التجار رفعوا راية العصيان..

رفضوا النزول بالأسعار .. رغم هبوط الدولار

** في ظل ارتفاع الأسعار والانفلات الشديد الذي تشهده الاسواق واصرار التجار علي عدم تخفيض الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار امام الجنيه فقد أكد ممثلو جمعيات حماية المستهلك وخبراء الاقتصاد ان اهم أسباب تعسف التجار ضد المستهلكين هو غياب دور الدولة وأجهزتها في مراقبة الأسواق ومنع السياسات الاحتكارية مما اعطاهم الفرصة لتحديد الاسعار كيفما يحلو لهم علما بان مخازنهم مليئة بالبضائع والسلع ولكن هم يريدون تعطيش الاسواق بشكل مستمر لعدم تخفيض اسعارها والحصول علي سعر ممكن.
خبراء الاقتصاد وممثلو جمعيات حماية المستهلك :
الرقابة غائبة .. والمواطن يدفع الثمن
حمدان زكريا
طالب الخبراء بضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر في الاسواق وعدم ترك المواطنين في مواجهة جشع المحتكرين وذلك بالاستيراد المباشر من الخارج وبيع السلع من خلال منافذها دون وسطاء لخلق حالة من التنافس مع المستوردين وهذا من شأنه اجبارهم علي تخفيض اسعارهم واخلاء مخازنهم من البضائع المكدسة خوفا من الخسارة التي قد تلحق بهم.
اشار الخبراء لضرورة ان يطور المستهلكون من فكرهم الاستهلاكي بالشراء بقدر حاجتهم خصوصا للطبقات مرتفعة الدخل وطالبوا الاغنياء بالتكاتف مع طبقات الشعب الاخري بالشراء ايضا بقدر الحاجة حتي ولو هناك تخفيضات او عروض فكلها كاذبة وتهدف لبيع البضائع الراكدة والتي قد تنتهي صلاحيتها.
كما طالبوا وزير التموين الجديد بتفعيل اجهزته الرقابية علي الاسواق.
.. أكدت سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك ان التجار والمستوردين هم من يتحكمون بالاسعار وعدم تخفيضها رغم انخفاض اسعار الدولار وكانوا يرفعون اسعار السلع كل عدة ايام مع تغيير سعر الصرف ولكن الان يرفضون التخفيض ويتحدثون عن مدة 3 شهور اخري بنفس الاسعار طمعا في ارتفاع لقيمة الدولار مرة اخري!!
** أشار الديب الي ان التجار وليس الحكومة هم من يسيطرون علي الاسعار ويتحكمون بالاسواق ولابد للحكومة ان تفعل الياتها واجهزتها المعنية لانه لايصح ان تترك الدولة المواطنين في مجابهة جشع التجار والمحتكرين.
اضافت ان مصر ليست بلدا منتجا ومعظم احتياجاتنا نستوردها من الخارج ويتحكم بها بعض كبار المستوردين وهم معروفون لدي الدولة ولايوجد منافسة حقيقية لهم سواء من تجار آخرين او من منتج محلي ولذلك فهم يحددون السعر كما يحلو لهم بسبب السياسات الاحتكارية وللاسف فان بعض الجهات الرقابية المنوط بها حماية الاسواق والمستهلكين تطلب من المواطنين الابلاغ عمن يرفع الاسعار وكأنها لاتعلم السبب او اسماء المستوردين..!؟
قالت انه لابد للدولة من التدخل بشكل جاد وحاسم والاتفاق مع التجار علي سعر استرشادي او ان تدخل هي من خلال عمليات الاستيراد ومن الخارج خصوصا للسلع الهامة لحياة المواطنين وبعضها من خلال منافذها بشكل مباشر دون تدخل وسطاء فهذا يحد بشكل كبير من ارتفاع الاسعار ويجبر التجار علي تخفيضها ايضا.
