رشيد يحفظ شكوى منتجى حديد التسليح

وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والاغراق بحفظ الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية. وذلك نيابة عن مصنعي حديد التسليح في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من‏2006‏ حتي النصف الأول من‏2009 لعدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد والذي يعتبر شرطا أساسيا لاتخاذ اية اجراءات او تدابير وقائية لمكافحة الدعم والاغراق طبقا للقوانين المحلية والدولية‏.‏
واكد رشيد ان وزارة التجارة حريصة علي حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج او الداخل كما انها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض اسعار اي سلع في السوق العالمية مادام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط الا تلحق ضررا بالصناعة الوطنية‏,‏ وقد توافر شرط الزيادة في الواردات‏,‏ ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذي عرفه الاتفاق الدولي بانه الاضعاف الكلي الكبير في مركز الصناعة ولكن اللجان المختصة اثبتت ان هناك مؤشرات ايجابية في الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط‏,‏ مشيرا الي ان اجهزة الوزارة تلتزم في اجراءاتها بالقوانين المحلية والاتفاقات الدولية وانها مستعدة في اي وقت لدراسة اي شكاوي تتعلق بالممارسات الاحتكارية او الاغراق في السوق المحلية للحفاظ علي مصالح المنتجين المصريين‏,‏ وكذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين‏.‏
واوضح الوزير ان اجهزة الوزارة المعنية التزمت باللوائح والقوانين الوطنية والمحلية للتحقيق في شكاوي الدعم والاغراق حيث تم قبول الشكوي والتي احتوت علي بيانات الواردات من حديد التسليح في الفترة من‏2006‏ وحتي النصف الاول من عام‏2009,‏ وبدراسة وتحليل هذه البيانات من قبل الاجهزة المختصة تبين ان هناك زيادة كبيرة فعلا في حجم الواردات من حديد التسليح فقط خلال الربع الاخير من عام‏2008‏ والنصف الاول من عام‏2009,‏ ولكن لم تؤد هذه الزيادة المفاجئة الي ضرر جسيم بالصناعة الوطنية‏,‏ بل تم رصد مؤشرات ايجابية كثيرة لهذه الصناعة في هذه الفترة منها زيادة حجم المبيعات المحلية وزيادة الانتاج وزيادة الانتاجية وزيادة عدد العمالة وثبات معدلات الربحية وزيادة نسبة استغلال الطاقة وثبات نسبة التكلفة الي سعر البيع مقارنة بعامي‏2006‏ و‏2007‏ ووفقا لاحكام اتفاق الاجراءات الوقائية والقانون‏161‏ لسنة‏98,‏ ولائحته التنفيذية فان فرص تدابير وقائية لمكافحة الدعم والاغراق تتطلب توافر‏3‏ شروط هي الزيادة المفاجئة في الواردات وحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية وتوافر علاقة السببية بين زيادة الواردات من الخارج والضرر علي الصناعة المحلية‏.‏