أحكام رادعة للمتلاعبين في أموال الشعب

نجحت الرقابة الإدارية في الكشف عن العديد من القضايا ضد المتلاعبين في أموال الشعب.. حيث قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات علي "أ. م" مدير إدارة الأملاك "الأسبق" بمديرية الزراعة بالقاهرة كما حكمت بتغريمه مبلغ 153115.1 مليون جنيه ورد مثله وتعود احداث القضية إلي ورود معلومات إلي هيئة الرقابة الإدارية تفيد تضخم ثروة المتهم بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله الوظيفي والتي حصل عليها من مصادر غير مشروعة.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة حضورياً علي "أ. ص" محصل بإدارة التعاقدات الخاصة التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغيابياً "ك. ح" محصل بذات الإدارة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهما متضامنين برد مبلغ 873695.1 مليون جنيه ومبلغ مساو لذات المبلغ وتعود أحداث القضية إلي معلومات قد وردت إلي هيئة الرقابة الإدارية تفيد اعتياد "أ. ص" باختلاس مبلغ 873695.1 مليون جنيه من عهدته التي تمثل قيمة عدد "46" دفتر ايصالات تحصيل قام بتحصيلها ولم يقدم بتوريدها لخزينة الهيئة منذ فترات طويلة.
كما حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا علي كل من "أ. ع" مدير إدارة الارشيف بمكتب وزير الزراعة و"س. ع" موظف بالإدارة المركزية للتشجير بالوزارة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعلي "ط. م" موظف بقطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم كل منهم 1000 جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة. وتعود أحداث القضية إلي معلومات قد وردت إلي هيئة الرقابة الادارية تفيد قيام كل من "أ. ع" و "س.ع" بعرض مبالغ مالية علي سبيل الرشوة علي احد العاملين بالخزينة العمومية للوزارة مقابل السماح لهم واخرين باستغلال مكتبه بالخزينة في تحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين قيمة اراض يرغبون في تقنين وضع يدهم عليها تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك بوساطة "ط. م".