نفي د.عمرو الجارحي وزير المالية ما تردد حول رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي الموافقة علي حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-.2015 جاء ذلك ردا علي ما أثاره النائب خالد يوسف أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي والخزانة العامة إنه فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء. فانه يتفق مع ما ذهب إليه رئيس المجلس د.علي عبدالعال بأن هذه النوعية من الموازنات تتطلب بنية أساسية. أضاف أنه إذا كان لدي البعض تصور بأن هذه النوعية من الموازنات يمكن تنفيذها في عام أو عامين. فهو خاطيء. وحول ما أثاره النائب محمد الحسيني بأنه يتم الصرف من الموازنة العامة بلا ضوابط.. أكد الجارحي أن هناك دقة في متابعة بنود الصرف. وأن موازنة العام القادم ورغم أنها تتخطي تريليون جنيه إلا أن 25% منها تذهب للأجور و25% للدعم و30% للفوائد. وهو ما يمثل ضغطا علي الموازنة ويضع الحكومة أمام صعوبات كثيرة.