا تصاغ بالمعارك، ولا بالمؤتمرات الصحفية، بل بالرأى والحجة، وإذا كانت نقابة الصحفيين تعترض على المادة 33 من القانون فيمكن النظر فيها وتعديلها وصولًا لصيغة دستورية متفق عليها، والدستور فى نهاية المادة 71 أيضًا نص على إمكانية فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام إذا كانت الدولة فى حالة حرب، وهو ما نعيشه الآن، كما قال رئيس الوزراء، وجميعنا رأى عربات الدفع الرباعى التابعة لداعش تجوب سيناء، وهذا تعدٍ صريح على الوطن.
البعض يتهم مشروع القانون بأنه تم وضعه على عجل وتوسع فى العقوبات؟
- الدولة لجأت لقانون مكافحة الإرهاب على غرار كل دول العالم، نظرًا لوجود حادث إرهابى طال الآمنين، وسابقًا فقد كان هناك مشروع قانون الكيانات الإرهابية، والذى أعقبه مشروع قانون مكافحة الإرهاب ويتضمن من الأحكام الإجرائية والموضوعية، ويجب التوضيح أن القوانين بشكل عام لها نمطان فى تفسير نصوصها، أولهما التفسير الضيق والعبارات الضيقة للغاية وذلك إعلاءً لقرينة البراءة، بينما قوانين الإرهاب فى العالم بها قدر من الاتساع، وذلك للتحوط فى مواجهة إرهاب يمس الوطن وينال من اقتصاد الدولة، وهذا هو المنطق فى تفسير قوانين الإرهاب عبر العالم، وهذا القانون عرض على لجنة الإصلاح التشريعى على عكس ما قيل فتم إدراجه فى الجلسة رقم 12 بتاريخ 16 /6، وتمت مناقشة مواده إلا أننا كنا نحتاج للمزيد من الوقت، ومواجهة الإرهاب فى هذه الفترة تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، وإحالة المتورطين فى الأعمال الإرهابية إلى القضاء العسكرى، والدستور يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات الاستثنائية، نظرًا لِمَا تتعرض له البلاد من إرهاب يهدد الأمن العام بها.
هناك من وصف القانون بأنه إعادة إنتاج لقانون الطوارئ؟

- هذا كلام غير صحيح لأن قانون الطوارئ موجود فعليًا، لكن صلاحية استخدامه مكفولة لرئيس الجمهورية، كما أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، لا يتضمن إنشاء محاكم أمن دولة عليا طوارئ، والتى يمكن أن تشكل من عسكريين كما ينص القانون، ولا يُصادر الممتلكات الخاصة وغيرها، فهو بعيد كل البعد عن فكرة الطوارئ والقانون الجديد ضرورى حاليًا، وإذا كانت الصيغة مخالفة فيمكن تعديلها، لكن يجب ألا ينصب الجميع من أنفسهم قضاة دستوريين كلما تقدم الحكومة على خطوة يخرج لها البعض يهدد ويصول ويجول، دون دراية كاملة بحجة عدم الدستورية.