مثلث طحن الغلابة

يقف أهالي بورسعيد مكتوفي الأيديپمن ارتفاع الأسعار الجنوني في كل السلع والذي غالي فيه بعض التجار واستغلوا ارتفاع الدولار وقاموا برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه عن كافة المحافظات لكونها مدينة تجارية جاذبة لكافة الاغراب عنها من كل انحاء مصر.. ماهي الاسباب وكيف نخرج من هذه الازمة الطاحنة التي هددت كثيراً من البيوت.
"المساء" طرحت القضية امام الخبراء والبسطاء معا.. فماذا قالوا؟!!
قال محمد الاقطش ¢أديب¢ عدم ارتفاع الدخل المادي للأفراد يؤدي إلي ضعف قدرتهم الشرائية. وهذا معناه ان التجار مبيعاتهم تكون أقل. وهذا بالضرورة سيجعل المستوردين يقللون حصص استيرادهم والمصنعين يخفضون من طاقة إنتاجهم لأن السوق شحيح. طبيعي جداً وبالتبعية انهم يلجأون لتسريح بعض العمالة في مواجهة ارتفاع التكاليف وتناقص العوائد والأرباح .. وفي الوقت اللي البطالة "حتي لو مؤقتة" تزيد وتزيد معاها أعداد المحتاجين للدعم تقوم الحكومة برفع الدعم وتقليصه.. بالإضافة لتدهور قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم وخفض الانفاق الحكومي وغيره. إذن نحن ندور في دائرة مغلقة تضيق يوما عن يوم والغلابة هم من يدفعون الثمن.
أشار د. عز أحمد حسنين ¢الخبير الاقتصادي والمصرفي¢ إلي أن ازمه الاسعار في مصر لها ثلاثة اضلاع. الدولار والاحتكار وجشع التجار. تفاقمت مشكله الاسعار في مصر بسبب ارتفاع غير مسبوق للدولار وخاصه بعد قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وما صاحبه من تحريك لاسعار الطاقه وفرض ضريبة القيمة المضافة ووصول الدولار الجمركي إلي نفس سعر الدولار المعوم بالبنوك. كل هذه المعطيات تسببت في النتائج الحالية لارتفاع الاسعار. بخلاف ان لكل سلعة مجموعة من القلة المحتكرين بالإضافة إلي ذلك جشع التجار ومحاولات المكسب السريع الصخم وسط غياب تام للرقابة الحكومية علي الاسواق. ولاشك ان ارتفاع قيمة الدولار إلي ما يقترب من 20 جنيها تسبب في مضاعفة أسعار السلع أضعافا مضاعفة وكل يوم يمر علي المواطن يجد وتيرة الاسعار تزداد بشكل مخيف ويومياً.. أضاف عز حسنين الامر الذي يمثل مشكلة حقيقية هو عدم ثبات سعر الدولار الذي يتسبب في مشاكل تسعير تواجه المنتجين والمستوردين. وهذا التذبذب في سعر الدولار هو ما يحدث العديد من الازمات الحالية. فالمشكلة لم تعد سعر الدولار ذاته بقدر ماهي القدرة علي تثبيت سعر الدولار امام الجنيه حتي تستقر نسبيا الاسعار. فبسبب تذيذب سعر الدولار وارتفاعه اختفت سلع اساسية واختفت اصناف عديدة من الادوية. فالامر اصبح خطيراً جداً علي المجتمع حيث ان السلع الاساسية والادوية هي عصب حياة المواطن. فالدولة وهي تتخذ قرار التعويم كان لابد لها من اتخاذ اجراءات لحماية المجتمع من ازمات نقص سلع اساسية ونقص ادوية مهمة لامراض مزمنة.
ويري د. عز ان نقص الادوية لابد ان يكون قضية امن دولة وأمن وطن. فلا حياة بدون توافر الدواء والغذاء. وأري ان علي الدولة القيام باجراءات تصحيحية من خلال دعم الدولار لاستيراد السلع الاساسية والادوية وليكن الدولار المدعم بسعر تسعة جنيهات فقط. وتخفيض الدولار الجمركي علي جميع السلع الاساسية والادوية. والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية والتوجه إلي الدعم النقدي بدلا من العيني. وقيام الحكومة بنفسها بشراء الخضراوات من الفلاحين بأسعار الجملة وتوزيعها علي المجمعات الاستهلاكية التابعة لجميع اجهزة الدولة. هذه هي الحلول السريعة.
اما عن الحلول متوسطة الاجل فيجب عودة القطاع العام المنتج للسلع الاساسية مثل المطاحن والمضارب وغيرها من الشركات المنتجة او الموزعة للسلع الاساسية والخضر والفاكهة. وبوسعيد شأنها شأن باقي المحافظات ترتفع بها الاسعار بشكل يومي علي الرغم ان هناك قطاعات لابد ان تكون بورسعيد ارخص من باقي محافظات الجمهورية فيها مثل كل السلع المستوردة القادمة برسم المنطقة الحرة ولكن للاسف جشع التجار وفرصة المكسب السريع الضخم في غياب رقابة سعرية من الدولة أدت إلي ارتفاع الاسعار ربما اكثر من محافطات مصر الاخري. وعلي المواطن ان يساعد نفسه بالامتناع عن شراء سلع غير ضرورية وتركها للبائعين ومع الوقت سيصحح السوق نفسه وستنخفض الاسعار.