تري د. سعاد الديب انه علي المستهلك ان يطور من فكرة الاستهلاكي ويشتري بقدر حاجته فقط حتي وان كان هناك مغريات له من خلال التخفيضات والعروض لزيادة القوة الشرائية كلها كاذبة وليست حقيقية..! في معظمها بضائع علي وشك ان تنتهي صلاحيتها.
** تقول المهندسة عنان هلال رئيس جمعية عيون مصر لحماية المستهلك ان جشع التجار ورغبتهم في تحقيق اعلي ارباح لن يوقفه سوي تدخل الدولة من خلال منافذها الاستهلاكية وبيع السلع للمواطنين بعد استيرادها من الخارج لان حاليا اسعار المجمعات الاستهلاكية لاتفرق كثيرا عن خارجها ولذلك لابد من تطويرها وتعميمها في كل ربوع مصر مع تحجيم استيراد السلع الترفيهية للطبقات العليا من المجتمع لان هذا يساهم في توفير الدولار وبالتالي تقوية للجنيه امامه ولابد من زيادة وعي الناس والتكاتف الاجتماعي بين الطبقات لان هذا ما يفشل عمليات مقاطعة السلع لان الطبقات القادرة لايهمها الاسعار ويزيدون من استهلاكهم عكس محدودي الدخل منهم لايشترون سوي احتياجاتهم الاساسية.
تضيف عنان انه علي الدولة الاخذ بزمام الامور وقيامها هي بالاستيراد من الخارج لتقليل هامش الربح ومنافسة القطاع الخاص ومنع الاحتكار وايضا التعاقد مع الفلاح في شراء محصوله بشكل مباشر من خلال هيئة السلع التموينية دون وسيط والبيع مباشرة في منافذ الدولة هذا يقلل بشكل كبير من تحكم التجار والمحتكرين في الاسواق ويفقدهم قوتهم وبالتالي ليس امامهم سوي تخفيض الاسعار وعدم المغالاة في الارباح.
أما د. محمد يونس رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الازهر فيقول انه في الفترة السابقة كان ارتفاع اسعار السلع قريبا من المنطقي رغم مغالاة بعض المستوردين وذلك لانخفاض قيمة الجنيه اما الان انخفض سعر الدولار ولابد من خفض الاسعار خصوصا للسلع التي لايوجد بها مكون اجنبي ولذلك لابد ان يكون هناك رقابة شديدة علي الاسواق من قبل الاجهزة المختلفة لاخراج ما بداخل مخازن التجار لان مخازنهم مكدسة بالبضائع ولكن لايعطون السوق احتياجاته من السلع حتي يتمكنوا من تحديد الاسعار وعدم تخفيضها.
اضاف د. يونس انه لابد من تفعيل القوانين في مواجهة هذا الانفلات في الاسعار رغم انخفاض سعر الدولار فهناك قانون مكافحة الاغراق والاحتكار وجهاز حماية المستهلك وتجريم عقوبة تخزين السلع ومصادرتها وطرحها بالاسواق فالجميع يعلم ان مخازن التجار مكدسة بالسلع والبضائع ولكن لايترك احدا.
** اشار يونس الي ان علي اية دولة ايضا العمل علي زيادة الانتاج المحلي وتشجيع ودعم المنتج الوطني لخلق منافسة مع الاجنبي وعدم ترك السلع المستوردة دون وجود بديل مصري لها فزيادة الانتاج هو الحل الامثل دائما لخفض الاسعار.
د. رشاد عبده خبير اقتصادي : اكد ان حجة التجار في عدم تخفيض الاسعار هي انهم يتكبدون مبالغ طائلة في اجراءات الاستيراد مما يجعلهم ينتظرون علي الاقل شهرا حتي يتسلموا البضائع ويبيعونها بسعر مرتفع لانهم يضيفون التكلفة علي الاسعار وما يساعدهم في استغلال الزبائن هو غياب الدور الرقابي من قبل المؤسسات المسئولة بالدولة وقوة موقف اتحاد الغرف التجارية وهيمنته علي قرارات الحكومة مما يجعل التاجر ذات موقف قوي عند اتهامه بالجشع.
