إجازة العيد وراء تثبيت أسعار الحديد في سبتمبر

تعتزم غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رفع مذكرة إلي د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بتجديد النظر في شكوي الإغراق ضد الحديد التركي أو وضع بدائل في حال رفض الشكوي أو حفظها.
قال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن الغرفة تري أن الأسواق العالمية أصابها عدد من التقلبات في الآونة الأخيرة بسبب اهتزاز الاقتصاد العالمي. موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت دخول شحنات محدودة من الحديد المستورد "التركي والأكراني" إلي الموانيء المصرية بسبب انخفاض أسعاره.
أشار إلي أن مطالب الغرفة في هذا الشأن تستهدف تنظيم سوق حديد التسليح حتي لا يتعرض المنتجون أزمات كما حدث في السابق أثناء الأزمة المالية العالمية 2008 والتي تراجعت معها الأسعار إلي معدلات منخفضة تضرر من ورائها المنتجون بصورة كبيرة.
أضاف أن الغرفة اقترحت اتخاذ عدد من البدائل في حال رفض أو حفظ شكوي الإغراق من بينها فرض رسوم جمركية علي الحديد المستورد بنسبة 5% التي كان معمولاً بها في السابق أو فرض رسم حماية مؤقت لمدة 6 شهور لحماية السوق المحلية من التقلبات السعرية في أي وقت من العام والتي ينتهزها المستوردون لإغراق السوق المحلية بالحديد المستورد.
من جانيه رفض خالد البوريني أحد تجار الحديد هذه المبررات التي تسوقها الغرفة بحجة تنظيم السوق مؤكداً ضرورة ترك تنظيم سوق الحديد لسياسات العرض والطلب.
أشار إلي أن الفترة التي دخلت فها شحنات كبيرة من الحديد التركي للأسواق المحلية ساهمت بشكل كبير في تنظيم واستقرار السوق الذي احتكرته بعينها مما سمح للعديد من المستهلكين بشراء الحديد بأسعار تنافسية خاصة بعد وصول السعر إلي حدود 3000 جنيه لأول مرة منذ سنوات بعيدة لا سيما بعد تخطي أسعار حديد عز حاجز ال 8 آلاف جنيه منذ عدة أعوام بدواعي ارتفاع الخامات عالمياً وبالرغم من حصول تلك المصانع علي أسعار الماء والطاقة وسداد أجور عمالة بأقل كثيراً من مثيلاتها العالمية.
من جهة أخري شهدت أسعار الحديد في السوق المحلي استقرار في أسعار شهر سبتمبر حيث قررت معظم الشركات المنتجة تثبيت أسعار الحديد عند مستوياتها الحالية مع الركود الشديد الذي أصاب الأسواق. ليباع سعر حديد عز للمستهلك النهائي ب 4950 جنيهاً لطن شاملة الضرائب ورسوم النقل وذلك بعد تأخر عدة أيام بسبب إجازات عيد الفطر التي حالت دون إعلان أسعار سبتمبر مطلع الشهر.