"صحفيون ضد التعذيب" تطالب بتعديل قانون مكافحة الإرهاب

لعدم دستوريته..

أعلن مرصد صحفيون ضد التعذيب، عن رفضه المطلق لبعض مواد مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" و الذى يمثل قيدا جديدا على حرية الإعلام بمصر، هذا غير مخالفة القانون لدستور 2014 و الذى منح حقوق للجماعة الصحفية طالما طالبت بها، فجاء القانون ليعيد الرقابة و الحبس فى قضايا النشر وهو ما يعد انتهاكا صريحا للدستور.
وأكد المرصد، أن مواد القانون تضاف إلى سلسلة من القوانين سيئة السمعة، التى صدرت فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان الهدف منها تقييد الصحافة، إلا أن الأمر تغير بعد دستور 2014 والذى نص صراحة على إلغاء الحبس فى قضايا النشر وتسهيل الحصول على المعلومات ليأتي قانون الإرهاب ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين فى قضايا النشر المتعلقة بالإرهاب.
وتنص المادة (33) يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أية عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن.
ويؤكد المرصد، أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" به خمس مواد وهى "26- 27- 29 – 33- 37" تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من حظر توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، كما تصادر هذه المواد حق الصحفي فى الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها فى جهة واحدة، الأمر الذى يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأى والنشر.
وتحفل مواد القانون بكثير من العبارات المطاطة التى تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة من خلال السلطة التنفيذية"، هذا غير أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي فى مواجهة جماعات التطرف.
ويشدد المرصد على أن الإعلام ليس دورة النقل عن مصادر بعينها دون غيرها، إذ أنه حق أصيل للإعلام فى التنوع والنقل عن مصادر مختلفة طالما لم يخل بالقانون، ويرى المرصد أن مواد قانون الإرهاب السالبة لحرية الصحافة تجعل القانون ضد حرية الصحافة وليس الإرهاب، حيث لم يكتف القانون بإعادة الحبس فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كل الضمانات التى كفلها الدستور.
ويطالب المرصد بتعديل القانون و إلغاء مواد الحبس فى حالات النشر حيث أن القانون فى هذه الحالة يعد غير دستوري، كما يطالب المرصد بتوفير وسيلة لمختلف وسائل الإعلام المصرية لتغطية الأحداث فى سيناء عن طريق مراسليها، ويشدد المرصد على ضرورة احترام الدستور وإصدار قوانين تترجم مواد الحريات بدلا من إصدار قوانين تخالف الدستور.