قال محمد فاروق ¢مدرس¢ لابد من تدخل الدولة الرقابية في قضية الاسعار حتي تستقر ولاترتفع كل يوم بشكل جنوني وفقا لمزاج كل تاجر وهواه.. يجب أن تفعل و بشكل حازم وحاسم.
أما نصر الزهرة ¢تاجر ومستورد ¢ بالنسبة للأسعار هناك الآن نظام جديد لإعلان بيع العملات بالبنوك يوميا لماذا لاتفعل الدولة وتطبق هذا النظام بالنسبة للسلع وخاصة الاستراتيجية ويمكن للدولة أن تعلن يومياً في ظل هذا الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر والشاي والدقيق وكل أسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة ذلك يجب علي الحكومة التدخل وتحديد بورصة رسمية للأسعار ومن يغالي فيها يعاقب بواسطة الرقابة والتفتيش ولانترك للتجار الاجتهاد والمنافسة علي الزيادة وهذا من شأنه يأتي علي حساب المواطن البورسعيدي الذي يعانيپ فمثلاً دمياط والمنصورة والمدن في المحافظات تخضع لسيطرة المستهلك وأغلبهم مزارعون وجماهير زراعية واعية وتعرف التكلفة لكن للاسف بورسعيد فيها عزلة بسبب الموقع الوحيد الذي يبعد قليلا عن الدلتا ومحافظاتها. لذلك تجد كل أسعار الطعام والخضار والفاكهة مرتفعة فضلا عن إضافة تكلفة النقل بسبب زيادة أسعار المحروقات واعتبرها التجار مصاريف شحن كحجة لزيادة كبيرة.
قال جمال مراد ¢لجنة الوفد¢ المحافظ والنواب والاجهزة الرقابية لابد من تفعيل دورهم في حماية المواطن من المستغلين وعديمي الضمير لانهم معنيون بتوفير سبل الحياة والمعيشة الكريمة للناس.
اشار محمد الخضرجي ¢أعمال حرة¢ ممكن الحكومة تجبر أصحاب الشركات والمصانع بوضع سعر المنتج علي جميع انواع السلع وهذا أهم شيء وبذلك پنكون وجدنا حلاً للمشكلة من المنبع حتي السلع المعمرة الثلاجة والتليفزيون.. إلخ. وباقي السلع مثل الخضروات والفواكه يكون في منافذ واسواق تابعة للدولة او القوات المسلحة وتبيع بأسعار مخفضة جداً بهامش ربح بسيط وبذلك نكون أنشأنا أسواقاً موازية وتسحب جميع الاسواق التي انشأها التجار الجشعون من اجل تخفيف العبء علي المواطنين ومنحها للدولة او القوات المسلحة لانها زادت من اعباء المواطنين.
ويلخص هشام العيسوي ¢المحامي بالنقض¢ الازمة في ان ماتعرضه الدولة نفسها من سلع غالية الثمن وليست في متناول الناس.
يقول طارق المهدي ¢تاجر موازين ¢ اذا كانت الدولة هي من قام بهذا فكيف تتوقع منها غير مايحدث. انهيار الدولة بدأ برفع يدها عن كل مايخص الشعب من دعم ودواء وعلاج وسوف يؤدي ذلك انتشار الرذيلة.
ويري اشرف احمد "موظف" پلابد من عودة التسعيرة الجبرية لوقف هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار.
اضافت فاتن سعد ¢ربة منزل¢ المشكلة اننا كل ما نشتري سلعة نجد سعرها ارتفع نقول ¢هيه جت علي دي ونشتريها برضه اتخنقنا خلاااااااص¢.
اشار محمود نور ¢صاحب معرض سيارات: ¢طالما ان ظروفنا الاقتصادية سيئة لابد من قفل الاستيراد سنة واحدة فقط علي كل ما هو ترفيهي ¢سيارات شيكولاتة العاب أجبان كافيار حتي الملابس و الاحذية¢.
يؤكد سعد الحواووشي ¢تاجر¢ ان الأسعار تختلف پمن محل إلي آخر ولا يوجد حاليا سعر ثابت وذلك للأسباب الآتية: أولا تاريخ الاستيراد فهناك مستورد جلب البضاعة وكان سعر الدولار آنذاك 11.80 وآخر قام بالاستيراد وكان سعر الصرف مازال 8.80 وهناك من تعاقد وكان سعر الصرف 16.25 ثانيا.. توجد بضاعة في الأسواق بالمخازن من العام الماضي.. ثالثا تختلف أخلاقيات التجار بعضها عن بعض في التسعيرة.. أما السبيل إلي حلها.. الرقابة التموينية المستمرة وخاصة علي مايمس محدود الدخل. دور الأوقاف والأزهر لتوعية التجار بما يفسره الدين الحنيف لمراعاة الفقراء والمساكين وعدم الاستغلال.. من أمن العقاب أساء الأدب.
في الصين مخالفه قواعد المرور بالسير أول مرة غرامة مالية ما يقارب 55 ألف جنيه.. تكرار المخالفة وقف العمل مثلا بها لمدة ثلاث سنوات وتكرارها لثالث مرة وقف العمل بها طول العمر.. أما بالنسبة لبورسعيد لا تختلف عن باقي المحافظات في ارتفاع الاسعار فكلهم سواء.
ويري د. زكي عبد اللطيف ¢موظف بهيئة قناة السويس¢: أنه لابد من تشديد الرقابة من الحكومة علي كل تاجر يرفع الأسعار حسب المزاج وتشجيع المزارعين وأصحاب المهن علي زيادة الإنتاج بالحوافز.