اضاف ان اغلب التجار يتوقعون ان خلال الفترات القادمة سيعود الدولار الي سعره المرتفع لذلك سيقومون بحجب السلع التي لديهم مع غلاء سعرها اكثر حتي يحصلوا علي هامش ربح اعلي ومن هنا لابد ان تعمل الحكومة علي السيطرة علي الاسواق خلال الشهور القادمة حتي لايكون ضحية جشع التجار هم المستهلكون.
* د. مختار الشريف خبير اقتصادي : لابد من وصول المؤسسات والتجار الي سعر موازن يخدم المستهلك ويضبط الاسعار لذلك نطلب من الوزير الجديد د. علي مصيلحي ان يعمل علي تنظيم حركة السوق الداخلية والاستيراد والمجتمع المدني من حيث وجود رقابة صارمة للمخالفين المتلاعبين بالاسعار خاصة وان هؤلاء التجار الجشعين سيصابون بنكسة حقيقية اذا لم يتصرفوا ببضائعهم المخزنة قبل انخفاض سعر الدولار اكثر مما هو عليه ويتحملون الخسائر ويضطرون الي التخفيض رغما عنهم خاصة ان الاسواق الان في حالة ركود لان المستهلكين ينتظرون انخفاض اكثر في الاسعار.
.. وتجار التجزئة :
المستوردون .. وراء الأزمة
إعداد: قسم التحقيقيات الصحفية
تصوير أحمد حسن
في جولة "للمساء" علي تجار التجزئة السلع المختلفة لستطلاع رأيهم حول عزوفهم عن تخفيض اسعار السلع والخدمات للمواطنين بالرغم من انخفاض قيمة الدولار والذين اكدوا بدورهم علي عدم وضوح الرؤية لاستقرار سعر الدولار وخوفهم من عودته للارتفاع مشيرين ان كبار التجار المستوردين يرفضون تخفيض الأسعار لهم رغم تكدس مخازنهم بالبضائع بحجة ان اسعار شرائها كانت مرتفعة.
كما طلب التجار بضرورة تدخل الحكومة لرقابة علي الاسواق واجبار المستوردين علي تخفيض الأسعار منوهين ان اغلب المستهلكين يمتنعون عن الشراء لانهم ينتظرون انخفاض سعر الدولار مما هو عليه الان.
* محسن محمود تاجر ومعتز بالله تاجر: اشترينا البضائع وسعر الدولار كان مرتفع جدا وهناك مخزون لم يتم بيعه حتي الان لذلك لم نقبل علي مبادرة خفض الاسعار اثناء انخفاض سعر الدولار حتي لانتكبد الخسائر ولكن عندما نشتري بضائع اخري عند نفاذ الكمية نطلب من المستوردين تخفيض الاسعار علي حسب السعر الحالي ولايعلمو علي استغلالنا لأن بذلك يكون الضحية هو الزبون البسيط لاننا ما نحن الا حلقة وصل في عملية البيع والشراء.
* عطية مصطفي تاجر : اعتقد ان هبوط سعر الدولار الحالي مؤقت بسبب غلق الاسواق من حيث الاستيراد بالصين لمدة شهر وما ان تم فتحها سيعود السعر مرتفعا مرة اخري اما في الوقت الحالي لانقدر علي تخفيض السعر خاصة وان لدينا مخزونا من البضائع تم شراؤها باسعار مرتفعة ولكن عند شراء السلع باسعار منخفضة سنعمل علي خلطها بالقديمة وعرضها للمستهلك ويختار منها ما يناسبه ولكن هذا سيخلق عدم مصداقية بين البائع والزبون مما سيؤدي الي ارتفاع نسبة الركود بالاسواق.
* رضا فتحي "تاجر": اثناء ارتفاع سعر الدولار خلال الشهور الماضية عمل المستوردين علي ارتفاع اسعار البضائع المخزنة لديهم وقمنا بشرائها علي هذا الاساس اما الان فهم يرفضون تخفيض الاسعار وحجتهم ان تم الشراء باسعار مرتفعة وفي كلتا الحالتين فهم المتحكمون بالاسواق ولايوجد هناك اي انخفاض للاسعار نتيجة جشعهم.
