بسبب عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار

استدعاء وزراء المجموعة الأقتصادية ..أمام البرلمان

أعلن عدد من نواب البرلمان انهم سيبدأون هذا الأسبوع في استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية لسؤالهم حول استمرار ارتفاع الأسعار في السوق رغم الانخفاض الحاد لسعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً وتثبيت الدولار الجمركي عن سعر 16 جنيهاً لمدة أسبوعين.قال النواب ل "المساء" الأسبوعية ان البداية ستكون بالدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية لشرح خطته القادمة لكبح الأسعار بعد توليه منصبه في التعديل الحكومي الأخير. فيما تساءلوا عن دور الأجهزة المعنية في مواجهة جشع التجار ومنها حماية المستهلك وطالبوا المواطنين بمقاطعة بعض السلع غير الضرورية مؤقتاً ونقص استهلاكهم من البعض الآخر. بينما اتهم المواطنون الحكومة بأنها لا تراقب الأسواق وتترك المواطنين في مواجهة التجار الذين تزيد أرباحهم علي 200% .
طالب النائب إيهاب عبدالعظيم بضرورة وقف نشاط أي تاجر أو مستورد يرفع السلعة وتكون مدة الوقف شهراً علي الأقل كعقوبة أولي وفي حالة عودته يتم وقف نشاطه بالكامل عقاباً له علي استغلال المواطنين.
أو النائب ان المواطن يعاني من ارتفاع أسعار الخدمات والكل يعاني ويصرخ من هذه الارتفاعات مع ثبات دخل الكثيرين منهم سواء في الريف أو المدن ومن واجب الحكومة حمايتهم من جشع التجار وإعادة الانضباط للأسواق كمسئولية تقع علي عاتقها.
نبه النائب مصطفي بكري إلي ضرورة ان يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره كاملاً وقال ان هذا الوقت الذي نعيشه أنه مسألة حياة أو موت لهذا الجهاز وعليه ان يثبت أنه يحمي المستهلك أو يموت إلي الأبد ويصبح جثة هامدة.
أوضح بكري ان الأسعار أصبحت مستفزة بصورة تعدت كل المقاييس دون ضابط لها رغم ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ومصر تكاد تكون البلد الوحيد علي مستوي العالم الذي لا تنخفض فيه الأسعار عن معدلها حتي لو كل الدول انخفضت فيها الأسعار.
تساءل النائب محمد حامد ماهر: لماذا لا يتم التوسع في إقامة فروع عديدة بكل الأحياء والمحافظات والمدن لشركات وزارة التموين لبيع المنتجات بأسعار معقولة وضع آلية لتطوير عمل هذه الشركات وذلك بإعطائها الحق في الشراء مباشرة من المزارعين والمنتجين وتعبئة وتغليف هذه المنتجات لتقليل عدد الوسطاء والسماسرة والقضاء علي جشعهم.
أكد النائب د. صفوت غطاس ان وضع تسعيرة جبرية أو استرشادية سيقضي علي جشع التجار والزيادات غير المبررة للأسعار.
وتساءل أين دور الحكومة والتموين من ضبط هذه الأسواق خاصة ان حجة هؤلاء التجار الجشعين ان الدولار مرتفع والآن بعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري لم نجد انخفاضاً للأسعار ما يدل علي خلل في الأسواق وعدم انضباطها.
ويقول النائب السيد حجازي: أقوي سلاح لمحاربة الأسعار المرتفعة هو مقاطعة السلع وعدم الشراء الا للأشياء الضرورية وبكميات قليلة كما تفعل شعوب دول العالم.
وطالب المواطنون ربات البيوت بتفعيل هذه المقاطعة ونشرها بين بعضهم البعض والدعوي لها حتي تأتي ثمارها مع تجار جشعين واهمال مسئولي التموين والمحليات.
أشار حجازي إلي أن من يأمن العقاب يسئ الأدب وهذا ما يحدث معنا في السوق المصري من توحش المستوردين والتجار دون مبالاه بالحكومة لأنهم يدركون ان أحداً لن يعاقبهم والحكومة مطالبة بتوضيح ذلك للنواب والشعب عن هذه الزيادات غير المبررة.
وتقول النائبة نشوي الديب ان الأسعار فاقت كل التوقعات وهي غير حقيقية وغير مبررة والمستوردون والتجار يتلاعبون بالأسواق دون رادع قوي من الحكومة التي من المفترض ان تستخدم سلطاتها الواسعة لحماية شعبها من غول الأسعار.
أشارت إلي ضرورة ان نأخذ نحن المبادرة قبل الحكومة ونقاطع هذه السلع أقوي سلاح لمحاربة هؤلاء فاقدي الضمير بعد ان تركت الحكومة هؤلاء دون عقوبات قاسية وعلي الحكومة ان توضح لنا ما هي الأسباب الحقيقية لعدم نزول الأسعار بعد انخفاض قيمة الدوولار أمام الجنيه.
