الصناعات المعدنية ترفض قرار رشيد بحفظ دعوي «إغراق الحديد»

استفهامات عديدة وتساؤلات مشروعة يواجهها قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن حفظ دعوي اغراق الحديد لاسيما ان تلك القضية شهدت سجالاً ممتدا واتهامات متبادلة بين منتجي الحديد المصريين ووزارة التجارة والصناعة، حيث اعتبر المنتجون ان الوزارة تنحاز للاتراك علي حساب الصناعة المصرية وانها تلكأت في بداية الامر في تحريك دعوي الاغراق ضد الحديد التركي وبالغت - علي حد وصف المنتجين حينها - في اشتراطات تحريك الدعوي بقصد تعطيلها ومع ذلك التزم المنتجون بما طلبته الوزارة من بيانات وفي النهاية اضطرت الوزارة الي فحص الدعوي تحت ضغط الرأي العام الذي بدأ يتساءل عن اسباب اصرار الوزارة علي عدم تحريك دعوي اغراق او فرض رسوم جمركية علي الحديد المستورد في الوقت الذي تفرض فيه تركيا نفسها رسومًا جمركية علي وارداتها من الحديد بهدف حماية صناعتها اضافة الي ان دول الخليج وجميع دول العالم هي الأخري تفرض رسوم اغراق وهو الأمر الذي لم تجد له وزارة التجارة مبرراً لكنها في نهاية الامر قررت حفظ دعوي الاغراق ما زاد حفيظة المنتجين، وقالت غرفة الصناعات المعدنية إن مبررات الوزارة واهية وانها سوف تعقد اجتماعا الاسبوع المقبل في هذا الشأن. انتقد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قرار المهندس رشيد وزير التجارة والصناعة برفض الدعوي التي اقامتها الغرفة لفرض رسوم حمائية علي واردات الحديد التي أضرت الصناعة المحلية.
وكشف حنفي انه سيتم خلال الايام المقبلة عقد اجتماع عاجل لاعضاء الغرفة ومستخدمي الحديد والمكتب الاستشاري ماكنزي لبحث اسباب الرفض موضحا ان وزارة التجارة والصناعة لم ترسل للغرفة حتي الآن اسباب رفضها للرسوم الحمائية وانهم لم يعلموا الا من خلال وسائل الاعلام.
أكد مدير الغرفة ان صناعة الحديد تضررت بسبب ارتفاع الواردات خلال 6 أشهر الي مليون ونصف المليون طن مقارنة ب 200 ألف طن العام الماضي علاوة علي ارتفاع مخزون الانتاج المحلي الي نحو نصف مليون طن.
أشار الي ان اسباب الرفض التي استندت إليها وزارة التجارة واهية من خلال زيادة الانتاج والعمالة مؤكدا ان ارتفاع الانتاج والعمالة في هذا التوقيت بسبب تشغيل وبدء انتاج مصانع جديدة في اوائل 2008 واواخر 2009 ما ترتب عليه زيادة في الطاقة الانتاجية.
في سياق متصل، كادت حركة استيراد الحديد والاسمنت تتوقف حيث تراجعت واردات الحديد والاسمنت التي استقبلها ميناء دمياط خلال الاسبوعين الماضيين الي الصفر وذلك بسبب ارتفاع اسعارهما عالمياً.
قال مصدر مسئول بميناء دمياط ان النصف الثاني من شهر ابريل لم يشهد دخول أي كميات من الحديد مقارنة بنحو 167 الف طن تم استيرادها خلال النصف الاول من الشهر نفسه مؤكدا انه لا يوجد حجوزات مستقبلية وهو الامر الذي يعكس توقف الواردات بعد ارتفاع اسعار الحديد عالميا.