طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بالحصول علي رد رسمي من وزارة الصناعة بحيثيات قرار حفظ الشكوي في قضية الإغراق التي أقامتها الغرفة ضد واردات الحديد التركي وذلك لاتخاذ اللازم. صرح بذلك محمد سيد حنفي مدير عام الغرفة المعدنية. وقال إن الغرفة عقدت اجتماعا مع منتجي الحديد أمس الأول لبحث ما نشر بخصوص حفظ قضية الإغراق موضحا أنه تم الاتفاق علي التقدم بمذكرة لوزير الصناعة للحصول علي حيثيات قرار حفظ الشكوي حتي يتسني للغرفة اتخاذ الموقف اللازم لحماية المصانع المحلية. وأضاف أن الاجتماع تناول موقف الغرفة من رخص الحديد سواء الممنوحة في 2007 أو المطروحة للفتوي حاليا مؤكدا أن الغرفة تطالب وزارة الصناعة بسرعة حسم قضية الرخص. وأوضح حنفي أن الغرفة ستخاطب الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإشراك الغرفة في تصنيف الشركات من حيث استهلاك الطاقة موضحا أن الغرفة تدرس المطالبة بمساندة تصديرية للصناعات المعدنية وذلك لفتح أسواق خارجية لتعويض الركود الموجود بالسوق المحلي.