د.صلاح فوزي: استقاله المصيلحي من البرلمان تمهيداً لمنصب الوزير.. غير صحيحة

أكد د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 أن ما تردد عن تقديم د.علي المصيلحي عضو مجلس النواب لاستقالته من المجلس تمهيداً لاختياره وزيراً كلام غير صحيح وعار عن الحقيقة القانونية.
قال إن كل ما حدث هو تقديمه لاستقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية وأنه مازال عضواً بالمجلس وسيظل عضواً حتي صدور القرار الجمهوري باختياره وزيراً وقتها ينطبق عليه نص الفقرة 3 من المادة 164 من الدستور المستحدثة والتي تنص علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة واذا تم تعيين أحد اعضاء المجلس في الحكومة يعلن خلو مكانه من تاريخ التعيين وزيراً..
اشار د.صلاح إلي أن الاستقالة من عضوية المجلس تنظمها المادة 39 من اللائحة الداخلية للبرلمان.. أوضح أن بمجرد صدور القرار الجمهوري يعلن رئيس المجلس خلو المقعد وتدعو اللجنة العليا للانتخابات لاجراء انتخابات تكميلية خلال 60 يوماً لانتخاب عضو جديد بدلاً من العضو الذي تم اختياره وزيراً.