القضاء يفصل في ضربات الرقابة الإدارية لدك حصون الفاسدين

جهود متواصلة يبذلها رجال الرقابة الإدارية لدك حصون الفساد واقتلاع جذوره من أجهزة الدولة المختلفة.
تبدأ قائمة القضايا التي انتهى البت فيها بقرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات إداريا في القضية رقم 678 لسنة 2014 عرائض شرق القاهرة، بعد سداد المتهمين مبلغ 184 ألف جنيه لجبر الضرر.
تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بوجود مخالفات شابت تطوير المبنى الإداري للبلياردو بنادي هليوبوليس الرياضى وقيام مجلس إدارة النادي بإقامة مبنى خرسانى دون الحصول على التراخيص البنائية، مما أدى إلى إهدار مبلغ 181.359 جنيها نتيجة إزالة تلك الأعمال المنفذة المخالفة.
تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين مما ترتب عليه سداد المبلغ المشار إليه إلى الخزانه العامة.
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2016 على "أ.س"، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.
كما حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من ( م. م )، ( ح. ش )، ( ح. ع ) المهندسين بذات الجهاز، بالإضافة إلى حكمها على ( ع. س ) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال المقاولات غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات.
وحكمت أيضا حضوريا بالإعفاء من العقوبة على كل من ( خ. أ ) مالك إحدى شركات المقاولات و( ق. خ )، و( ه. ع ) رئيس قطاع بالشركة.
تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بطلب وتقاضي رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر وبعض المهندسين بالجهاز مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب الشركات المتعاقدة مع الجهاز، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات واستلام الأعمال التي تقوم شركاته بتنفيذها بنطاق محافظة البحر الأحمر.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 نوفمر 2016 على ( أ. ش ) مدير عام بالشركة العامة للتجارة والكيماويات، و( ص. ف ) كبير أخصائيين والمراجع المالى بذات الشركة، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة.
كما حكمت على ( ن. ع ) صاحب محل لتجارة الحديد والبويات، و( م. م ) أعمال حرة، بالسجن المؤبد وتغريمهم 117.600 جنيها ورد مبلغ مساوٍ لذات المبلغ.
تعود أحداث القضية إلى معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء لنفسهم وللغير من القطاع الخاص على كميات من مادة الميثانول التي تنتجها الشركة بموجب محررات رسمية مزورة وبغير حق.
وقررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها بتاريخ 8 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة على ( أ. غ ) موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية.
تعود أحداث القضية إلى ورود بلاغ من صاحب أحد المراكز الرياضية والصحية إلى هيئة الرقابة الإدارية يفيد بطلب المتهم 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات تجديد رخصة ممارسة النشاط للمركز خاصته، وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة تم ضبط المتهم وإدانته بإصدار الحكم سالف الذكر.