أثار قرار وزارة التجارة والصناعية الذي تم الإعلان عنه بحفظ التحقيق في قضية الواردات التركية من حديد التسليح حفيظة أعضاء غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حيث أكد الصناع أن حجم الواردات من الحديد التركي خلال 2009 - 2010 ارتفع من 200 ألف طن إلي 3 ملايين طن. وكشف المهندس محمد حنفي مدير عام الغرفة أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الغرفة بهذا الشأن مشيراً إلي أن المبررات التي كشفتها اللجنة هي نفس المبررات التي تم ذكرها في إلغاء طلب فرض رسوم حمائية لحماية الصناعة الوطنية موضحا أن هناك كثيراً من الدول العربية والأجنبية نفسها اتخذت قرارات بفرض رسوم لحماية صناعتهم المحلية. قال حنفي إن هذا القرار سيعطي فرصة لعودة إغراق الأسواق مرة أخري بالحديد التركي ويهدد المصانع المحلية مرة أخري بالإغلاق مؤكداً أن هناك مؤشرات عالمية تنذر بحدوث أزمة خلال الفترة المقبلة وخاصة الأزمة اليونانية التي تطفو علي السطح الآن.