قال د. فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه من المتوقع ثبات الأسعار خلال الأيام المقبلة ولا اعتقد أن يؤثر انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه علي أسعار السلع مشيراً إلي أنه لم نشهد مرة واحدة في التاريخ انخفاض الأسعار بالتوازي مع انخفاض الدولار لكنه قد يسهم بأقصي تقدير في عدم ارتفاع الأسعار مرة أخري وثباتها.
قالت د. شيرين إسماعيلي خبيرة الاقتصاد ان أسعار السلع الاستراتيجية لن تنخفض أسعارها خاصة في ظل عدم الإنتاجية بالرغم من انخفاض الدولار مشيرة إلي انه لابد من إيجاد حلول واقعية للعمل علي تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
أكد النائب البرلماني أشرف عمارة ان الحكومة لا تملك تخفيض الأسعار لأننا في اقتصاد حر أضاف تقدمت للبرلمان بمشروع قانون لحماية المستهلك يتم مناقشته بمجلس النواب حالياً ومن المقرر ان يصدر خلال شهرين ومن أبرز ملامحه ان تكون هناك مقرات للجهاز في المحافظات وأن يتم الإعلان عن السعر الشامل كل شيء بصورة واضحة وان يعلن المورد خلال أسبوع عن العيوب في المنتج.
ويشير النائب البرلماني أحمد سعيد شعيب إلي ان عدم تراجع أسعار السلع رغم انخفاض سعر الدولار يرجع إلي ان المخزون لدي التجار سواء من السلع الاستهلاكية أو الخامات كان بسعر الدولار قبل الانخفاض ما يمنعهم من تخفيض الأسعار في الوقت الحالي تحسباً لارتفاع آخر للدولار.
يقول الدكتور محمد حسن حامد بدون اعتبار لقيمة الدولار لابد من فرض رقابة تموينية الآن الكل بيسعر علي مزاجه ثم لابد ان تضع الحكومة "الناس الغلابة" اللي مش لاقيه تاكل فعلاً في الاعتبار.
يؤكد الدكتور محمد رضوان: لن تنخفض الأسعار تلقائياً إلا بعد شيئين.. أولهما ثبات هذا الانخفاض وعدم التذبذب لقيمة الدولار.. ثانياً متابعة الأجهزة الرقابية والوزارات المسئولة كالتموين والتجارة الداخلية والخارجية مثلاً في النجاح في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار للسلع الأساسية ومنع الاستغلال لقوت الشعب والشعب أيضاً يجب أن يتكاتف مع الحكومة والإبلاغ عن أي مخالفات وتلاعب من التجار عن طريق خطوط ساخنة يتم الإبلاغ بواسطتها للقضاء علي مخالفات الأسعار ويجب أيضاً مقاطعة السلع التي يغالي في تسعيرها لإرغام التجار علي إعادة خفض أسعارها مرة أخري.
ويشير زكريا الطوبشي بالمعاش: في حال انخفاض الدولار وثباته علي مستويات منخفضة لفترة طويلة سيضطر التجار إلي إعادة تعديل أسعار الأجهزة للتخلص من البضائع المخزنة لديهم حتي وان عرضهم ذلك للخسارة وسيكون ذلك ببطء.
ويؤكد فوزي شوربة بالمعاش: ان أسعار الدولار للأسف غير مرتبطة بالأسعار الا في حالة ارتفاع سعره فقط والتجار علي يقين انه ليس هناك من يحاسبهم علي جشعهم وعلي أسعارهم التي هي بعيدة كل البعد عن أي رقابة والضحية هي المواطن الغلبان الذي يعاني الويلات من ارتفاع الأسعار.
وتوقع محمد عرفة - سائق: انخفاض الأسعار أو حتي ثباتها خلال فترة انخفاض الدولار ولكن هذا لم يحدث فالدولار انخفض أكثر من خمسة جنيهات والأسعار ترتفع خمسة أضعاف ولا توجد أي بارقة أمل في القادم ولم يشعر المواطن بخفض الأسعار وللأسف ان كل ما يستورد أو يصنع محلياً يرتبط سعره بارتفاع الدولار والمواطن لا حول ولا قوة.
واشارت ماري سمير - مهندسة: طالما أن سعر الدولار انخفض فحتماً لابد وان تنخفض الأسعار ولكن جشع التجار يقف حائلاً أمام تخفيض الأسعار وخاصة الأجهزة الكهربائية ولابد أن تلجأ الحكومة لتحديد تسعيرة وفرضها علي التجار ومن يخالفها توقع عليه عقوبة شديدة.
ويطالب محمود عبدالسميع - مدير مدرسة: بسرعة تدخل الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار رفقاً بالمواطن المصري الذي تتعدي احتياجاته بالأسعار الحالية دخله بكثير
وأعرب ناصر بسلة - محاسب: عن حزنه الشديد من جشع التجار وعدم وجود رقابة علي الأسعار التي فاقت كل التوقعات