"صحفيون ضد التعذيب": قانون مكافحة الإرهاب محاولة جديدة لتقييد الإعلام

أعلن مرصد صحفيون ضد التعذيب، رفضه المطلق لبعض مواد مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، والذي يمثل قيد جديد على حرية الإعلام بمصر،هذا غير مخالفة القانون لدستور 2014، والذي منح حقوق للجماعة الصحفية طالما طالبت بها، فجاء القانون ليعيد الرقابة والحبس في قضايا النشر وهو ما يعد انتهاكًا صريح للدستور.
وأكد المرصد، أن مواد القانون تضاف إلى سلسلة من القوانين سيئة السمعة والتي صدرت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وكان الهدف منها تقييد الصحافة، إلا أن الأمر تغير بعد دستور 2014 والذي نص صراحة على إلغاء الحبس في قضايا النشر وتسهيل الحصول على المعلومات ليأتي قانون الإرهاب ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين في قضايا النشر المتعلقة بالإرهاب.
وتنص المادة (33): "أن يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أية عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وأكد المرصد، أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" به 5 مواد وهي (26- 27- 29 – 33- 37)، تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، كما تصادر هذه المواد حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر.
وتحفل مواد القانون بكثير من العبارات المطاطة، التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب إلى مصادرة حرية الصحافة من خلال السلطة التنفيذية، هذا غير أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف.
وشدد المرصد، أن الإعلام ليس دورة النقل عن مصادر بعينها دون غيرها إذ أنه حق أصيل للإعلام في التنوع والنقل عن مصادر مختلفة طالما لم يخل بالقانون، ويري المرصد أن مواد قانون الإرهاب السالبة لحرية الصحافة تجعل القانون ضد حرية الصحافة وليس الإرهاب، حيث لم يكتف القانون بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها الدستور.
وطالب المرصد بتعديل القانون و إلغاء مواد الحبس فى حالات النشر حيث أن القانون فى هذه الحالة يعد غير دستوري، مطالبًا بتوفير وسيلة لمختلف وسائل الإعلام المصرية لتغطية الأحداث في سيناء عن طريق مراسليها.
ويشدد المرصد، على ضرورة احترام الدستور وإصدار قوانين تترجم مواد الحريات بدلًا من إصدار قوانين تخالف الدستور.