لعدم ثبوت الضرر الجسيم علي الصناعة الوطنية..حفظ شكوي منتجي حديد التسليح ضد زيادة الواردات

وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بحفظ الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن مصنعي حديد التسليح في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من 2006 حتي النصف الأول من 2009 وذلك لعدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد والذي يعتبر شرطا أساسيا لاتخاذ أية إجراءات أو تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق. وأكد الوزير أن الوزارة حريصة علي حماية الصناعة الوطنية من أية ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج أو الداخل كما انها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض أسعار أي سلع في الأسواق العالمية مادام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط ألا تلحق ضررا بالصناعة الوطنية وقد توافر شرط الزيادة في الواردات ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذي عرفه الاتفاق الدولي بأنه "الإضعاف الكلي الكبير في مركز الصناعة" ولكن اللجان المختصة أثبتت أن هناك 7 مؤشرات إيجابية في الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط. أشار إلي أن أجهزة الوزارة تلتزم في إجراءاتها بالقوانين المحلية والاتفاقات الدولية وأنها مستعدة في أي وقت لدراسة أي شكاوي تتعلق بالممارسات الاحتكارية أو الاغراق في السوق المحلية للحفاظ علي مصالح المنتجين المصريين وكذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين. وأوضح الوزير أن أجهزة الوزارة المعنية التزمت باللوائح والقوانين الوطنية والمحلية المنظمة للتحقيق في شكاوي الدعم والإغراق، حيث تم قبول الشكوي والتي احتوت علي بيانات الواردات من حديد التسليح في الفترة من 2006 وحتي النصف الأول من عام ،2009 وبدراسة وتحليل هذه البيانات من قبل الأجهزة المختصة تبين أن هناك زيادة كبيرة فعلا في حجم واردات التسليح فقط خلال الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 ولكن لم تؤد هذه الزيادة المفاجئة إلي ضرر جسيم بالصناعة الوطنية بل تم رصد مؤشرات إيجابية كثيرة لهذه الصناعة في هذه الفترة منها زيادة حجم المبيعات المحلية وزيادة الإنتاج وزيادة الإنتاجية وزيادة عدد العمالة وثبات معدلات الربحية وزيادة نسبة استغلال الطاقة وثبات نسبة التكلفة إلي سعر البيع مقارنة بعامي 2006 و2007 ووفقا لأحكام اتفاق الإجراءات الوقائية والقانون 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية فإن فرص تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق يتطلب توافر 3 شروط هي الزيادة المفاجئة في الواردات وحدد ضرر جسيم للصناعة المحلية وتوافر علاقة السببية بين زيادة الواردات من الخارج والضرر علي الصناعة المحلية.