4 ضربات قاتلة فى قلب الفساد

تقوم هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاتلة لمحاربة ومواجه الفساد فى القطاعات المختلفة ونتيجة ذلك أصدرت بعض محاكم الجنايات أحكامًا رادعة ضد المخالفين المتهمين بإهدار المال العام ومنها 4 قضايا سبق وأن قدمتها الرقابة الإدارية لساحات القضاء بدءًا من إهدار للمال العام ومرورًا بتقاضى رشاوى وانتهاء برد الأموال إلى خزانة الدولة الأمر الذى يؤكد ترصد رجال الرقابة لكل المخالفين.
وأول هذه القضايا تبرز فى حكم محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 24- 11- 2016 على (أ.س) رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه كما حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من (م.م) و(ح.ش)، (ح.ع) المهندسين بذات الجهاز بالإضافة إلى حكمها على (ع.س) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال المقاولات غيابيًا 10 سنوات كما حكمت حضوريًا بالإعفاء من العقوبة على كل من (خ.أ) مالك إحدى شركات المقاولات و(ق.خ) و (ه.ع) وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب تقاضى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر وبعض المهندسين بالجهاز مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب الشركات المتعاقدة مع الجهاز مقابل تسهيل إجراءات صرف المستحقات واستلام الأعمال التى تقوم شركاته بتنفيذها بنطاق البحر الأحمر.
وثانى هذه الضربات الموجعة للفساد تمثل فى حكم محكمة جنايات القاهرة بجلسة 21 نوفمبر 2016 على (أ.ش) مدير عام بالشركة العامة للتجارة والكيماويات و(ص.ف) كبير اخصائيين والمراجع المالى بذات الشركة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة، كما حكمت على (ن.ع) صاحب محل لتجارة الحديد والبويات و(م.م) أعمال حرة بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ 117،600 ألف جنيه، ورد مبلغ مساوٍ لذات المبلغ، وتعود وقائع القضية إلى معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام المتهمين بالاستيلاء لنفسهم وللغير من القطاع الخاص على كميات من مادة الميثانول التى تنتجها الشركة بموجب محررات رسمية مزورة وبغير حق.
كما حكمت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها بتاريخ 8- 12- 2016 بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة على (أ.غ) موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية حيث تعود أحداث القضية إلى ورود بلاغ من صاحب أحد المراكز الرياضية والصحية إلى هيئة الرقابة الإدارية يفيد طلب المتهم مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيلات إجراءات تجديد رخصة ممارسة النشاط للمركز وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة تم ضبط المتهم وتم إدانته بالحكم سالف الذكر..
كما قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات إداريًا فى القضية رقم 678 لسنة 2014 عرائض شرق القاهرة بعد سداد المتهمين مبلغ 184 ألف جنيه لجبر الضرر حيث تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد وجود مخالفات شابت تطوير المبنى الإدارى للبلياردو بنادى هليوبوليس الرياضى وقيام مجلس إدارة النادى بإقامة مبنى خرسانى دون الحصول على التراخيص البنائية، ما أدى إلى إهدار مبلغ 181ألفًا و359 جنيهًا نتيجة إزالة تلك الأعمال المنفذة المخالفة وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين، ما ترتب عليه سداد المبلغ المشار إليه إلى الخزانة العامة.