* إيهاب محمد "تاجر": سأقوم بتخفيض اسعار السلع حتي لو تكبدت الخسائر ولكن اذا عثرت علي الدولار في البنوك وسعره المنخفض ولم اضطر بعدها الي شرائه من السوق السوداء باسعار مرتفعة ولذلك فلا يحدث انخفاض في سعر اي منتج مستورد ولهذا نرجو من الحكومة ان تمنع تجار السوق السوداء الذين يستغلون الازمات الاقتصادية وتوفر للتجار المستوردين العملات الاجنبية في البنوك.
* محمد عبدالحليم "تاجر" : اصبحت الاسعار الان في ركود لحركة البيع والشراء نتيجة ان الناس تنتظر هبوط سعر الدولار اكثر مما هو عليه والتجار المستوردون لايستجيبون لتخفيض اسعار السلع بل بالعكس يحجبونها عنا للتحكم بسعرها فنضطر الي شرائها بأسعار غالية ونبيعها كذلك خاصة وان هامش الربح لدينا بسيط ولكن اذا تم استقرار سعر العملة الاجنبية في الاسواق والبنوك سيضطر المستوردون الي تخفيض الاسعار.
* أمل زكي "صاحبة محل مأكولات" : اشتري المواد الغذائية باسعار مرتفعة ويتحجج التجار بسعر الدولار المرتفع وعند هبوط سعره لم يتم تخفيض سعر اي سلعة وعند سؤالهم اكدوا لنا ان هذا مخزون لديهم واستوردوا باسعار غالية واذا تم تخفيضه سيتكبدون الخسائر لذلك اتوقع انه لم يحدث انخفاض في الاسعار وسيكون المستهلك هو ضحية الجشع.
* عزت جوده "تاجر" ايمن عبدالفضيل "تاجر" :
المواطنون يتراجعون عن الشراء والاسواق في حالة ركود نظرا لانهم يأملون في انخفاض سعر الدولار مما هو عليه الان لذلك نتمني ان يستقر سعره حتي يحدث رواج في حركة البيع والشراء وان يستجيب التجار المستوردون المتحكمون في تحديد اسعار السلع ويعملون علي تخفيضها ولاتكون حجتهم ان لديهم بضائع بالمخازن اشترونها باسعار مرتفعة ويجببرونا علي شرائها خاصة وان ليس لدينا اي بديل لذلك نرجو من الحكومة ان تعمل علي مراقبة المستوردين والاسعار المتاحة لديهم ويرغموهم علي البيع بالسعر الحالي.
* حسن السيد "تاجر": لم تستقر حتي الان اسعار السلع في الاسواق نظرا لاستمرار هبوط سعر الدولار ولذلك حتي الان ابيع بالسعر القديم ولكن لامانع لي بان اعمل علي تخفيض السعر اذا تم استيراده بتكلفة اقل بل بالعكس سيساعد علي رواج حركة البيع والشراء بعدما اصبح هناك ركود نتيجة غلاء الاسعار واغلب المواطنين يقلعون عن الشراء خوفا من ان سعر الدولار ينخفض اكثر فيكونون قد خسروا مبالغ كثيرة لذلك ما زالوا منتظرون هبوطه.
* منصور احمد تاجر وياسر غريب تاجر: لم يقتصر الغلاء علي سلعة محددة ولكن اصبحت جميع المنتجات مرتفعة الاسعار ولانعتقد ان التجار المستوردين سيعملون علي فخضها خاصة وان الشماعة الذين يلجأون اليها ان السلع المخزونة لديهم اشتروها في ظل غلاء سعر الدولار والذي يشجعهم علي ذلك ان ليس هناك اي رقابة عليهم بالاضافة الي ذلك ان اجراءات الاستيراد والتوريد تتكبد مبالغ طائلة وشهور طويلة فيضيف كل ذلك الي اسعار المنتج وبالتالي تصبح سعرها مرتفعاً.