حفظ شكوي منتجي حديد التسليح ضد زيادة الواردات

وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والاغراق بحفظ الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن مصنعي حديد التسليح في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من 6002 حتي النصف الأول من 9002 وذلك لعدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد والذي يعتبر شرطا اساسيا لاتخاذ اية اجراءات او تداربير وقائية لمكافحة الدعم والاغراق طبقا للقوانين المحلية والدولية.
واكد الوزير ان الوزارة حريصة علي حماية الصناعة الوطنية من اي ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج او الداخل كما انها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض اسعار اي سلع في الاسواق العالمية ما دام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط الا تلحق ضررا بالصناعة الوطنية وقد توافر شرط الزيادة في الواردات ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذي عرفه الاتفاق الدولي بانه »الاضعاف الكلي الكبير في مركز الصناعة« ولكن اللجان المختصة اثبتت ان هناك 7 مؤشرات ايجابية في الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط. مشيرا الي ان اجهزة الوزارة تلتزم في اجراءاتها بالقوانين المحلية والاتفاقات الدولية وانها مستعدة في اي وقت لدراسة اي شكاوي تتعلق بالممارسات الاحتكارية او الاغراق في السوق المحلية للحفاظ علي مصالح المنتجين المصريين وكذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين.